به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، حسین طلا، با بیان اینکه اواخر سال گذشته در شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «مجوز اخذ عوارض حق الارض» مطرح و تصویب شد اظهار داشت: بر اساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده شد، از ابتدای سال 1389 عوارض حق الارض را به صورت سالیانه و براساس شبکه های احداث شده وتجهیزات منصوبه (زیر زمین، سطح زمین و هوایی ) از شرکتهای مخابرات، گاز، آب و فاضلاب اخذ کند.
وی افزود: از نظر فرمانداری تهران اجرای این مصوبه آثار و تبعات منفی قابل توجهی چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اجتماعی در بر داشته است و هرگونه افزایش در قیمت تمام شده حامل های انرژی اثر فوری و مستقیم بر سایر کالاها و خدمات گذاشته و علاوه بر بالا رفتن هزینه های زندگی و نرخ تورم موجب ناهنجاری های اجتماعی و به تبع آن سبب اختلال بر کیفیت و کمیت خدمات رسانی می شود.
فرماندار تهران با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبه بر خلاف سیاستهای دولت خدمتگزار، موجبات افزایش نرخ خدمات و تحمیل هزینه بر مردم می شود، افزود: با عنایت به موارد فوق الذکر، مراتب به استحضار وزیر محترم کشور رسید وایشان نیز به دلیل اعتراض فرمانداری تهران و سایر دستگاههای شمول مصوبه، بر اساس اختیارات قانونی دستور توقف و عدم اجرای مصوبه را صادر وابلاغ کردند.
نظر شما