به گزارش خبرنگار مهر، در طول چندین سال گذشته این اولین باری نیست که موضوع الحاق برخی بخشهای اقتصادی وزارتخانه ها به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح می شود.
ابتدا چند سال قبل بود که بحث الحاق سازمان صنایع دستی به سازمان میراث فرهنگی مطرح و در نهایت عملیاتی شد، سپس بحث الحاق سازمان حج و زیارت به این سازمان برسرزبانها افتاد ولی با تاکید برخی مقامات ارشد کشور سرانجام این موضوع منتفی شد و حالا گویا نوبت به صنعت فرش دستباف و فرآوری سنگهای قیمتی رسیده است.
اگرچه هر بار این الحاق با واکنشهایی از سوی متخصصان و صاحبنظران مواجه شده است اما سازمان میراث فرهنگی همچنان بدون توجه به مباحث مرتبط با اصل 44 قانون اساسی، چشم خود را بر روی مباحث تخصصی می بندد و با علاقمندی بسیار می خواهد در کنار فعالیت اقتصادی به جای فعالیت فرهنگی ، روز به روز چاق تر و چاق تر شود.
سازمانی که هم اکنون ریاست آن با حفظ سمت، مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور است؛ شاید خلط شدن وظایف مناطق آزاد و سازمان میراث فرهنگی موجب شده است تا جایگزینی فعالیت اقتصادی به جای فعالیت فرهنگی این سازمان به سوژه داغ این روزها تبدیل شود.
4 گام میراث فرهنگی
گام اول ؛ علاقمندی سازمان میراث فرهنگی به بزرگتر شدن این سازمان از سال 84 اولین علائم خود را بروز و ظهور داد و آن، جداشدن سازمان صنایع دستی از وزارت صنایع و معادن و الحاق آن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود.
در واقع، تنها بعد از گذشت 2 سال از تشکیل سازمان صنایع دستی ایران و ادغام در سازمان صنایع و معادن، لایحه ادغام سازمان صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شد که البته اینکه وضعیت سازمان صنایع دستی در طول 4 سال گذشته این سازمان چه خدماتی را جهت شناساندن و ارتقا وضعیت صنایع دستی کشور به بازارهای جهانی و گسترش تجارت آن ارایه داده است، جای بحث دارد.
گام دوم ؛ الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود که البته با واکنشهای بسیار مواجه شد و در نهایت با تاکید برخی مقامات ارشد کشور، سازمان حج و زیارت مجددا به جایگاه قبلی بازگشت.
در واقع سازمان میراث فرهنگی، موضوع حج را یک مقوله گردشگری می دانست اما سازمان حج و زیارت معتقد بود که موضوع حج نه یک مقوله گردشگری بلکه موضوعی دینی و اعتقادی است.
گام سوم نیز الحاق بحث فرآوری سنگهای قیمتی است که به گفته معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، قرار است از وزارت صنایع و معادن جدا و به این سازمان ملحق شود.
گام چهارم که در آخرین فصل از سال 88 برداشته و اعلام رسمی آن به روزهای پایانی سال موکول شد، طرح بحث الحاق مرکز ملی فرش ایران به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود؛ موضوعی که با سکوت معنادار وزیر بازرگانی قوت بیشتری یافته است.
به گفته تهمینه دانیالی معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، قرار است مرکز ملی فرش ایران به همراه شرکت سهامی فرش در سال جدید، به این سازمان بپیوندند.
در شرایطی که قرار بر این است مطابق اصل 44 قانون اساسی، شرکت سهامی فرش ایران به بخش خصوصی واگذار شود. اما علیرغم این تصمیم، طرحهایی مبنی بر الحاق این شرکت به سازمان میراث فرهنگی مطرح می شود.
این موضوع در حالی مطرح می شود که 7 سال قبل شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رییس جمهور وقت تشکیل جلسه داد و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، جهادکشاورزی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم بر این گرفت تا کلیه مباحث مربوط به تولید، تجارت و بازرگانی فرش دستباف را از سایر وزارتخانه ها جدا و به وزارت بازرگانی ملحق کند.
پیش از آن، بحث تهیه مواد اولیه فرش در وزارت جهاد کشاورزی، صادرات آن در وزارت بازرگانی و تولید در وزارت صنایع و معادن مستقر بود و دولتهای گذشته، برای هماهنگی این وزارتخانه در رابطه با ساماندهی تولید و فروش فرش دستباف، هر سال در بودجه بندی را برای هماهنگی لحاظ می کردند.
... و اما هم اکنون 7 سال از مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تمرکز کلیه امور مربوط به فرش در وزارت بازرگانی می گذرد. در این سالها مرکز ملی فرش دستباف ایران شکل گرفت و این مرکز اجرای سیاستگذاریهای کلان برای این هنر- صنعت را آغاز کرده است. حال پس از گذشت 7 سال از اجرای مصوبه شورای عالی اداری و در صورت موافقت با الحاق مدیریت فرش ایران به سازمان میراث فرهنگی، باز هم به نقطه اول بازخواهیم گشت.
دلایل میراث فرهنگی
تهمینه دانیالی معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران در این رابطه اظهارداشته است: تاکنون نگاه به فرش فقط بازرگانی بوده است، بنابراین بخش فرهنگ و هنر و مالکیت معنوی فرش تاکنون حفظ نشده و ورود بسیاری از کشورهای دیگر در صنعت فرش را بی سابقه کرده است.
دانیالی همچنین از انجام مذاکرات و اخذ توافق شرکت سهامی فرش ایران خبر داده و گفته است: فرصتها و تهدیدهای الحاق صنعت فرش به سازمان میراث فرهنگی در نشستهایی با شرکت سهامی فرش ایران مورد بررسی قرار گرفته است. وی اعلام کرده است: شورای عالی اداری کشور سال 89 این موضوع را مصوب و ابلاغ میکند.
واکنش مرکز ملی فرش ایران
این درحالی است که محمدرضا عابد مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران با رد این ادعا گفت: تاکنون هیچ جلسه ای از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با شرکت سهامی فرش ایران برگزار نشده است و به نظر می رسد تغییر و تحولات در عرصه صنعت فرش دستباف ایران در شرایط فعلی به نفع این صنعت نباشد.
وی در گفتگو با مهر افزود: ثبات در مدیریت، برنامه ریزی و بررسی عملکرد مرکز ملی فرش ایرانی در کنار رفع معایب به اعتلای صنعت فرش دستباف ایران کمک کند.
عابد تاکید کرد: اگر در هر مدت زمان کوتاه، متولی صنعت فرش دستباف ایران تغییر کند، به طور قطع لطمات زیادی به این صنعت وارد می شود. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه صنعت فرش کشور در اشتغال و صادرات غیرنفتی، اعتقاد ما بر این است که جایگاه این بخش نباید با تغییر پی در پی متولیان خدشه دار شود.
مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری در سال 82 مبنی بر تجمیع تمامی سیاستگذاریها و مدیریت فرش دستباف در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: سالهای سال صنعت فرش دستباف کشور از پراکندگی های مدیریتی رنج می برد؛ چراکه هر بخش از این صنعت در دستگاه یا سازمانی متمرکز بود. بر همین اساس، هر سال بندی در بودجه های سنواتی برای هماهنگی این سازمانها با هم لحاظ می شد.
وی ادامه اداد: در نهایت در سال 82، قانونگذار با صدور مصوبه ای تمامی فعالیتها را در وزارت بازرگانی متمرکز کرد.
به اعتقاد عابد، مشکلات اقتصادی یکی از معضلاتی است که پیش روی این هنر- صنعت قرار دارد که باید به جای تغییر مدیریت، آنها را اصلاح کرد و هماهنگی لازم میان تمامی دستگاهها برای اعتلای جایگاه این صنعت بعمل آورد.
میراث فرهنگی ثبت فرش در یونسکو را پیگیری کند
وی گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید تلاش کند جایگاه هنری فرش دستباف ایران را به ثبت یونسکو برساند و در زمینه اعتلای جنبه هنری این صنعت گام بردارد، نه اینکه خواستار این باشد که تمامی امور مربوط به صنعت فرش از جمله تولید، تجارت و صادرات آن را در اختیار گیرد که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد.
در این میان، اگرچه موضع جدی و روشنی از سوی وزیر بازرگانی در خصوص الحاق صنعت فرش دستباف به سازمان میراث فرهنگی با صراحت و شفافیت بیان نمی شود، اما بخش خصوصی با جدیت تمام خواستار پافشاری وزارت بازرگانی بر ماندگاری متولی گری صنعت فرش دستباف ایران در وزارت بازرگانی است.
تا آنجایی که دو تشکل در صنعت فرش دستباف با صدور بیانیه های جداگانه ای خواستار باقی ماندن صنعت فرش در بدنه وزارت بازرگانی بوده و معتقدند که ثبات مدیریتی نسبی در بطن وزارت بازرگانی توانسته است با کمک و تعامل بخش خصوصی در داخل کشور، جذب تسهیلات و ارائه خدمات نماید و در خارج کشور، صادرات را شاهد باشد.
جایگاه فرش دستباف متزلزل می شود
در این رابطه هوشنگ فاخر عضو هیئت رئیسه اتاق فکر فرش دستباف گفت: تغییر در مدیریتها و سپردن هنر- صنعت فرش دستباف از یک تشکیلات به تشکیلات دیگر، منفعت جز اینکه جایگاه این صنعت را تا مدتی سست و متزلزل کند، نخواهد داشت.
وی در گفتگو با مهر افزود: فارغ از مثبت یا منفی بودن عملکرد مرکز ملی فرش ایران در سالهای اخیر، مشکلات اقتصادی از جمله عواملی است که اجازه اعتلای فرش دستباف کشور را نمی دهد.
فاخر از جمله این عوامل را تثبیت نرخ ارز در سالهای اخیر دانست و خاطرنشان کرد: براساس آمار بانک مرکزی، از سال 80 تا اواخر سال 88، هزینه تولید فرش به همراه تورم، 250 درصد افزایش داشته، این درحالی است که 70 درصد سهم قیمت تمام شده فرش دستباف مربوط به دستمزد قالیبافان است.
وی گفت: تثبیت نرخ ارز با توجه به ارتقای هزینه های تولید، قدرت رقابت از فرشهای تجاری کشور را ربوده، این در حالی است که عمده فرشهای صادراتی کشور تجاری هستند، در صورتی که متوسط قیمت فرشهای صادراتی رقبا هر متر 100 دلار است که البته به دلیل کیفیت کم و نیروی کار ارزان است.
عضو هیئت رئیسه اتاق فکر فرش دستباف خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اصلاح نرخ ارز قدرت رقابت کشور را بالا می برد؛ چراکه این امر باعث اختلاف قیمت 40 درصدی فرشهای دستباف ایران با سایر رقبا شده است.
به گفته فاخر، در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که نرخ ارز مطابق با تورم داخلی افزایش یابد اما این مصوبه اجرایی نشد.
این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، غفلت وزارت بازرگانی از جنبه هنری صنعت فرش دستباف کشور را از جمله معضلات اصلی می داند و معتقد است که این بخش مغفول مانده است.
فاخر با رد این ادعا معتقد است که برگزاری جشنواره های متعدد در قسمت هنری و تجلیل از طراحان و هنرمندان، نشانگر توجه به این جنبه است، ضمن اینکه حمایت از طراحان و هنرمندان فرش دستباف برای حضور در نمایشگاههای خارجی نیز موید این مساله است.
به گفته وی، توجه صرف به جنبه هنری فرش دستباف کشور نمی تواند راهگشا باشد؛ چراکه در نهایت تولیدات باید روانه بازارهای بین المللی شود، بنابراین تولید با کیفیت و صادرات موفق، می تواند راهگشا باشد.
صنعت فرش دستباف درگیر مشکلات کلان اقتصادی
از سوی دیگر مدیرعامل سابق شرکت سهامی فرش ایران نیز با ابراز مخالفت با این انتقال مدیریتی به خبرنگار مهر گفت: تصور من بر این است که انتقال مدیریت صنعت فرش دستباف از وزارت بازرگانی به سازمان میراث فرهنگی تاثیر چندانی بر اعتلای فرش دستباف ایران داشته باشد، حتی به صراحت می توان گفت که این امر به نفع صنعت نیست.
جلال الدین بصام افزود: ایجاد ثبات نسبی در صنعت فرش دستباف و تمرکز بر ارتقای جایگاه این صنعت در کشور توسط مرکز ملی فرش ایران، سه سال به طول انجامید، حال اگر این مسئولیت به سازمان میراث فرهنگی سپرده شود، سه سال زمان می برد تا تشکیلات و ساختار راه اندازی شود تا به نقطه فعلی برسیم. بنابراین، نباید اجازه داد که کار با آزمون و خطا پیش رفته و زمان هدر رود.
وی اظهارداشت: صنعت فرش دستباف درگیر مشکلات کلان اقتصادی است. از سوی دیگر، فرش دستباف کالایی است که برای تولید آن، نیروی کار نقش بسزایی در هزینه های تمام شده دارد؛ ضمن اینکه بروز مشکلات در اقتصاد کلان، به سرعت در این صنعت بروز و ظهور می یابد و به عبارتی، بحران سریعتر درک می شود.
بصام تصریح کرد: مشکل فرش در ثابت بودن قیمت ارز است، این درحالی است که قیمت ارز از سال 78 که حدود 800 تومان بود، به 1000 تومان در حال حاضر رسیده است، درحالیکه تورم و دستمزدها، به شدت افزایش داشته است.
به اعتقاد بصام، تغییر مدیریت چاره کار نیست. اینکه چه دستگاهی مسئول باشد چندان اهمیت ندارد، بلکه باید از افراد خوش فکر و آشنا به تمامی مسائل صنعت فرش دستباف و نه تنها یک جنبه آن، دعوت شود تا چالش ها و دست اندازهای راه توسعه این هنر صنعت را برطرف کنند.
در مقابل چنین دیدگاههای، برخی از فعالان صنعت فرش دستباف هم معتقدند که صنعت فرش دستباف کشور باید در یک سازمان مستقل زیر نظر شخص رئیس جمهور مورد تصمیم گیری واقع شود.
به اعتقاد آنها، مرکز ملی فرش نیز در سالهای اخیر نتوانسته توفیق چندانی در اعتلای جایگاه این صنعت در دنیا داشته باشد، این درحالی است که رقبای ایران همچون چین و هند، با برنامه ریزی های دقیق و پایین آوردن هزینه های جانبی، توانسته اند گوی سبقت را در تسخیر بازارهای جهانی از ایران بربایند.
محمد بهاروند مدیرعامل اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی کشور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: صنعت فرش دستباف تنها صنعت نیست، بلکه هنر- صنعتی است که باید در هر دو جنبه هنری و تجاری اعتلا یابد. در این راستا اینکه فردی سیاسی حرفی بزند که مدیریت در عرصه صنعت فرش دستباف را به چالش کشد، مصداق این بیت است: هرکسی از ظن خود شد یار من.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی کشور تصریح کرد: مشکلات صنعت فرش ایران با انتقال به سازمان میراث فرهنگی حل نمی شود، البته وزارت بازرگانی نیز در سالهای اخیر گلی به سر فرش دستباف نزده است که سازمان میراث فرهنگی بخواهد برای صنعت فرش گلستانی تعریف کند.
وی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ساماندهی و انجام وظایف خود درمانده است و به همین دلیل، وضعیت صنعت گردشگری کشور که می تواند بالاترین درآمد سالانه را داشته باشد، در وضعیت بدی قرار گرفته است.
بهاروند اظهار داشت: به نظر می رسد صنعت فرش نیازمند جایگاه قوی و مقتدر است، بنابراین سازمانی باید زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت مستقیم ساماندهی این صنعت را به عهده گیرد.
گلیم نشینانی که فرشهای میلیونی می بافند
وی خواستار توجه هر چه بیشتر به بافندگان فرش است و ادامه داد: در حال حاضر 10 میلیون نفر گرفتار بافت فرش هستند. این افراد از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در واقع تقویت هرچه بیشتر این افراد می تواند جایگاه فرش را اعتلا دهد.
در این میان، به نظر می رسد هرگونه تصمیمگیری غیرکارشناسی می تواند لطمات جبران ناپذیری به پیکره فرش دستباف کشور وارد کند. بنابراین، تدبیر، هوشمندی و جلوگیری از تصمیمات غیرمنطقی و غیرکارشناسی پیشنهاد می شود تا در سایه آن شاهد بهبود چشمگیر روز به روز این هنر- صنعت کهن ایران باشیم.
نظر شما