روش گشايش اعتبار اسنادي داخلي ضعيف است

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين روش كالا تحت ضمانت و مالكيت بانك قرار مي گيرد و اعتبار اسنادي كه در آن مالكيت بانك بر كالا قطعي نباشد، به عنوان اعتبار درحساب جاري تلقي مي شود.
حسن زعفراني ، با تاكيد بر ضرورت در دست داشتن سندي معتبر براي صدور اعتبار گفت: ارايه قبض انبار كالاها كه به امضاي مقامات ذيصلاح رسيده است مي تواند سندي بهادار تلقي شود كه بانك بر مبناي آن اعتبار صادر كند.
وي افزود: ارايه مدرك معتبري نظير بارنامه كالا از ديگر روشهاي پيشنهادي كارشناسان بانك ملي است كه در كاهش ضريب ريسك بانكها نقش موثري دارد.
زعفراني تاكيد كرد: با اجراي صحيح اين طرح، ابزار جديدي به بانكداري كشور اضافه مي شود و هر يك از طرفين درگير اين مقوله تعهدشان مشخص مي شود.
به گفته وي ، پذيرش دستور تحويل كالا براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي كه هم اكنون در بعضي از كشورها رايج است نمي تواند به عنوان يك سند مالكيت تلقي شود و بانك را دچار خسارت مي كند.
وي ، با اشاره به ضرورت بررسي دقيق شرايط درخواستهاي گشايش اعتبار اسنادي خاطرنشان كرد اگر اين روند با توجه به حساسيتها و قوانين مربوطه صورت گيرد و سقف اعتبارات تخصيص داده شده به سازمانها تعيين و مورد توجه قرار گيرد ضريب ريسك بانك براي گشايش اعتبار به حداقل مي رسد .