علی دهقان کیا در گفتگو با مهر از آغاز دور جدید جلسات شوراهای اسلامی کار خبر داد و گفت: با شروع سال جدید، کانون شوراها جلسات خود را از سر خواهد گرفت و به فراخور فصول و روزهای مختلف سال، مسائل و موارد نیروی کار شاغل در بنگاهها را پیگیری خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه یکی از مهم ترین موارد مورد نظر کانون برای پیگیری در سالجاری دنبال کردن موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، اظهار داشت: در خلال این نشست ها به مشکلات روز کارگران کارخانه ها نیز خواهیم پرداخت.
ملاحظه کارفرمایان
دهقان کیا از برنامه بررسی میزان رضایت کارگران واحدهای تولیدی و بنگاهها از حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سالجاری خبر داد و افزود: با توجه به اینکه بررسی های ما افزایش قیمتهای سبد هزینه های خانوار تا 33.7 درصد را نشان می داد و با توجه به نرخ تورم 11.3 درصدی بانک مرکزی، بر اساس شرایط کارفرمایان افزایش دستمزد در حد 15 درصد اتفاق افتاد.
وی یکی از مهم ترین دلایل پذیرش افزایش 15 درصدی دستمزد 89 را جلوگیری از اخراج کارگران به دلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای واقعی آنان اعلام کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه وضعیت تعیین دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته روند بهتری را طی کرده است ولی روشن است که دستمزدهای فعلی قدرت تامین هزینه های کارگران را نخواهد داشت.
ابتکارات کارگران
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: یکی از ابتکارات کارگران در سالجاری در زمان تعیین حداقل دستمزد این بوده است که با تشکیل کمیته های مزد استانی، تغییرات واقعی قیمتها در سبد هزینه های خانوار نسبت به سال مشابه قبل از آن را بررسی کردند و از این طریق پیشنهادات دقیق تری را از کانال نمایندگان خود در شورایعالی کار مطرح کردند.
به گفته دهقان کیا، از اقدامات دیگر دستمزدی کارگران در پایان سال گذشته تغییر شاخص اصلی تعیین حداقل دستمزد از نرخ تورم به سبد هزینه های خانوار بوده است. متاسفانه به دلیل اینکه کاهش قیمتهایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود خیلی قابل لمس نیست و بررسی های کمیته های کارگری نیز رشد قیمتها را نشان می دهد، مجبور شدیم از طریق کانال سبد هزینه ها، پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
وزیر کار پذیرفت - وزارت بازرگانی رد کرد
عضو هیئت مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران بیان داشت: هرچند بررسی های کارشناسان بازار کار در زمینه کم و کیف رشد قیمتها مورد پذیرش و تایید وزیر کار و امور اجتماعی نیز قرار گرفته بود ولی وزارت بازرگانی در همان مقطع با موضع گیری، هرگونه افزایش قیمتها را رد کرد و رشد قیمتها را فقط در 6 قلم کالا پذیرفت.
وی تصریح کرد: البته دولت و کارفرمایان نیز تصمیم گرفته بودند حداقل دستمزد کارگران را فقط به میزان 10 درصد افزایش دهند که در نهایت رشد 15 درصدی مطرح و به تایید رسید.
نظر شما