به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه به امضای یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و محمود دودانگه رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و در حضور مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در تهران به امضا رسید.
تفاهم نامه امضا شده برای کاهش قیمت تمام شده و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است که هدف توسعه فضای رقابتی و نقش آفرینی بخش خصوصی را دنبال می کند.
کمک به نقش آفرینی بخش خصوصی و دولتی در زمینه توسعه فضای رقابتی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش قیمت تمام شده و ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات در کشور، کمک به توانمندسازی بنگاههای اقتصادی از طریق برطرف کردن موانع توسعه بنگاههای اقتصادی، برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تعدیل آثار و تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بنگاههای اقتصادی و نیز مشارکت در ایجاد شرایط مناسب و آمادگی لازم برای الحاق به سازمان جهانی تجارت و دیگر ترتیبات منطقه ای و بین المللی از جمله موضوعات این تفاهم نامه است.
مشارکت در راهبری، هدایت و اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک در خصوص موارد مذکور، مشارکت در فعالیتهای آموزشی و ترویجی در خصوص آنها و استفاده مشترک از بانکهای اطلاعاتی علمی و تجاری در کنار مشارکت در ایجاد موسسات خدمات مشاوره ای برای توسعه بنگاههای اقتصادی و انتقال تجربیات و یافته های علمی، از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه است.
نظر شما