مهندس محمد حسين مقيمي در خصوص عدم پذيرش اين موضوع از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: اين مساله همچنان در شوراي عالي اداري كشور در حال پيگيري است.
وي در ارتباط با علت مخالفت وزارت مسكن با اين واگذاري گفت: وزير مسكن معتقد است اين موضوع يك مصوبه قانوني بوده كه نمي توان آن را تغيير داد.
مقيمي افزود: بنابراين لازم است براي واگذاري مديريت زمين شهري به شهرداري قانون مذكور مجددا مورد بررسي قرار گرفته و اصلاحات آن صورت بگيرد.
معاون هماهنگي و امور عمراني وزيركشور گفت: ما معتقديم كه شهرداري بايد مديريت زمين شهري را بر عهده بگيرد و بر همين اساس اين موضوع همچنان در شوراي عالي اداري مطرح است.
نظر شما