به گزارش خبرگزاری مهر سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل و ترافیک باید 4 شرکت به بخش خصوصی واگذار می شد اظهار کرد: تاکنون دو شرکت عرف ایران و پیک بادپا به بخش خصوصی واگذار شده اند و برای واگذاری ستاد معاینه فنی خودرو و شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک نیز اقدامات و تمهیدات لازم در حال انجام است.
وی افزود: ابتدا مقرر بود که 6 شرکت از مجموع شرکتهای وابسته به معاونت حمل ونقل و ترفیک به بخش خصوصی واگذار شوند اما در نهایت واگذاری 4 شرکت از شرکتهای وابسته به بخش خصوصی به تصویب شورای شهر رسید که تا کنون دو شرکت از این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی تصریح کرد: شرکت عرف ایرن و پیک باد پا از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار شده اما واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی بدین معنا نیست که آنها در لیست سایه قرار بگیرند و دیگر برای اجرای پروژه ها با شهرداری همکاری نداشته باشند.
تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: هریک از شرکتهای وابسته به شهرداری که به بخش خصوصی واگذار می شوند دارای حیات حقوقی خواهند بود و می توانند به کار خود ادامه دهند و اصلا مبنا انحلال و از بین رفتن این شرکتها نیست و در صورتی که این شرکتها توان و قابلیت لازم را داشته باشند، در صورت برنده شدن در مناقصه ها می توانند پروژه های مختلف را اجرایی کنند.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین در مورد شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک و ستاد معاینه فنی خودورها گفت: برای واگذاری ستاد معاینه فنی خودروها به بخش خصوصی تمام کارهای مطالعاتی و کارشناسی صورت گرفته است اما با توجه به اینکه این ستاد چندان سود آور نیست و از سوی دیگر باید ستاد معاینه فنی تحت نظارت شهرداری باشد در وهله اول در تلاشیم تا کارکنان ستاد معاینه فنی خود شرکتی تشکیل داده و مجموعه به آنها واگذار شود و اگر تمایلی در این زمینه وجود نداشت با در نظر گرفتن تمهیدات خاص و دادن امتیازات ویژه درآمد مراکز معاینه فنی را بیشتر کرده و از طریق فراخوان نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام شود.
تشکری هاشمی گفت: شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنها مجموعه ای است که به دلیل حساسیتهای بالا نمی توانیم سریع نسبت به واگذاری آن اقدام کنیم زیرا تمام دیتاها و اطلاعات ترافیکی تهران در این شرکت تولید، نگهداری و به روز رسانی می شود و اگر بخواهیم این مجموعه را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شود تا روند کارها با مشکل مواجه نشود.
معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر الزامی شدن بستن کمربند ایمنی در صندلی های عقب خودورها و مشکلاتی که این موضوع برای تاکسی ها و مسافران به وجود می آورد گفت: این طرح بسیار خوب است و برای ارتقای ایمنی مسافران یک ضرورت محسوب می شود اما متاسفانه ما هم از این موضوع از طریق رسانه ها مطلع شدیم و زیبنده تر بود که هماهنگیهای لازم در این مورد با شهرداری صورت می گرفت.
وی ادامه داد : تدوین قوانین در حوزه اختیارات مجلس و دولت است اما اجرای سیاستهای ترافیکی در تهران طبق قانون از اختیارات شهرداری است و بهتر بود که هماهنگیهای لازم برای جلوگیری از مشکلات با شهرداری صورت می گرفت .
تشکری هاشمی تاکید کرد: با این وجود الزامی شدن بستن کمربند ایمنی برای سرنشینهای خودرو در صندلی عقب اقدام پسندیده و خوب است مشروط برآنکه تمهیدات لازم برای تاکسیها در نظر گرفته شود زیرا این طرح مشکلاتی را به دنبال دارد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از یک سو برخی از خودروهای قدیمی فاقد کمربند ایمنی در صندولی عقب هستند و از سوی دیگر اگر با اجباری شدن بستن کمربند ایمنی قرار باشد تنها دو سرنشین در ردیف عقب خودرو بنشیند و تعداد مسافران تاکسی از چهار مسافر به سه مسافر کاهش یابد این موضوع منجر به افزایش نرخ کرایه ها می شود و از سوی دیگر باید خودروهای بیشتری را برای حمل مسافران در شهر در نظر بگیریم که این موضوع نیز تشدید ترافیک را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: برای اجرای این طرح باید بستر سازیهای لازم صورت گیرد و خودروسازان نیز باید پشتیبانی لازم را برای تجهیز خودورهای قدیمی خود به کمربند ایمنی داشته باشند.
نظر شما