به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین ایران و هند مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بر اساس این موافقتنامه ، طرفین به موجب این موافقتنامه، گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
از نظر این موافقتنامه، صرف‌نظر از این که درخواست یا ارائه معاضدت از سوی دادگاه یا یک مرجع دیگر باشد، معاضدت حقوقی دو جانبه انجام خواهد شد.
همچنین این موافقتنامه در مورد هرگونه درخواست‌های معاضدت حقوقی دو جانبه که به فعل یا ترک فعل ارتکابی قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن مربوط می‌شود نیز اعمال خواهد شد.
بر این اساس ، این موافقتنامه مطابق با تشریفات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین داخلی طرفین، تصویب خواهد شد و از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه هریک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر تحقق کلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجرای این موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.
بر اساس این قانون، اصلاح موافقتنامه از طریق توافق دوجانبه مقدور خواهد بود.
هرگونه اصلاحی منوط به گذراندن مراحل تصویب ذکر شده در این قانون است و هریک از طرفین میتواند به این موافقتنامه خاتمه دهد.
همچنین اختتام موافقتنامه بعد از شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به طرف دیگر صورت خواهد پذیرفت.
طرفین به موجب این موافقتنامه، گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند کرد و از نظر این موافقتنامه، صرف‌نظر از این که درخواست یا ارائه معاضدت از سوی دادگاه یا یک مرجع دیگر باشد، معاضدت حقوقی دو جانبه انجام خواهدشد
طرفین به موجب این موافقتنامه، گسترده‌ترین سطح معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند کرد و از نظر این موافقتنامه، صرف‌نظر از این که درخواست یا ارائه معاضدت از سوی دادگاه یا یک مرجع دیگر باشد، معاضدت حقوقی دو جانبه انجام خواهدشد
نظر شما