به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش ها، در اولین گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در مورد لایحه برنامه پنجم آمده است: بررسی ویژگی‌های کلی لایحه برنامه پنجم در مقایسه با تعاریف نظری و حقوقی برنامه نشان از آن دارد که این لایحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم الرعایه فاقد ویژگی‌های یک برنامه معمول است چرا که برنامه ریزی را می‌‌توان یک نوآوری در نظام تدبیر دانست که برای تنظیم عالمانه و آگاهانه و اجتناب از سلیقه گرایی و اداره دلخواه و بدون نقشه امور تهیه می‌شود و ضمن آن تحقق هدف‌هایی که آحاد جمعیت کشور را به سطح مطلوبی از رفاه مادی و معنوی می‌رساند تضمین می‌شود اما لایحه کنونی در عین پرداختن به همه امور و در برخی موارد در جزیی‌ترین سطوح اجرایی، فاقد ساز و کاری برای تامین هماهنگی و بهینگی است و اطلاق عنوان برنامه به آن جای تامل دارد.
مرکز پژوهش ها افزود: به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس می‌توانند با رعایت برخی از ضوابط، زمینه را برای ارتقای کیفیت برنامه پنجم در مجلس فراهم آورند که از جمله این ضوابط عبارتند از:
1 – حذف احکامی که اختیارات بی‌ضابطه به دولت میدهند، فاقد ویژگی‌های برنامه‌ای بوده و اصلاح قوانین را انجام میدهند یا جزء وظایف جاری دستگاه‌های اجرایی هستند.
2 – ویرایش حقوقی و فنی احکام باقیمانده به نحوی که احکام صریح باشند، مجری مشخص و پاسخگو داشته باشند و ارزیابی عملکرد آنها میسور و اهداف تعیین شده در آنها هم قابل دسترس باشد.
3 – تاکید بر ارائه جداول کمی لایحه برای ارزیابی روند متغیرهای کلان در سال‌های برنامه و امکان ایجاد ارتباط بین برنامه با بودجه‌های سنواتی در طول دوران برنامه.
4 – ارائه راهکار برای برخی مشکلات اساسی کشور با استفاده از برخی فرصت‌های پیش روی کشور که لایحه فعلی در خصوص آنها مسکوت است.
5 – تقویت بخش نظارتی برنامه.
مرکز پژوهش ها می‌افزاید: در مجموع این گونه به نظر می‌رسد که با تبیین "اولویت‌های کشور" و گزینش "اولویت دارترین ها" تا اندازه ای که با منابع کشور (پس از کسر تعهدات قطعی دولت که همان هزینه‌های معمولی اداره کشور هستند) سازگار باشد، همراه با جداول کمی حاوی منابع و مصارف و شاخص های هدف و همچنین رعایت جهت گیری قوانین عمده‌ای همچون قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه ها و ... منویات مندرج در سیاست های کلی برنامه پنجم هم از مجاری اولویت بندی در امور و هم از مجاری فرصت های موجود در دستگاه‌های با کارکرد فرهنگی، سیاست خارجی، قانونگذاری و قضایی و ... با تدوین برنامه ای مختصر و مبری از تکرار واژه‌های غیرقابل سنجش یا مفاد قوانین جاری کشور و رافع تناقضات احتمالی موجود در قوانین مادر و کلیدی قابل حصول باشد و چنین برنامه‌ای تحقق اهداف مرحله ای جمهوری اسلامی ایران را در افق چشم‌انداز بلندمدت امکان‌پذیر خواهد ساخت.
نظر شما