به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، یکی از موارد 9 گانه قانون هدفمند کردن یارانه ها مباحث مربوط به انرژی و سوخت است و داشتن اطلاعاتی دقیق و به روز از میزان مصرف خدمات مختلف شهری از جمله آمادگیهای ادارات دولتی برای اجرای این قانون است.
فرماندار شهرستان دماوند ظهر سه شنبه در نشست هدفمندی یارانه های این شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: یکی از موانعی که در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه های شهرستان دماوند وجود دارد به روز نبودن میزان مصرف اهالی از خدمات مختلف شهری یا روستاییست.
حسین معتمدنیا ادامه داد: اگر میزان دقیق مصرف خدماتی نظیر آب، برق و گاز مردم به روز و آماده ارائه نباشد در هنگام ابلاغ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به طور حتم فشار بی حدی بر گرده قشر عمدتا ضعیف شهرستان دماوند وارد خواهد شد.
این مسئول شروع جنبشی در راستای اجرای طرح به روز رسانی خدمات شهرستان دماوند را ضروری دانست و گفت: در سالی که نام همت مضاعف و کار مضاعف را از سوی مقام معظم رهبری به خود گرفته این امر را بر ما واجب می سازد که تمامی دستگاههای دولتی، کنتور خوانی دقیق و جامعی از تمامی مناطق این شهرستان داشته باشند.
در برخی مناطق روستایی کنتور خانه ها سالها بدون قرائت رها می شود
وی بیان داشت: در برخی از مناطق و روستاهایی که دسترسی بدان کمی دشوار است گاهی مشاهده می شود کنتور خانه ها سالها بدون قرائت رها شده و پس از گذشت مدتی به یکباره مبلغی سنگین در قبضی درج و به خانه مذکور ارسال می شود که اینگونه عوامل مشکلاتی را برای اهالی به دنبال دارد.
معتمدنیا بروز این معضل را نشات گرفته از کوتاهی مسئولین دانست و خاطرنشان کرد: سرکشی به موقع و قرائت سر موعد کنتورهای خدمات رسانی از اضافه شدن بار مالی ناشی از تصاعد جلوگیری می کند و عکس این عملکرد، کوتاهی در انجام مسئولیت است.
فرماندار شهرستان دماوند در پایان افزود: در اسرع وقت و با تشکیل کار گروهی از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها، میبایست مقدمات به روز رسانی و بررسی میزان مصرف اهالی دماوند از خدمات شهری فراهم شود.
شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.
نظر شما