به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین حسینی نیا از اجرای طرح به ظرفیت رسانی تعاونیهای موجود کشور خبر داد و گفت: برای بررسی و رفع مشکلات کوچک تعاونیهای موجود و راکد، این طرح اجرا می شود تا بستر ایجاد اشتغال در کشور پایدار بماند.
معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونیهای وزارت تعاون درباره وضعیت تعاونیهای راکد در کشور، اظهار داشت: آخرین وضعیت و دلایل رکود این تعاونیها احصاء شده به نحوی که برخی از این تعاونیها مستحق منحل شدن هستند و بخش اعظم آنها استحقاق این را دارند که به چرخه تولید برگردند.
حسینی نیا تصریح کرد: با اجرای طرح به ظرفیت رسانی تعاونیهای موجود، مشکلات تعاونیهایی که از مشکلات کوچک رنج می برند رفع می شود.
وی همچنین از برگزاری جشنواره ملی تعاون و رسانه در سالجاری خبر داد و گفت: سال گذشته جشنواره ملی تعاون و رسانه در تبریز برگزار شد که موجب تعامل میان وزارت تعاون و ادارات کل با صدا و سیمای مراکز استانها شد و امسال نیز این جشنواره در حوزه رسانه های نوشتاری برگزار می شود که از این طریق رسانه های برتر در حوزه تعاون معرفی می شوند.
معاون وزیر تعاون از رسانه ها به عنوان یار بی بدیل برای ترویج فرهنگ تعاون یاد کرد و متذکر شد: تلاش وزارتخانه این است که از ابزار رسانه برای توسعه فرهنگ تعاون استفاده کند.
حسینی نیا افزود: از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی تاکنون زمینه ها و بسترهای این قانون در قالب تشکل سازی و نهادسازی برای دستیابی به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی در وزارت تعاون ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: تشکیل بانک توسعه تعاون، راه اندازی صندوق ضمانت تعاون برای اشتغال فارغ التحصیلان، تهیه و تدوین تعاونیهای سهامی عام و فراگیر از جمله اقدامات دیگری است که در جهت تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی مبنی بر دستیابی به سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد کشور انجام شده است.
به گفته معاون وزیر تعاون، جهش مورد نظر در این زمینه نیازمند جهت دهی و سمت دهی اعتبارات موجود کشور به سمت تعاونیها است که البته در حال حاضر، اعتبارات موجود کفایت توسعه بخش تعاون را نمی کند و علیرغم ایجاد بانک تعاون، تمام بانکهای کشور موظفند از بخش تعاونی حمایت کنند و در فصل سوم ماده 9 اصل 44 آمده است که سهم تمام دستگاههای اجرایی در دستیابی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی مشخص شود که در حال حاضر این سند در وزارت تعاون آماده شده است.
حسینی نیا بیان داشت: 25 درصد از سهم اقتصاد ملی باید تعاونی باشد و تمام بخشهای خصوصی و دولتی باید سهم و نقش خود را در این زمینه ایفا کنند و وزارت تعاون، تسهیل گر و پرچمدار این سهم است.
نظر شما