عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، افزود: مجلس با خصوصي سازي مخالف نيست، منتها بايد از جاهايي شروع كرد كه كمتر مشكل قانوني دارد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه هم اكنون يك هزار و900 شركت دولتي در سطح كشور وجود دارد وهيچ گونه منع قانوني براي واگذاري اين شركتها به بخش خصوصي وجود ندارد اضافه كرد: تاكنون دولت براي واگذاري اين شركتها اقدام جدي بعمل نياورده و دائما بودجه اين شركتها در بودجه سالانه دولت ملاحظه و سبب افزايش ارقام بودجه مي شود.
وي افزود: دولت بايد ابتدا براي خصوصي سازي از واگذاري اين شركتها شروع كند و اگر در اين زمينه توفيقات لازمه حاصل شد به سراغ واگذاري شركتهاي مادر و تخصصي برود كه طبق اصل 44 مي تواند تا حدي، مثلا 49 درصد واگذار شود.
وي، با تاكيد براينكه خصوصي سازي از جاي خوبي شروع نشده است گفت: پس از طي اين مراحل، در مرحله بعدي نوبت به خصوصي سازي بانكها و بيمه ها و شركتهاي بزرگ مي رسد. به گفته وي هم اكنون خصوصي سازي از جايي شروع شده كه ممكن است باعث به وجود آمدن مشكلات فراواني شود.
نماينده مردم تهران افزود: نمايندگان مخالفتي با سياست گزاري مجمع تشخيص مصلحت وخصوصي شدن شركتهاي تحت پوشش اصل 44 ندارند ولي صدر اصل 44 بايد معنا دار باشد، بنابراين بخشي از بانكها و بيمه ها حتما بايد از خصوصي سازي استثنا شوند.
عضو كمسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با مهر :
خصوصي سازي از جاي خوبي شروع نشده است // خصوصي سازي به شيوه فعلي مشكلات زيادي ايجاد مي كند
غلامرضا مصباحي مقدم با بيان اينكه خصوصي سازي از جاي خوبي شروع نشده است به خبر گزاري مهر گفت: براي خصوصي سازي ابتدا بايد نسبت به واگذاري شركتهاي دولتي كه منع اصل 44 قانون اساسي را ندارد اقدام كرد و خصوصي سازي بانكها ، بيمه ها و شركتهاي بزرگ بايد در آخرين مرحله از خصوصي سازي صورت گيرد.
نظر شما