به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده که به اتفاق سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و سرپرست دفتر بازرسی استانداری فارس، بدون اطلاع قبلی در منطقه دشت ارژن از توابع شهرستان شیراز حاضر شد و موضوع واگذاری بخشی از اراضی این بخش به یک پروژه که مورد اعتراض اهالی این منطقه بوده را از نزدیک مورد بازدید قرار داده بود، افزود: اگر دولت مصوبه ای را در رابطه با سرمایه گذاری در هریک از مناطق استان تصویب می کند، مسئولان امر باید این موضوع را به همه مردم اطلاع رسانی کنند چرا که نباید رانت اطلاعاتی در اختیار افرادی قرار گیرد که سابقه خوبی در سرمایه گذاری ندارند و ورود آنها به این عرصه تنها باعث ایجاد چالش در فرصت سرمایه گذاری می شود.
استاندار فارس با بیان اینکه شواهد قابل توجهی در خصوص واگذاری خارج از ضوابط این راضی در منطقه دشت ارژن به یک فرد مشخص وجود دارد، گفت: دستگاه قضایی به این مورد رسیدگی خواهد کرد و من نیز به عنوان امین مردم درخواست مردم منطقه را به دستگاه قضایی ارجاع خواهم داد و موضوع را دنبال می کنم تا اگر حقی از مردم در این رابطه تضییع شده باشد این حق به مردم بازگردانده شود.
احمد زاده افزود: کمیته ای با مسئولیت مدیرکل بازرسی استانداری تشکیل شده که طی مدت 45 روز آینده برای این موضوع تعیین تکلیف خواهند کرد.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان نیز یادآور شد: اسنادی به دست ما رسیده که در دست بررسی است و چنانچه در دستگاه قضایی تخلفات احراز شود، به میان مردم خواهم رفت و مردم را از آن موضوعات آگاه خواهم کرد تا درس عبرتی برای کسانی باشد که به بیت المال مسلمین دست اندازی می کنند.
رئیس شورای تامین استان خاطرنشان کرد: برخی گزارش ها حاکی از آن است که بعضی افراد در مناطق مختلف که سابقه مسئولیت در فارس را داشته اند، سهام چند شرکت بزرگ را خریداری و به نام همسر خود کرده اند یا زمین هایی را در برخی از نقاط شهر مقدس شیراز به نام برادر خود کرده اند که این موارد در حال بررسی و پیگیری است.
در پی حضور استاندار و هیئت همراه در این منطقه از دشت ارژن ، پس از گذشت دقایقی از این حضور در اراضی مذکور، اهالی منطقه با اطلاع از حضور استاندار، خود را به محل رسانده و جزئیات ماجرای واگذاری این اراضی را با احمدزاده در میان گذاشتند.
بنابر اظهارات مسئولین شورا و جمعی از اهالی دشت ارژن، این اراضی که بالغ بر 65 هکتار است، با توجیه اجرای طرح ویژه گردشگری به فردی واگذار شده که بنابر مستندات موجود نه تنها توان سرمایه گذاری نداشته بلکه حتی چکهای 10 میلیون تومانی وی برگشت خورده است.
همچنین به دنبال دستور اکید احمدزاده در خصوص پیگیری شکایتهای مردمی که از طریق ارسال پیامک، مسائل و مشکلات منطقه خود را با وی در میان گذاشته بودند، بازرسی استانداری پیگیری های ویژه ای در مورد این پروژه و تخلفات صورت گرفته در آن طی ماه های گذشته صورت داده بود که گزارش جزئیات این تخلفات بدین شرح از سوی مردم با استاندار در میان گذاشته شد که شامل این موارد می شد:
1- در اسفند ماه 86 در رسانه ها مشخصات طرحی اعلام و از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن دعوت شد که هشت ماه قبل یعنی تیر ماه سال 86 فردی به نام "ح ف" با استفاده از رانت اطلاعات ویژه ای که در اختیارش گذاشته شده بود، درخواست آن را به فرمانداری شیراز داده شده بود.
2- در حالیکه مردم منطقه دشت ارژن خواستار سرمایه گذاری و در اختیار گرفتن این پروژه گردشگری بودند، فرد مذکور حتی در فراخوان سرمایه گذاری در این طرح نیز شرکت نکرد اما عملا برخی از دستگاه ها وی را صاحب این پروژه قلمداد کردند.
3- طبق قانون، مصوبات شورای روستا باید به امضای اکثریت اعضا یا حداقل سه عضو برسد اما مصوبه واگذاری این زمین 65 هکتاری فقط به امضای دو نفر از اعضای شورای این روستا رسیده است که حتی یکی از این دو نفر نیز بعدها امضای خود را پس گرفت و بر این اساس واگذاری این زمین به استناد مصوبه شورای روستا فاقد وجاهت قانونی است.
4- بخشداری و فرمانداری نه تنها هیچ واکنشی به این مصوبه غیرقانونی شورای روستا نشان ندادند بلکه آن را مبنای تصمیم گیری های بعدی خود برای واگذاری این زمین به فرد مذکور قرار دادند.
5- در حالی مجوز ساخت برای این فرد در یکم بهمن ماه 87 صادر شد که پاسخ بسیاری از استعلام های لازم که جزو مقدمات صدور مجوز ساخت محسوب می شود، بعد از این تاریخ رسیده است و حتی قبل از یکم بهمن ماه بعضی از دستگاه های استان به استعلام ها پاسخ منفی داده بودند.
6- به رغم اینکه بر اساس قانون برای واگذاری چنین پروژه های اشتغالزایی مردم بومی همان مناطق در اولویت هستند، در مورد این پروژه نه تنها هیچ اطلاع رسانی مناسبی به اهالی منطقه صورت نگرفت بلکه با برخی رابطه بازی های ویژه آن را در اختیار فرد دیگری قرار دادند.
استاندار پس از شنیدن سخنان اهالی منطقه، ضمن تاکید بر اینکه پیگیر این ماجرا خواهد بود، دستورات لازم را به دفتر بازرسی استانداری برای احقاق حق مردم منطقه دشت ارژن و معاونت سیاسی استانداری در مورد برخورد با مسئولانی که در انجام این تخلفات به نوعی دخیل بوده اند، صادر کرد.
احمدزاده در حاشیه این بازدید سرزده در جمع تعدادی از اهالی دشت ارژن اظهار داشت: مردم منطقه به استناد اسنادی می گویند فردی که خواستار تملک این اراضی است صلاحیت سرمایه گذاری ندارد که برای بررسی این موضوع شخصا در این منطقه حضور پیدا کردم.
وی افزود: قانون واگذاری اراضی ملی در جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه ای دارد که در آن تصریح شده که چنانچه قرار باشد واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی صورت پذیرد، اولویت واگذاری با افراد بومی منطقه است که بر همین اساس جوانان و مردم در این واگذاری ها باید سهیم باشند.
استاندار فارس تصریح کرد: وفق قانون، ضوابط و مقررات، مردم هر منطقه در واگذاری اراضی منابع طبیعی در اولویت هستند به شرط اینکه مدیران اطلاع رسانی به موقع و لازم را به آنها داشته باشند و رانت اطلاعاتی به دیگران ندهند و اطلاعات به صورت عادلانه توزیع شود و فرصت عادلانه سرمایه گذاری برای مردم فراهم شود.
وی در همین رابطه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال دعوت مردم خوب و متدین دشت ارژن به این منطقه آمده ام تا فریاد مردم را بشنوم.
احمدزاده ادامه داد: ظاهرا بخشدار منطقه حق مردم را استیفا نکرده و به همین دلیل وقتی زیرمجموعه ناکارآمد جلوه کند، استاندار باید شخصا برای دفاع از حق مسلم مردم ورود کند.
استاندار فارس بیان کرد: این مطلب را شفاف می گویم که از تمام سرمایه گذاران که به فکر سرمایه گذاری، توسعه، عمران و آبادانی این استان هستند با تمام وجود و توان حمایت خواهم کرد.
نظر شما