علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص عزم مجلس در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها طبق مصوبه خود و همچنین علت نامگذاری سال 89 تحت عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف" توضیحاتی ارایه کرد.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که از دیدگاه شما علت نامگذاری سال 89 تحت عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی رهبر معظم انقلاب چیست؟ اظهار داشت: سال 88 سال پایانی برنامه چهارم توسعه بود وهمچنین سالی بود که در آن آزمون سیاسی پیچیده ملت بزرگ ایران شگردهای دشمن را خنثی کرد و به ماجراجوییهای آمریکا و غرب پاسخی روشن داد.
وی افزود: فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شد.
لاریجانی گفت: فعلاً مجال ارزیابی کامل از برنامه پنجساله چهارم نیست ولی باید توجه داشت که در سند چشم انداز تعریفی از جایگاه ایران در سال 1404 شده است و نرخ رشد 9/8 درصد برای رسیدن به آن جایگاه ضروری است. ارزیابیها در اجرای برنامه پنجساله چهارم نشان می‌دهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم 9/8 درصد فاصله جدی داشته است. بنابراین اقتضا می کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفی تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آییم.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تصور شما بر این است که به دلیل عقب افتادگی کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب این نیست میدان وسیع کار در ایران تحرک بیشتری را ایجاب می‌کند همچنین پاسخ عملی به رفتار ماجراجویانه دشمن زمانی میسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ریزی شده و تثبیت شده ای داشته باشیم. مجلس اخیراً بودجه سال 89 را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سال 89 قابل اجرا نداند.
لاریجانی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه این قانون را قانون مهمی در اصلاح الگوی مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است چیست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.
وی افزود: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.
وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید، صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.
لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.
وی گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.
وی افزود: فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شد.
لاریجانی گفت: فعلاً مجال ارزیابی کامل از برنامه پنجساله چهارم نیست ولی باید توجه داشت که در سند چشم انداز تعریفی از جایگاه ایران در سال 1404 شده است و نرخ رشد 9/8 درصد برای رسیدن به آن جایگاه ضروری است. ارزیابیها در اجرای برنامه پنجساله چهارم نشان می‌دهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم 9/8 درصد فاصله جدی داشته است. بنابراین اقتضا می کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفی تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آییم.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تصور شما بر این است که به دلیل عقب افتادگی کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب این نیست میدان وسیع کار در ایران تحرک بیشتری را ایجاب می‌کند همچنین پاسخ عملی به رفتار ماجراجویانه دشمن زمانی میسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ریزی شده و تثبیت شده ای داشته باشیم. مجلس اخیراً بودجه سال 89 را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه‌ها را در بودجه سال 89 قابل اجرا نداند.
لاریجانی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اینکه این قانون را قانون مهمی در اصلاح الگوی مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است چیست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.
وی افزود: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.
وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه می‌کند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید، صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.
لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.
وی گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.
نظر شما