دموکراسی جوان عراق دومین انتخابات پارلمانی را تجربه کرد. این انتخابات 7 مارس 2010 برگزار شد و فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی توانست با اختلاف 2 کرسی بر ائتلاف قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیرفعلی عراق به پیروزی شکننده ای دست پیدا کند. فهرست العراقیه 91 کرسی، ائتلاف دولت قانون 89 کرسی، ائتلاف ملی عراق 70 و ائتلاف کردستان 58 کرسی از 325 کرسی پارلمان عراق را به خود اختصاص داده اند. برای تشکیل دولت جدید عراق احراز 163 کرسی (نیم به علاوه یک) مجلس این کشورضروری است. بدین ترتیب، هیچ کدام از این ائتلاف ها نتوانستند حائز اکثریت مطلق شودند.
در چنین شرایطی، تحلیل های مختلفی درباره شکل گیری دولت آینده درعراق وجود دارد. برخی از گروه های سیاسی درعراق از جمله فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی بر انتقال قدرت تاکید دارند، اما برخی احزاب سیاسی دیگر با این امر مخالفند.
رجوع به پارامترهای حکومت های دموکراتیک و شرایط سیاسی در عراق برای ارائه یک مدل حکومتی در این کشور با یکدیگر فرق دارد. بر اساس مولفه های دموکراسی، گروه یا حزبی که حائز اکثریت در پارلمان شده باشد، هرچند با برتری شکننده، باید دولت تشکیل دهد. جابجایی قدرت و گردش نخبگان از ضروریات حکومت های دموکراتیک است و این پروسه از خودکامگی قدرت در کشور جلوگیری می کند. منطبق کردن این فرایند با ساختار سیاسی کنونی و جامعه ناهمگون عراق، کاری سخت دشوار و مسیر طولانی را طلب می کند. در چنین شرایطی، تشکیل دولت توافقی درعراق همچنان بهترین گزینه به شمار می آید و می تواند از ایجاد هرگونه بحران سیاسی و امنیتی در عراق بکاهد. دموکراسی جوان و نوپای عراق با توجه به ساختار قومی و مذهبی این کشور همچنان در گرو "دموکراسی توافقی" است.
درسایه دموکراسی توافقی، هیچ گروهی درعراق به تنهایی نمی تواند دولت با ثبات و مقتدر تشکیل دهد. هر یک از چهار ائتلاف عراق که در پارلمان این کشور توانستند با کسب کرسی هایی که آنها را در چانه زنی تشکیل دولت قرار دهد، حتی فهرست العراقیه که با دو کرسی بیشتر از ائتلاف قانون در اکثریت قرار دارد، باید برای تشکیل دولت جدید در عراق به توافق برسند، در غیر این صورت دموکراسی نوپای عراق با چالش هایی رو به رو خواهد شد.
جنگ طایفه ای، بحران سیاسی، متشنج شدن فضای امنیتی، ادامه دخالت کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی، بهانه لازم برای ادامه حضور نیروهای خارجی در عراق و غیره از جمله چالش های مهم در این کشور است که در چنین شرایطی، تشکیل دولتی با واقعیت های عراق ضروری است.
همچنین آنچه امروز برای عراقی ها سرنوشت ساز است، صیانت و حاکمیت کامل عراق توسط خود عراقی هاست تا نسبت به هفت سال گذشته اجازه ندهند دیگران و به طور مشخص اشغالگران در امور داخلی آنها دخالت کنند. از همه مهمتر این که مبنای گفت و گوها برای تشکیل دولت جدید در عراق باید اصول قانون اساسی این کشور باشد و همه گروه ها باید به نص صریح قانون اساسی عراق احترام بگذارند، نه این که بر اساس طائفه ای یا قومی در راستای منافع شخصی و عددی به تشکیل حکومت روی آورند. در غیر این صورت، عواقب و چالش های حرکت عراقی ها در مسیر طایفه ای برای تشکیل دولت کمتر از گزینه های بیرونی نیست و می تواند زمینه های دخالت آشکار خارجی ها را فراهم کند.
به همین دلیل، نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق اخیرا بعد از دیدار با اعضای ائتلاف ملی این کشور به رهبری عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق تاکید کرد، کسی که فرهنگ گفت وگو را در اختیار دارد، شریکی واقعی است و پست های حکومتی نمی تواند در انحصار یک طرف یا مذهب باشد و همه عراقی ها با یکدیگر برابر هستند. بدین ترتیب، تشکیل دولت جدید درعراق باید همه بازیگران اصلی صحنه این کشور را در برگیرد. در چنین حالتی دولت جدید عراق از پایگاه وسیعی برخوردار خواهد بود و می تواند به بازگشت صلح کامل در این کشور و عراقی باثبات و در نهایت خروج کامل اشغالگران، کمک کند.
---------------------------------
نویسنده : علی کرمی
نظر شما