گزارش کامل مهر از همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

وی گفت: همان طور که در بخش سلامت 50 درصد عوامل مربوط به جامعه و بخشی هم به ناهنجاری‌های موجود در جامعه مرتبط است در عرصه حق مالکیت معنوی و هنری نیز ظاهراً ما مبتلا به همان دردهای بی‌درمان هستیم که اقتضاء درمان آنها مراقبت همگانی است.

 

معاون اول رئیس جمهور افزود: همه دست اندرکاران امر ادب و هنر و نیز مسئولان باید این حقوق را مورد مراقبت قرار دهند تا از تعرض مصون بمانند. درست مانند بخشهای دیگر در نفس سلامت کالا و جنسی که ارائه می‌دهیم افتراها و دروغها و بدکرداری‌ها نه تنها زیبنده هیچ جامعه پیشرفته امروزی نیست بلکه در جامعه اسلامی این واقعیت باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

 

وی یادآور شد: نمی‌شود ادعای مسلمانی کرد و به حقوق مردم و صاحبان اندیشه و هنر دستبرد زد و با تهمت و افترا جامعه و افکار آن را مخدوش کرد.

 

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروزه همه حق مالکیت یک کالا را به رسمیت می‌شناسند و به محض اینکه دستبرد و تعرضی اتفاق بیافتد همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های انتظامی و قضائی فرد معترض و متجاوز را به عنوان سارق مورد تعقیب قرار می‌دهند. اما انگار ارزش تولیدات معنوی و هنری از یک کالای اقتصادی پایین‌تر است.

 

رحیمی با بیان اینکه ایران در زمینه پاسداری از حقوق معنوی بسیار عقب است گفت: ما در به رسمیت شناختن حقوق صنعتی کاملاً آگاهیم و از آنها پاسداری می‌کنیم اما در بخشهای ادبی و هنری از چنین جایگاهی برخوردار نیستیم گرچه پیشینیان ما کاملاً بر آن واقف بودند و به عنوان مثال اگر شاعری نیم بیتی از شاعر دیگر مورد استفاده قرار می‌داد به شاعر آن شعر اشاره می‌کرد.

 

معاون اول رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به تدوین لایحه‌ای در حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان با حضور وزیر ارشاد گفت: دولت وظیفه خود می داند که در سریع‌ترین زمان لایحه دفاع از حقوق مالکیت معنوی و هنری را به مجلس تقدیم کند که البته بخش عمده‌ای از این کار انجام شده و افرادی در دولت مامور به این کار شدند و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری فعال است اما هنوز این اقدامات وافی به مقصود نیست.

 

وی افزود: باید هرچه سریعتر لایحه جامعی را تقدیم به مجلس کنیم و از نمایندگان بخواهیم آن را سریع تصویب کنند.
 
وزیر ارشاد بر ضرورت تدوین لایحه جامع مالکیت معنوی تاکید کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین همایش "حقوق مالکیت ادبی–هنری و حقوق مرتبط" اظهار امیدواری کرد این همایش مقدمه تنظیم لایحه جامع در مبحث مالکیت معنوی آثار باشد.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسینی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از آراء صاحبنظران و اهالی فکر و اندیشه در تنظیم طرحهای جامع در همه حوزه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی گفت: درتنظیم طرح جامع رسانه که اخیراً تهیه و تنظیم شده است سعی کردیم تا آنجا که ممکن است از استادان دانشگاهی، فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر این حوزه نیز بهره گیریم تا محصول ارائه شده با تضارب آراء و هم‌اندیشی همراه باشد.

 

وی با اشاره به حضور ایران در کنوانسیونهای بین‌المللی مالکیت صنعتی از جمله کنوانسیون پاریس در طول 50 سال اخیر، لزوم بازنگری، تغییر و تحول در مبحث مالکیت معنوی را یادآور شد و بر انطباق این قوانین با اقتضائات ملی و بین‌المللی و تحولات روز تاکید کرد.

 

حسینی به برخی از ناکارآمدیها و نارسایی‌های قوانین موجود در حوزه مالکیت معنوی اشاره کرد و گفت: از اوائل پیروزی انقلاب اسلامی همواره اختلاف نظرها و آراء فقهی و مباحث حقوقی متعددی در زمینه حقوق خالقان و میزان بهره‌مندی مخاطبان از این آثار وجود داشت که ضرورت دارد به‌طور دقیق ابعاد این قضیه روشن شود.

 

وزیر ارشاد با اشاره به جایگاه ویژه حقوق مالکیت معنوی به‌ویژه در مناسبات جهانی اظهارامیدواری کرد در این همایش مزایا و معایب و الزامات پیوستن و الحاق به کنوانسیونهای بین المللی بررسی شود.
 
لزوم آموزش مولفین در دفاع از حقوق مالکیت معنوی و هنری خود

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز بر لزوم آموزش مولفین، هنرمندان و مصنفین در دفاع از حقوق مالکیت معنوی و هنری خود تاکید کرد.

 

حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه در سخنانی با اشاره به جایگاه آثار خلق شده توسط مولفان و هنرمندان در درازمدت گفت: آنچه را که محصول فعالیت ذهنی در ساحت‌های ادبی و هنری است می‌توان به دو شاخه تقسیم کرد یکی کپی رایت که بیشتر به وجوه ادبی و فکری بر می گردد و دیگری حقوق مالکیت معنوی است.

 

وی افزود: اصولاً نفس پدید آوردن فرآورده فکری چه در حوزه اختراعات چه خلاقیتهای ادبی و هنری یک منزلت هنری برای پدید‌آورنده ایجاد می‌کند و دارای ارزش اجتماعی و کسانی که خالق این گونه آثارند به عنوان شخصیت‌های برجسته از آنها یاد می‌شود.

 

واعظی همچنین بر لزوم آموزش مولفین، هنرمندان و مصنفین در دفاع از حقوق مالکیت معنوی و هنری خود تاکید کرد.

 

در این همایش فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در سخنانی با تاکید بر دیریاب بودن دستاوردهای فکری برای افراد گفت:‌امروزه به مدد وسایل مکانیکی این دستاوردهای فکری به راحتی قابل تکثیر است و در نتیجه این ابداعات و تالیفات که بسیار پرهزینه و دشوارند منافع فکری تولیدکنندگان آنها را تامین نمی‌کنند و این منافع به راحتی در دسترس تکثیر کنندگان قرار می‌گیرد.

وی دوری گزیدن صاحبان دانش و هنر را از عرضه دانش خود نتیجه مستقیم تکثیر آثار آنان دانست و افزود: حقوق معنوی و اخلاقی مالکیت فکری مانند داوطلبانه بودن افشای اثر، حق دسترسی به تمامیت اثر بسیار حیاتی است.

 

بداغی ادامه داد: توجه تاریخ ادبیات کهن فارسی، عنایت به تاریخچه فقه و اقدامات فقها و تدوین ده‌ها کتاب و صدها مقاله در موضوع حقوق معنوی و اخلاقی نشانه توجه نظام جمهوری اسلامی ایران به این گونه حقوق است.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان با اشاره به روند حمایت از حقوق معنوی افراد در نظام مالکیت معنوی جهانی بر لزوم اقدامات جدی در تامین حقوق ادبای ایرانی در ایران و خارج تاکید کرد.
 

نقش آثار ادبی را در پیشرفت کشورها نمی‌توان نادیده گرفت

وزیر دادگستری هم در این همایش عنوان کرد: نقش اموال غیر مادی اعم از آثار ادبی و هنری و مالکیت صنعتی را در گسترش سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی که یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی است و ابزار مهمی در امر توسعه و رشد و پیشرفت کشورها تلقی می‌شود نمی‌توان نادیده گرفت.

 

در این همایش مرتضی بختیاری گفت: همانطور که می دانیم امروزه اموال غیر عینی و ناملموس مبتنی بر خلاقیت های فکری که دانش محتوای اصلی آن را تشکیل می دهد، به صورت باارزش ترین و مهمترین نوع از انواع اموال متجلی و شناخته شده است و اهمیت تجاری و اقتصادی آن به مراتب بالاتر از اموال عینی و ملموس است طوری که ارزش تجاری بعضی از مصادیق آن از جمله علامت تجاری بالغ بر 50 میلیارد دلار برآورد و تعیین شده است.

 

وزیر دادگستری افزود: همچنین نقش اموال غیر مادی اعم از آثار ادبی و هنری و مالکیت صنعتی را در گسترش سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی که یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی است و ابزار مهمی در امر توسعه و رشد و پیشرفت کشورها تلقی می شود نمی توان نادیده گرفت.

 

بختیاری در ادامه گفت: اهمیت و تاثیر اموال غیر مادی در توسعه اقتصادی و ارزشی به ویژه آثار ادبی و هنری از لحاظ فردی و اجتماعی در جوامع امروزی همچنین رشد سریع ارتباطات و فناوری های نوین که موجب انتشار سریع و آسان آثار یاد شده می‌شود دیگر جایی را برای بی اعتنایی قانونگذاران باقی نگذاشته است.

 

وی بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاکید شرع و قانون اساسی به ویژه اصل 22 آن به مصونیت اموال مردم از تعرض و همچنین با عنایت به سند چشم انداز که در واقع راهبرد توسعه بلند مدت ایران محسوب می شود و بر اساس آن کشور باید با گسترش هم پیوندی با اقتصاد جهانی به صورت قدرت اول اقتصاد منطقه ای درآید و با توجه به آغاز عملی فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت، حمایت از تراوشات فکری در حوزه صنعت، ادب و هنر و ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای رشد و ارتقای آن، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

 

بختیاری در ادامه گفت: تنها ساز و کار حقوقی که امروزه وظیفه حمایت از صاحبان آثار اعم از حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را در سطح ملی و بین المللی به عهده دارد، نظام حقوق مالکیت معنوی است که در صورت مناسب بودن می تواند با برقراری توازن بین حقوق فردی و حقوق جمعی نقش مهمی را در حمایت از صاحبان آثار و مخترعین و نوآوران از یک سو و منافع عمومی جامعه از سوی دیگر ایفا کند.

 

وزیر دادگستری یادآور شد: در وضعیت فعلی اگر چه آثار ادبی و هنری از قبیل کتاب، ترجمه، رساله، جزوه، نمایشنامه، شعر، سرود، اثر سمعی و بصری، اثر موسیقی، نقاشی، اثر معماری، اثر عکاسی در قالب نظام حق مولف و حقوق سازمان های پخش کننده، اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحات صوتی در چارچوب حقوق مرتبط در سطح ملی و به موجب قوانین متعدد از جمله قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 ، قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مورد حمایت قرار می گیرد لیکن نیل به یک نظام مالکیت معنوی مناسب و هماهنگ و همسو با سطح توسعه کشور و منافع ملی، برداشتن گام‌های اساسی و همت و کار مضاعفی را می طلبد .

 

وی افزود: در این راستا وزارت دادگستری با توجه به رسالتی که به موجب قانون اساسی، در تنظیم روابط بین قوه قضائیه به عنوان بازوی مهم اجرای هماهنگی حقوق مالکیت معنوی و قوای مجریه و مقننه برعهده دارد و همچنین به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی حقوق مالکیت معنوی در کشور، می تواند با کمک و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذیربط، در تحقق مولفه‌هایی که تاثیر بسزایی در پایه ریزی یک نظام مالکیت معنوی مناسب دارند، نقش مهمی را ایفا کند.

 

بختیاری این مولفه ها را به شرح ذیل برشمرد: تدوین استراتژی حقوق مالکیت معنوی در کشور، تهیه و تدوین لوایح در جهت حمایت از  حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی، تعریف گروه کاری مشترک با دستگاهها در رابطه با حقوق مالکیت معنوی، ارتقا و تامین حمایت فرامرزی از آثار اتباع ایرانی، حضور فعال در هنجارسازی و سیاستگذاری های مربوط به حقوق مالکیت معنوی، پیگیری تحولات بین المللی در حوزه مالکیت ادبی و هنری و لحاظ آنها در قوانین داخلی با رعایت منافع ملی و تعریف و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با دستگاهها در حوزه حقوق مالکیت معنوی.

 

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به تشریح سایر مقولاتی پرداخت که در پایه ریزی یک نظام مالکیت معنوی نقش دارند:همکاری در تدین لوایح در رابطه با حمایت از دانش سنتی، فولکلور و منابع ژنتیک، ایجاد بسترهای حقوقی  زیرساختهای لازم برای پیوستن به معاهدات بین المللی در حوزه های حقوق مالکیت معنوی، تشکیل و تقویت سازمان های مردم نهاد به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی، ارتقای آگاهی عموم در زمینه های حقوق مالکیت معنوی، آموزش کارشناسان، قضات، مامورین گمرک و ضابطین دادگستری به منظور اجرای بهتر حقوق مالکیت معنوی، تعیین تکلیف هر چه سریعتر لایحه سازمان مالکیت معنوی کشور، ایجاد مراکز داوری و شعب دادگاههای تخصصی مرکب از قضات تحصیلکرده و باتجربه برای رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت معنوی با همکاری قوه قضائیه.
 

نیازمند فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق مالکیتهای معنوی هستیم

در ادامه برنامه های این همایش محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه درباره حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه با تاکید بر قانونگذاری در ایران سخن گفت.

 

وی به شبهه شرعی و فقهی که پس از پیروزی انقلاب در رابطه با حق کپی رایت پیش آمد اشاره کرد و گفت: با اینکه قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 همچنان وجود داشت بعضی از فقها با استناد به فتوایی از امام خمینی(ره) ادعا کردند که کپی رایت مشروع نیست و لذا آن قانون 1348 نیز لازم الاجرا نیست.

 

این استاد دانشگاه افزود: آن دوران دوره ابهام و تردید در زمینه حقوق معنوی بود که تا پایان جنگ هم ادامه داشت. اما اگر بحثهای موافقان و مخالفان را خلاصه کنیم باید گفت هیچ شبهه‌ای در حقوق معنوی مالکیت‌های فکری وجود ندارد بلکه تردید در زمینه حقوق مادی است.

 

اسماعیلی در توضیح این نکته افزود: برخی معتقدند اثر با پدید آورنده آن هیچ ارتباطی ندارد. استدلال دیگر این است که این دو رابطه دارند اما از نظر شرعی این رابطه موکد نشده است. موافقان هم گفته‌اند که این حق وجود دارد و از نظر شرعی هم تایید شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: در شرایط فعلی و از نظر فقهی مشکلی در حکم به وجوب حقوق مالکیتهای معنوی نداریم و علاوه بر آن قوانینی که تصویب شده مناسب است فقط نیازمند فرهنگ‌سازی در این زمینه هستیم.

 

وی تاکید کرد: هرج و مرجی که در بازار تولید علم و آشفتگی که در عرصه نشر وجود دارد بعضی از صنعت‌های ما از جمله سینما را در معرض نابودی قرار داده به هر حال گام نهادن در راه نهضت نرم افزاری و دستیابی به اهداف سند چشم انداز هیچ کدام محقق نمی شود مگر اینکه ما به طور جدی به مساله حقوق مالکیت معنوی بپردازیم
 
حقوق مالکیت ادبی مورد غفلت واقع شده است

بر اساس این گزارش، معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد هم در همایش دو روزه "حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط" عنوان کرد: حقوق مالکیت ادبی و هنری در کشور ما بسیار مورد غفلت واقع شده است.
 

محمد عظیمی رئیس همایش در این مراسم گفت: حقوق مالکیت ادبی و هنری که رسالت حفاظت و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی - هنری را دارد در کشور ما بسیار مورد غفلت واقع شده است. اولین قانون مصوب در این زمینه با عنوان "قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان" محصول سال 1348 خورشیدی است که علیرغم اذعان متخصصان، صاحب نظران و مجریان به ناقص  بودن آن در بسیاری از زمینه‌ها، همچنان در راس قوانین حمایتی از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است و قانون مادر در این زمینه محسوب می‌شود.

 

وی افزود: تا کنون قانون دیگری که بتواند در عین انطباق با شرایط و مقتضیات زمان، نقایص و خلاء‌های قانون 48 را مرتفع کند وضع نشده است. این در حالی است که قوانین مربوط به اختراعات و علائم تجاری که به وسیله حقوق مالکیت صنعتی مورد حمایتند، بسیار به روز بوده و استانداردهای بین‌المللی را نیز مرعی داشته‌اند.

 

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد  یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی- هنری، ضمن اتخاذ سیاستهای نوین برای بالا بردن ضریب حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی- هنری که فرهنگ چند هزار ساله کشورمان مرهون تلاشها و از خود گذشتگی‌های این قشر فهیم و فرهیخته است، برای پایان دادن به تمام کم لطفی‌ها و بی‌توجهی‌هایی که نسبت به این قشر و قوانین حمایت کننده از ایشان در کشور موجود است، در اقدامی ستودنی و برای اولین بار در کشور همایش تخصصی مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط را برگزار کرده است تا در آن ضمن گرد هم آوردن صاحب‌نظران عرصه علم، فرهنگ و هنر و انجام رایزنی‌های مثمرثمر، بتواند پیش‌نویس‌ لایحه‌‌ای را تهیه کند که در عین انطباق با معیارهای بین‌المللی، حمایت در خور و شایسته‌ای از خالقان آثار ادبی- هنری کند.

 

وی این همایش را دارای چهار محور ذکر کرد: بررسی مبانی نظری و فقهی حقوقی مالکیت ادبی- هنری، آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود در زمینه مالکیت ادبی- هنری، بررسی سازمانها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص حمایت از پدید‌آورندگان آثار ادبی- هنری و جایگاه حقوق مرتبط در قوانین فعلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از دارندگان حقوق مرتبط.

عظیمی ابراز امیدواری کرد که با انجام بحث‌های کارشناسی در خصوص نقایص و خلاءهای قوانین فعلی و مورد مداقه قرار دادن مسایل مبتلا به کشور در امر مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط ، این همایش بتواند به هدف اصلی خود که تهیه پیش نویس لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط است، دست یابد.