بابک هاشمی پور در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که وزارت کار هشدار داده است که از فعالیت کاریابیهایی که فقط به دنبال معیشت خود باشند جلوگیری خواهد کرد، گفت: مسلم بدانید تمام 900 کاریابی دارای مجوز کشور به دنبال تامین معیشت خود هستند و غیر از این نمی توان کاری کرد، بنابراین وزارت کار باید مجوز همه کاریابیها را باطل کند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کاریابیها و دفاتر مشاوره شغلی سراسر کشور اظهار داشت: در بررسی ها مشخص شده است که درآمد کاریابیها در بهمن ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 87 به شدت کاهش یافته است.
اداره هر کاریابی از 2 تا 8 میلیون تومان
هاشمی پور با تاکید بر اینکه هم اکنون درآمد کاریابیها با هزینه ها مطابقت ندارد، ادامه داد: در شرایط فعلی کمترین هزینه اداره یک کاریابی در شهرستانها 2 میلیون تومان در ماه و در شهرهای بزرگ تا 8 میلیون تومان است.
وی بیان داشت: با این وضعیت و کاهش شدید درآمد کاریابیها، اگر به ازاء هر به کارگماری فقط 100 هزار تومان دریافت کنیم، هر کاریابی باید ماهیانه 80 به کار گماری داشته باشد تا بتواند هزینه های خود را تامین کند در حالی که با شرایط فعلی، به کار گماری هر کاریابی در ماه و در شرایط خوب حدود 15 نفر است.
به کارگماری موثر در ماه؛ فقط 15 نفر
این مقام مسئول در انجمن صنفی کاریابیها، تعداد 15 نفر کارجو را به کارگماری موثر فعلی کاریابیها خواند و تاکید کرد: در حال حاضر مهم ترین درخواست کاریابیها برگشت حق الزحمه به فرمول منطقی، متعادل و درست است.
به گزارش مهر، وزارت کار و امور اجتماعی که از سال گذشته طرح کاهش حق الزحمه کاریابیها را به ازاء هر به کارگماری جهت اجرا به فعالان این بخش ابلاغ کرده بود، پس از طرح دیدگاهها و بررسی مشکلات مطرح شده توسط کاریابیها، قرار است به زودی تصمیمات جدیدی را برای در نظر گرفتن حق الزحمه شناور برای کاریابیها اخذ کند.
شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی با پیشنهاد شناور بودن حق الزحمه کاریابیها در قبال به کارگماری کارجویان موافقت کرده است.
نظر شما