به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط صبح امروز با حضور آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صدا و سیما آغاز به کار کرد.
در این همایش رحیمی معاون اول رئیس جمهور پاسداری از حق مالکیت معنوی و هنری را جزو حقوق مسلم در جامعه ایرانی دانست و لازمه آن را مراقبت همگانی از این حقوق ارزیابی کرد.
وی گفت: همان طور که در بخش سلامت 50 درصد عوامل مربوط به جامعه و بخشی هم به ناهنجاریهای موجود در جامعه مرتبط است در عرصه حق مالکیت معنوی و هنری نیز ظاهراً ما مبتلا به همان دردهای بیدرمان هستیم که اقتضاء درمان آنها مراقبت همگانی است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: همه دست اندرکاران امر ادب و هنر و نیز مسئولان باید این حقوق را مورد مراقبت قرار دهند تا از تعرض مصون بمانند. درست مانند بخشهای دیگر در نفس سلامت کالا و جنسی که ارائه میدهیم افتراها و دروغها و بدکرداریها نه تنها زیبنده هیچ جامعه پیشرفته امروزی نیست بلکه در جامعه اسلامی این واقعیت باید جایگاه ویژهای داشته باشد.
وی یادآور شد: نمیشود ادعای مسلمانی کرد و به حقوق مردم و صاحبان اندیشه و هنر دستبرد زد و با تهمت و افترا جامعه و افکار آن را مخدوش کرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروزه همه حق مالکیت یک کالا را به رسمیت میشناسند و به محض اینکه دستبرد و تعرضی اتفاق بیافتد همه دستگاهها به ویژه دستگاههای انتظامی و قضائی فرد معترض و متجاوز را به عنوان سارق مورد تعقیب قرار میدهند. اما انگار ارزش تولیدات معنوی و هنری از یک کالای اقتصادی پایینتر است.
رحیمی با بیان اینکه ایران در زمینه پاسداری از حقوق معنوی بسیار عقب است گفت: ما در به رسمیت شناختن حقوق صنعتی کاملاً آگاهیم و از آنها پاسداری میکنیم اما در بخشهای ادبی و هنری از چنین جایگاهی برخوردار نیستیم گرچه پیشینیان ما کاملاً بر آن واقف بودند و به عنوان مثال اگر شاعری نیم بیتی از شاعر دیگر مورد استفاده قرار میداد به شاعر آن شعر اشاره میکرد.
معاون اول رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به تدوین لایحهای در حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان با حضور وزیر ارشاد گفت: دولت وظیفه خود می داند که در سریعترین زمان لایحه دفاع از حقوق مالکیت معنوی و هنری را به مجلس تقدیم کند که البته بخش عمدهای از این کار انجام شده و افرادی در دولت مامور به این کار شدند و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری فعال است اما هنوز این اقدامات وافی به مقصود نیست.
وی افزود: باید هرچه سریعتر لایحه جامعی را تقدیم به مجلس کنیم و از نمایندگان بخواهیم آن را سریع تصویب کنند.
نظر شما