پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۳ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۰۰

يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با مهر:

دولت بايد بجاي فروش سرمايه هاي ملي ، حجم خود را كاهش دهد

دولت در سالجاري حداقل 40 هزار ميليارد ريال كسري بودجه دارد كه قصد دارد نيمي از آن را كه حدود 22 هزار ميليارد ريال است از طريق فروش كارخانجات و شركتهاي دولتي تحت عنوان خصوصي سازي ظرف مدت كمتر از دو ماه تامين نمايد.

يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: اگر دولت ابتدا به كاهش حجم وزارتخانه هاي خود كه برخي از آنها ناكارآمد نيز هستند اقدام مي كرد، از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري، ديگر نيازي به فروش سرمايه هاي ملي و فروش گران ارز براي تامين بودجه و ريخت و پاشهاي بعضي مديران نداشت.
دكتر صادق خليليان افزود: عرضه سهام شركتهاي دولتي به منظور تامين بودجه يا كسري بودجه در حقيقت به معني فروش سرمايه هاي ملي به قصد تامين هزينه هاي جاري دولت است كه بخش عمده اي از اين هزينه ها غير ضروري هستند.
وي با اشاره به ناكارآمدي سيستم دولتي گفت: چگونه يك سيستم ناكارآمد مي تواند يك برنامه خصوصي سازي كارا و موفق را پياده نمايد؛ بنابراين ناكارايي سيستم دولت در برنامه خصوصي سازي نيز نمود پيدا خواهد كرد و به همين دليل است كه واگذاري كارخانجات دولتي تاكنون با موفقيت همراه نبوده است.
خليليان افزود: خصوصي سازي و واگذاري كارخانجات دولتي بايد در چارچوب اصل 44 قانون اساسي و بتدريج و با برنامه و انديشه بهتري صورت گيرد ؛ زيرا اگر اين سرمايه هاي ملي به حراج گذاشته مي شود، بايد آن را تبديل به سرمايه براي پيشبرد امور كشور كرد.
وي در اين زمينه افزود: درصورت ايجاد زمينه لازم و اجراي صحيح خصوصي سازي و فروش كارخانجات دولتي، درآمد حاصله بايد صرف اجراي طرحهاي عمراني و ساختاري براي بهبود شرايط اقتصادي كشور شود. يعني دولت بايد سرمايه را تبديل به سرمايه نمايد نه اينكه آنرا صرف هزينه هاي جاري و غير ضروري خود بنمايد.

اين استاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: مشكل اقتصاد كشور در اينگونه خصوصي سازي ها نيست بلكه مشكل را بايد در جاي ديگري جستجو نمود. به گفته وي، مشكل اقتصاد كشور و مديريت كلان اجرايي دولت در عدم كارايي برخي وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي، سپردن برخي پستهاي مديريتي حساس و كليدي به افراد ناتوان و سياست بازمرعوب غرب ، تبعيت كوركورانه از تئوريهاي غربي ناهماهنگ با شرايط كشور ايران ، اجراي دستور العملهاي شكست خورده بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ، استفاده از مشاوران و متخصصان غربزده و غير متبكر ، عدم اجراي كامل اصول مترقي قانون اساسي و عدم توجه كامل به ضوابط اسلامي و دستورات حيات بخش دين اسلام است.

وي در پايان يادآور شدلازم است در ابتدا به حل اين مشكلات و بازنگري در مسير پيموده شده طي سه برنامه توسعه پرداخت تا درمرحله بعد با اصلاح اشتباهات بتوان با كارايي بيشتر و انديشه درست به واگذاري و توسعه بخش خصوصي و تعاوني در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي كه دست آورد انقلاب اسلامي و انديشه متفكران بزرگي است پرداخت.

کد خبر 106327