محمد تقی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: قانونی کردن تصرفات بر خلاف روح قانون و شرع است و به همین دلیل مسئولان سازمان جنگلها با تعاملی که با نمایندگان مجلس داشتند توانستند با استناد به پیام مقام معظم رهبری در همایش شورای حفظ حقوق بیت المال، مصوبه ای که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود را ملغی کنند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره الحاقی بند 2 لایحه بودجه سال 1389 که از سوی دولت ارائه شد، زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که حداقل به مدت پنج سال مسبوق به کشت بوده است به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آنها واقع شده، با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی به خزانه داری کل واریز می شود.
این مصوبه با هدف تأمین درآمد پنج هزار میلیارد ریالی برای بودجه ۸۹ و خزانه داری کل به پیشنهاد دولت به تصویب رسیده بود.
متخصصان محیط زیست و منابع طبیعی، تصویب تبصره الحاقی بند 2 لایحه بودجه سال 89 که شامل واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت، جهت کسب درآمد بود را مغایر با قانون اساسی و اصول غیر قابل انکار توسعه پایدار می دانند.
عموزاده تصویب این قانون را باعث مشروعیت دادن به رفتارهای غیر قانونی دانست و افزود: با چنین مصوباتی حقوق مردم تضعیف می شود و مثل این می ماند که با تصرف غیر قانونی نه تنها برخوردی صورت نگیرد بلکه تشویق هم شود.
این مقام مسئول در سازمان جنگلها به چگونگی لغو مصوبه تصویب شده مجلس اشاره کرد و گفت: بند الف از ماده ابلاغ شده حذف شد، ضمن اینکه مجلس نیز تقاضایی برای جایگزین کردن مصوبه نداشته و البته دلیلی هم ندارد که چنین تقاضایی مطرح شود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد بند الف این لایحه به عنوان محلی برای درآمدهای دولت باشد که البته دولت با آن مخالفتی نکرد ولی در اذهان عمومی اینگونه تلقی شد که دولت برای کسب درآمد می خواهد اراضی را واگذار کند.
نظر شما