علی نظری در گفتگو با مهر با اشاره به وجود 104 هزار حلقه چاه غیرمجاز آب در کشور گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، چاههای غیرمجاز و بدون پروانه بهره برداری دارای سند می شوند که این موضوع، با منافع ملی و اصل صیانت از منابع طبیعی کشور در تضاد است و لازم است شورای نگهبان بازنگری هایی را در این زمینه انجام دهد.
عضو هیئت مدیره انجمن پسته افزود: بر اساس مصوبه مجلس، وزارت نیرو موظف شده است برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه در دشتهای ممنوعه آبی که قبل از پایان سال 85 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند، براساس پتانسیل آبی دشت مرتبط، پروانه مناسب صادر نماید.
وی تصریح کرد: به دلیل برداشت های بی رویه از منابه آبهای زیرزمینی کشور که بخشی از آن ناشی از حفر چاههای غیرمجاز است، کسری مخزن حاصل از اضافه برداشت از سفره های آب زیر زمینی در دشتهای ممنوعه کشور، در سال آبی 88-87 حدود 9 ومیلیارد مترمکعب برآورد شده است. این در حالی است که در سال آبی 83-82 این رقم حدود 1.6 میلیارد مترمکعب بوده است.
نظری اظهار داشت: طرح سنددار کردن چاههای غیرمجاز در شرایطی به تصویب مجلس رسیده است که آمارهای یاد شده بیانگر از بین رفتن سریع منابع آب زیرزمینی و در نتیجه کاهش کمی و کیفی آب دشتها و عدم احیای سفره های آب زیرزمینی است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه مجلس موجب تشویق متخلفان و افراد سودجو در زمینه حفر چاههای غیرمجاز جدید بوده و صاحبان چاههای پروانه دار قدیمی را با خطر از بین رفتن سرمایه گذاریهای انجام شده خود مواجه می سازد، گفت: ارزش چاههای غیرمجاز فعلی به ازاء هر حلقه چاه پانصد میلیون تومان در مناطق ممنوعه است که با احتساب 104 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور، این رقم به 52 هزار میلیارد ریال می‌رسد.
نظری ادامه داد: این رقم معادل 9 ماه درآمد صادرات نفتی کشور است که با سنددار شدن چاههای غیرمجاز، در واقع ایجاد رانت 2 میلیارد دلاری برای صاحبان متخلف اینگونه چاههاست.
وی تصریح کرد: لازم است شورای نگهبان با بررسی دقیق تر مصوبه مجلس در این زمینه راه ایجاد رانت برای گروههای سوء استفاده کننده را ببندد و از طریق ابزارهای دیگر با دارندگان چاههای غیرمجاز برخورد کند.
نظر شما