نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر، تاكيد كرد: روش بكار رفته در قرارداد ال90 منافع كشور را به مخاطره خواهند انداخت و حق مسلم مجلس است كه از طريق دستگاههاي موثر جلوي اين گونه قراردادها را بگيرد.
حميدرضا كاتوزيان تصريح كرد: مجلس بعنوان دستگاه نظارتي ، بر عملكرد تمام دستگاههاي اجرايي و همچنين بر فرآيند انعقاد قردادهاي خارجي نظارت كامل دارد و مي تواند آنها را مورد بازبيني قرار دهد.
وي افزود: چنانچه نظر مجلس نسبت به درستي يك قرارداد خارجي منفي باشد و آن راخلاف منافع ملي و مصالح كشور تشخيص دهد ، مي تواند از طريق ساز و كارهاي قانوني مانع از اجراي آن شود.
وي، با اشاره به واگذاري 51 درصد سهام شركت رنو - پارس به فرانسويها و 49 درصد آن به طرف ايراني تصريح كرد: با اين واگذاري عملا حق حاكميت از ايرانيها سلب و به طرف خارجي قرارداد واگذار مي شود. كاتوزيان تصريح كرد: به علت حساس بودن موضوع ، اين قرارداد به دقت در مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
كاتوزيان با بيان اينكه تاكنون از طرف مسئولان مربوطه جزئيات قرارداد ال 90 در اختيار نمايندگان مردم قرار نگرفته است گفت:
چنانچه مداركي در اين زمينه ارايه شود، اين مدارك توسط مراجع ذيربط و حقوقدانان و كارشناسان فني مطالعه و بررسي خواهد شد.
نظر شما