به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها که در قالب طرح کلی تحول گمرک (6 برنامه و 8 پروژه) و در راستای اصلاح نظام گمرکی کشور صورت می‌گیرد توسعه خدمات الکترونیکی، بهبود کیفیت خدمات رسانی و افزایش نقش گمرک در جهت تسهیل تجارت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.
وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب‌تر به خدمت گیرندگان با همکاری و کمک سازمان‌های ذی‌ربط، اجرای سیستم آسیکودای جهانی در رویه صادرات و واردات جهت برقراری ارتباط آنلاین خدمت‌گیرندگان با گمرک و توسعه این سیستم در رویه ترانزیت و اجرای سیستم ارزش‌گذاری کالا برپایه وب در 30 گمرک اجرایی با هدف دسترسی آنلاین همه گمرکات کشور به ارزش یکسان کالاهای وارداتی برخی از این برنامه ها است.
به گفته وی، توسعه همکاری‌های برون‌مرزی از طریق الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و اجرای چارچوب‌های امنیت و تسهیل تجارت و تجهیز گمرکات کشور بویژه گمرکات مرزی به فناوری‌های نوین گمرکی نظیر دستگاه‌های X-Ray کانتینری با تخصیص اعتبار لازم از سوی مجلس و دولت از دیگر برنامه‌های این سازمان است.
رئیس کل گمرک اجرای سیستم جامع قضایی در گمرکات کشور با هدف مبارزه بهینه با قاچاق کالا، توسعه استقرار سامانه پنجره واحد تجاری بصورت فیزیکی و مجازی در گمرکات کشور برای کاهش وقت و هزینه خدمت‌گیرندگان، اجرای سیستم جامع اداری و مالی در گمرکات، فراهم کردن شرایط لازم برای رفع نیازهای معیشتی و رفاهی کارکنان گمرک برای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی آنان در ارائه خدمات مطلوب‌تر به تجار و بازرگانان با کمک مجلس و دولت و اجرای سیستم بازبینی در گمرکات را از دیگر برنامه‌های 10 گانه گمرک در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به ارباب‌رجوع اعلام کرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد تحول در گمرک، برخورداری از قوانین و مقررات مناسب و به‌روز است، گفت: لایحه قانون امور گمرکی برای تصویب به مجلس ارائه شده و امیدواریم با تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه در مجلس، برنامه‌های اعلام شده با سرعت و شتاب بیشتری عملیاتی شود.
رئیس کل گمرک افزود: با توجه به اینکه لایحه مذکور دارای 162 ماده است و بررسی و تصویب آن در صحن علنی مجلس به زمان زیادی نیاز دارد، ما خواهان آن هستیم که این لایحه در کمیسیون تخصصی و از طریق اصل هشتادوپنج قانون اساسی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بتوانیم با استفاده از آن برنامه‌های مورد نظر خود را هرچه زودتر به مرحله اجرا درآوریم.
وی اظهار داشت: در این قانون شرایط لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی بیشتر و بهتر به خدمت‌گیرندگان، منابع مورد نیاز برای تجهیز گمرک به امکانات و فناوری‌های به‌روز، آموزش نیروها و کارشناسان مورد نیاز گمرک و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی با هدف تسهیل تجارت و اعمال دقیق قوانین و مقررات دیده شده است.
محمدی تصریح کرد: از آنجا که در امر تجارت خارجی، علاوه بر گمرک، سازمان‌های مختلف دیگری نیز دخیل هستند، همه این سازمان‌ها باید همسو و همگام با یکدیگر حرکت کنند تا هدف توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل تجارت محقق شود.
رئیس کل گمرک گفت: تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های 10 گانه گمرک از نکات مهمی است که باید مدنظر قرار بگیرد تا ما بتوانیم با اجرای به‌موقع و سریع این برنامه‌ها ضمن تداوم طرح تحول در گمرک، سطح کمی و کیفی خدمات و تسهیلات گمرکی را بیش از پیش افزایش دهیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر این 10 برنامه، ریز برنامه‌های دیگری نیز در گمرک در دست اجرا است که به ما کمک می‌کند تا در بخش صادرات غیرنفتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و رونق خط تولید و در نهایت ایجاد فضای مطلوب کسب و کار گام های بلندتری برداریم.
نظر شما