یکی از راههای افزایش همکاری و پایین آمدن هزینه همکاری نهادها هستند. نهادها با افزایش آگاهی بازیگران و نقشی که در آشکارسازی نیات بازیگران دارند می‌توانند سود همکاری را افزایش داده و هزینه آنرا پایین بیاورند.
اهمیت مسئله همکاری، نهادها و رژیمها باعث شده تا خبرگزاری مهر نظر پروفسور رابرت کیون را در این خصوص جویا شود که از نظر می‌گذرد.
پروفسور رابرت کیون استاد دانشگاه پرینستون است. او سابقه تدریس در دانشگاه‌های استنفورد، هاروارد و دوک را دارد. او رئیس پیشین انجمن مطالعات بین‌المللی امریکا و رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی امریکا بوده است. کتاب کیون با عنوان "پس از هژمونی: همکاری و گسست در اقتصاد سیاسی جهانی" یکی از آثار مهم در حوزه نهادها و رژیمهای بین‌المللی به شمار می‌رود و نقش مهمی در صورت بندی نظریه نهادگرایی نو لیبرال داشته است.
پروفسور رابرت کیون بنیانگذار نظریه نهادگرایی نو لیبرال و از بنیانگذاران نظریه رژیمهای بین‌المللی و استاد دانشگاه پرینستون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه نهادها چه نقشی در زمینه افزایش همکاری‌ها دارند گفت: مشروعیت هم دارای معنای هنجاری است و هم دارای معنای اجتماعی. برای اینکه نهادی از جنبه هنجاری مشروعیت داشته باشد باید بتواند حق حکمرانی خود را توجیه و اثبات نماید.
وی افزود: همچنین نهاد از جنبه اجتماعی و جامعه شناختی وقتی دارای مشروعیت است که حکمرانی آن مورد پذیرش قرار گیرد. به عبارت دیگر، مشروعیت باید مورد پذیرش قرار گیرد و به مثابه باور تلقی شود.
این نظریه‌پرداز رژیمهای بین‌المللی در ادامه افزود: برای مثال وقتی مردم نهاد و سازمانی را مشروع نمی‌دانند و عملکرد آنرا قبول ندارند در واقع این مخالفت جنبه هنجاری دارد. در واقع این مخالفت نمی‌تواند اصول و مبانی‌ای که آن نهاد بر اساس آن حکمرانی می‌کند را زیر سؤال ببرد.
وی افزود: هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی معیارها و استانداردهایی برای مشروع شمردن نهادها وجود دارند. این استانداردها می‌تواند توسط افراد منتقد هم مورد استفاده قرار گیرد.
کیون تصریح کرد: توقع مردم از نهادها تأمین عدالت است و عدم تحقق این معیار سبب انتقاداتی می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت در مورد نهادها و استانداردها این است که هر دوی اینها در معرض تغییر هستند. بر این اساس هر اصل و معیاری که برای مشروعیت نهادها در نظر گرفته شود در گذر زمان باید مورد بازنگری قرار گیرد و ارائه این معیارها به مثابه کشف این معیارها نیست و در گذر زمان این معیارها دستخوش تغییر هستند.
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون تصریح کرد: البته می‌توان اصولی را برشمرد که بر اساس آن بتوان معیارها و استانداردها را مورد بررسی قرار داد.
کیون افزود: نکته دیگر در مورد معیارها و استانداردها این است که این معیارها باید توسط عموم مورد پذیرش قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تعیین این که نهادی جهانی مشروعیت دارد یا نه و اینکه مشروعیت او مورد پذیرش قرار گیرد مسأله و موضوع مهمی است. نهادهای جهانی می‌توانند همکاری‌های بین‌المللی را افزایش دهند.
وی خاطر نشان کرد: کارکرد دیگر این نهادها این است که این نهادها می‌توانند شبکه‌ای از همکاری‌های بین‌المللی را به وجود آورند که در این شبکه سوء استفاده بازیگران مخل محدود می‌شود.
مؤلف کتاب "نوواقعگرایی و منتقدانش" افزود: نهادهای بین‌المللی از سوی دیگر با ارائه راهکارهای خود انتخاب و گزینه‌های بازیگران را محدود می‌کنند؛ چرا که پذیرش قواعد بازی آن الزاماتی را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: البته بازیگران در مقابل هزینه‌ای که می‌پردازند از "سود" حضور در این نهادها نیز استفاده می‌کنند. برای نمونه حضور در سازمان تجارت جهانی الزاماتی دارد و از سوی دیگر بازیگران باید به این سازمان بپیوندند تا بتوانند نقشی مؤثر در اقتصاد جهانی ایفا کنند. البته می‌دانیم که ورود به این نهاد مستلزم پذیرش هنجارهایی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین نهادها از مصادیق همکاری هستند و از رهگذر همکاری‌ها بازیگران نسبت به نیات و مقاصد هم آگاهی پیدا می‌کنند و هزینه‌های همکاری کاهش پیدا می‌کند.
مؤلف پس از هژمونی تأکید کرد: من به اتفاق آلن بوچانان به بررسی معیارهای نهادها پرداخته‌ایم که به طور خلاصه برخی از موارد و واقعیتها در طرح این معیارها مورد توجه بوده است.
استاد پیشین دانشگاه هاروارد تصریح کرد: برای ارزیابی کارکرد اجتماعی مشروعیت، معیارها و استانداردهای ارزشیابی نیاز به اجماع و توافق در جامعه دارند. این توافق نباید با هنجارهایی که حقوق سایرین را ضایع می‌کند همسو باشد.
وی تصریح کرد: در این معیارها توجه به اخلاق و عدالت را در دستور کار داشته است. باید توجه داشت اگر چه در این معیارها عدالت حداکثری را نمی‌توان متصور شد ولی به گونه‌ای است که بی عدالتی در آن به حداکثر نخواهد رسید.
استاد پیشین دانشگاه دوک خاطر نشان کرد: معیارهای ارزیابی نهادها به گونه‌ای هستند که توجه به حقوق بشر در آن لحاظ شده است. در تعیین معیارهای مشروعیت نهادها به نقش واحدهای فردی نیز توجه شده است.
وی با اشاره به توجه به سود مطلق به جای سود نسبی در نهادها افزود: معیارهایی که ما بدان دست یافتیم اصول عقلانی برای توافق درباره ارزیابی مشروعیت نهادها به شمار می‌روند. وقتی شرایط و انگاره سود نسبی از بین رفت در این صورت نهاد کالای عمومی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد.
وی در پایان با اشاره به رابطه میان کالای عمومی و همکاری خاطر نشان کرد: تحقق این کالای عمومی بدون همکاری قابل دسترس نیست. رسیدن به همکاری که در آن هزینه زیاد نباشد، مستلزم پذیرش اصول نهاد است. به عبارت دیگر پذیرش اصول نهاد باعث همکاری می‌شود و این همکاری کالای عمومی را در اختیار اعضاء قرار می‌دهد.
نظر شما