به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید عیسی هاشمی حیدری صبح پنجشنبه در جلسه ستاد استانی آزاد سازی سواحل دریا در استانداری افزود: در بحث آزادسازی سواحل، زمین های با مالکیت شخصی از مشکلات اساسی است.
سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه ساخت و ساز و هندسه ساحل مقدم تر از ایجاد درآمد است افزود: پروژه آزادسازی سواحل دریا پس از به ثمر رسیدن به خودی خود درآمدزا خواهد بود.
وی در خصوص آزاد سازی سواحل مازندران تصریح کرد: به غیر از زمین های نظامی و انتظامی بقیه سواحل در دست دستگاه ها باید آزادسازی شوند.
طاهایی با بیان اینکه قانون اجازه آزادسازی سواحل و تصرف آن را داده است، خاطرنشان کرد: دولت مسائل عدیده ای برای بررسی دارد و زمانی که این اجازه را به استان داده اند مسئولان استان باید تلاش کنیم و از این فرصت برای انعکاس مسائل استفاده کنیم.
فرماندار ساری نیز با اشاره به اینکه دادگستری و ثبت اسناد استان جز دستگاه هایی هستند که هنوز اقدام به آزادسازی سواحل نکرده اند، تصریح کرد: چنانچه در آزادسازی سواحل اراده قوی استانی شکل گیرد ، بر اساس آیین نامه اجرایی هم در بخش خصوصی و دولتی می توانیم موفق باشیم.
وی افزود: به رغم اینکه در این خصوص نیازمند طرح یکپارچه هستیم اما با وضعیتی که دریا دارد نمی توانیم طرح یکپارچه را در 300 کیلومتر اجرا کنیم.
زارعی تصریح کرد: باید در هر بخش به ویژه در بخش تامین اعتبار به صورت جداگانه فعالیت کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی هر کدام به ترتیب دارای 15 و 12 هکتار در ساحل دریا هستند، اذعان کرد: این زمین ها بدون استفاده رها شده اند و طبق آیین نامه بخش خصوصی می تواند در این زمین ها سرمایه گذاری کند.
سومین جلسه ستاد آزادسازی سواحل دریا پس از 15 ماه برگزار شد.
نظر شما