داوود خانی در گفتگوی مشروح با مهر درباره سومین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: بر اساس تکلیف ماده 88 قانون اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارای باید هر 6 ماه یکبار گزارش مواد و بندهای اجرای قانون را به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مردم ارائه کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سومین گزارش حاوی اطلاعات مربوط به مردادماه تا بهمن ماه سال 88 است.
به گفته وی براساس این گزارش مشخص می شود که در رابطه با هر حکم ماده قانون چه اقداماتی طی 6 ماه گذشته صورت گرفته است که این گزارش معطوف به اقدامات ستاد اجرایی قانون یعنی دبیرخانه شورایعالی اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر اقدامات نهادها و دستگاههای اجرایی است.
تشریح جزئیات عملکرد اصل 44
وی ادامه داد: در گزارش مفصل مذکور به تمام جزئیات مواد 90 گانه قانون اصل 44 اشاره شده و در مفهوم کلی عملکرد قانون اصل 44 در این گزارش مطرح شده است، قانون اصل 44 یا عملکرد آن به دلیل اینکه دارای فصول متعدد است، عملکردهای مختلفی نیز دارد، به عنوان مثال در گزارش مربوط به بخش تعاون، موادی مربوط به واگذاری سهام شرکتها، سهام عدالت، موادی مربوط به کتاب راهنمای سرمایه گذاری و ستادهای سرمایه گذاری استانی، فرا استانی، موضوعات اصل 44 و غیره وجود دارد.
خانی در خصوص ارزیابی سومین گزارش عملکرد اصل 44 گفت: این گزارش حاوی ارزیابی عملکرد نیست، به عبارت دیگر قرار نیست در این گزارش ارزیابی و نتیجه گیری از عملکرد اجرای اصل 44 صورت گیرد و یا اینکه مشخص شود عدم فعالیت در این خصوص در بخشی وجود دارد یا خیر یعنی این گزارش فقط گزارش عملکرد است.
به گفته وی ارزیابی نسبت به اینکه اجرای اصل 44 دارای سرعت مناسب و جامعیت بوده و پیشرفت داشته یا خیر، بر اساس یکسری شاخصها صورت می گیرد، مثلا در مقوله اصل 44 در بخش تعاون ارزیابی در مورد پایش و نظارت سهم 25 درصدی بخش تعاون در گزارش مذکور وجود ندارد.
تصویب کلیات شاخصهای 44 گانه در شورای عالی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیف قانون اصل 44 باید شاخصهای نظارت بر تحقق اهداف سیاستها وجود داشته باشد که کلیات این شاخصها در شورایعالی اصل 44 تصویب شده و فقط باید برای هر شاخص شناسنامه هایی تهیه شود که این مجموعه شاخصها و شناسنامه ها در فرآیند گردآوری و تحلیل قرار دارد.
وی گفت: با استخراج شاخصها وابلاغ وزیر اقصاد به عنوان دبیر شورای عالی اصل 44 تا یک ماه آینده می توان سرعت، پیشرفت، رشد و نحوه اجرای قانون اصل 44 را اندازه گیری کرد. تهیه جزئیات و عناوین شاخصها و فرآیند اجرایی هر شاخص در مراحل نهایی قرار دارد.
خانی ادامه داد: این ابلاغیه نیز همانند مصوبات دولت که به صورت عمومی ابلاغ می شود، مصوبه مذکور نیز به عنوان مصوبه شورایعالی اصل 44 ابلاغ خواهد شد، به عنوان مثال در مورد فعالیتهای گروه یک قانون اصل 44 فعالیتهای خارج از صدر، دولت باید کارها را واگذار کند و در این زمینه ها سرمایه گذاری جدید انجام ندهد و شاخصی برای این کارها تعریف شده است.
وی افزود: مثلا شاخصی در مورد اینکه دولت در حوزه های خارج از صدر اصل 44 (گروه یک) فعالیت دارد یا خیر، بر این اساس مشخص می شود که دستگاهها و وزارتخانه های مختلف از جمله مسکن، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو و غیره تا چه حد بر اساس تکالیف عمل کرده اند و تا چه حد فعالیت خارج از صدر دارند و سپس تمام این موارد جمع آوری شده و در نهایت مشخص می شود که دولت درگروه یک آیا مطابق قانون اصل 44 فعالیت کرده و یا هنوز در امور با وجود تکلیف قانونی مداخله می کند.
میزان انحراف دولت از اجرای اصل 44 مشخص می شود
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بر اساس این شاخصها اگر دولت به رقم صفر نزدیک باشد، معلوم می شود که تکلیف آن بخش را به درستی انجام نداده است، همچنین با مشخص شدن سایر اعداد میزان انحراف دولت در فعالیتهای خراج از صدر مشخص می شود.
تدوین شاخصهای ارزیابی روند اجرای اصل 44
وی با اشاره به اینکه پیش از این 189 شاخص برای پایش و نظارت اجرای تحقق اهداف سیاستها تهیه شده بود که هم اکنون به 44 شاخص تجمیع شده است، بیان کرد: 189 شاخص بازنگری شده و در شاخصهای کلی تر ارائه شده است. بر این اساس از طریق فرآیندی که برای گردآوری اطلاعات هر شاخص و تحلیل آنها تعریف شده می فهمیم که تکالیف اصل 44 به صورت کمیت تا چه حد اجرا شده است.
به گزارش مهر سومین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی روز گذشته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد.
براساس ماده (88 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای قانون مزبور را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و برای اطلاع عموم منتشر کند.
نظر شما