به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به تصویب رساند.
بر اساس آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیتهای مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداری، اجرا، ساخت، بهرهبرداری، آموزش، خدمات مشاورهای، نصب و راهاندازی در رشتههای تأسیساتی و تجهیزاتی، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساختهای حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و نظایر آن به خارج از کشور به نحوی که صرفاً صادرات کالا محسوب نشود.
ضمنا شرکت ها، دفاتر یا شعب مستقر در خارج از کشور که بیش از یک سوم سهام و یا سرمایه آنها متعلق به صادرکننده باشد، به تناسب سهام یا سرمایه طرف ایرانی از تسهیلات این آییننامه برخوردار خواهند شد، مشروط بهاینکه شرکت اصلی مستقر در ایران کلیه تعهدات و مسئولیت های اجرای پروژه را برعهده بگیرد.
بر اساس آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، کار گروهی بامسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور خارجه،دستگاه اجرایی تخصصی ذی ربط و انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران برای برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه تشکیل میشود.پ
دبیرخانه کار گروه یاد شده در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر خواهد بود.
الف – مجوز استفاده از تسهیلات این آیین نامه و همچنین برای طرحهایی که به صورت ساخت بهره برداری و واگذاری و یا سایر روشهای مشابه در خارج از کشور اجرا میشوند.
ب – مجوز صدور ضمانتهای ارزی گواهی خط اعتباری و سقف ضمانتنامههای مورد نیاز شرکتهای صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
ج – مجوز خروج موقت و ورود قطعی ماشین الات و تجهیازت
د – تایید سهم استفاده از امکانات داخلی برای پروژههای صادراتی که توسط شبکه بانکی کشور تامین مالی میشوند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
هـ رسیدگی و تایید پروندههای جوایز بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر مشوقهای صادراتی و تعیین میزان آن
و – بازدید و بررسی چگونگی و میزان پیشرفت پروژههای شرکتهای ایران در خارج از کشور که از تسهیلات این آیین نه استفاده نمودهاند.
ز – مطالعه ارزیابی بازار و بازاریابی، معرفی توانمندیهای پیمانکاران و مشاوران ایرانی در قالب برگزاری جلسات مشترک با مسئولان نمایندگی جمهوری اسلامیایران و مقامات ذی ربط کشورها برنامه ریزی برای اعزام هیاتهای تجاری تخصصی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی
ج – ارایه پیشنهاها و مشاورههای تخصصی در قالب طرحها و بستههای حمایتی و مشوقهای صادراتی به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور
در ضمن، در موارد تساوی آرا، رای دبیرخانه ملاک خواهد بود.
طبق این آییننامه، کلیه صادرکنندگان باید دارای گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باشند. در رشتهها و زمینههای خاصی که این معاونت گواهی تأیید صلاحیت صادر نمیکند، تأیید کارگروه فوق ملاک عمل خواهد بود.
امور مربوط به اجرا از قبیل رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) انجام میشود. موارد مربوط به سیاستگذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی میرسد.
بر اساس آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند که صدور ضمانتنامهها توسط بانکها درچارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هشت درصد سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه، انجام و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به نیم درصد معادل ریالی ارزش ضمانتنامه در سال محدود شود.
همچنین بانکها موظفند ضمانتهای مورد نیاز صادرکنندگان را به یکی از 2صورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت معاونتبرنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور یا حسب مورد کارگروه حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی یا انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجهالضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامهای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کارگروه صادر کنند.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هم موظف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی های معوق یاد شده، در لایحه بودجه منظور کند.
تسویه بدهی های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومیمسترد شود.
بر اساس این آییننامه، به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان و انجام سریع تجهیز کارگاه و یا سایر نیازهای ضروری ضمن اجرای پروژه، بانکها از محل منابع ارزی خود و یا منابع ارزی قابل تأمین از محل اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) مبلغ قرارداد در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و یا تجهیز کارگاه نسبت به پرداخت تسهیلات به صادرکننده اقدام کنند.
این تسهیلات در قبال ابلاغیه رسمیارجاع کار یا قرارداد معتبر برای پوشش هزینههای ارزی مربوط به پروژه قابل پرداخت است و مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع بانکها بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام خواهد گرفت.
شبکه بانکی کشور به منظور افزایش رقابتپذیری شرکتهای صادرکننده از محل منابع ارزی خود نسبت به تأمین مالی طرحهای صادراتی با نرخهای بینالمللی در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده با رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اقدام کند.
خروج موقت ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژههای برون مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیر عامل شرکت توسط گمرک ایران مجاز میباشد. ورود و ترخیص ماشینآلات و تجهیزات مستعمل استفاده شده در کارگاههای مربوط به پروژههای خارج از کشور شرکتهای صادرکننده پس از تأیید کارگروه حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
الف ـ اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بینالمللی در کشورهای مختلف درکوتاهترین زمان به سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذیربط.
ب ـ همکاری لازم با سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع ذیربط برای معرفی مزیتها و توانمندیهای فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات و رسانههای گروهی کشورهای مورد نظر.
ج ـ فراهم کردن تسهیلات لازم در چارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیأتهای تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیأتها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از پروژههای اجرای شده توسط آنها قصد عزیمت بهایران را دارند.
د ـ پشتیبانی از شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و مساعدت برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از اجرای پروژهها یا بازیافت خسارتهای پرداختی و یا مطالبات معوق صادرکنندگان با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی و حقوقی.
همچنین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان عهدهدار امور اجرایی نمایندگی کشور در بانکهای جهانی و توسعه اسلامیو سایر مؤسسات مالی بینالمللی موظف است اطلاعات مربوط به طرحهای مصوب این مؤسسات را به منظور بهرهمندی شرکتهای صادرکننده به مراجع ذیربط منعکس کند.
علاوه بر این، به منظور حفظ و توسعه بازار و جلوگیری از هرگونه رقابت منفی، وزارتخانههای مسئول اجلاس کمیسیونهای مشترک موظفند ضمن اطلاعرسانی به موقع از برنامههای اجلاس به مراجع ذیربط، نسبت به فراهم کردن فضای یکسان برای کلیه شرکتهای علاقمند و توانمند برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور طرف مقابل، اقدام نمایند. وزارتخانه مسئول اجلاس از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نسبت بهایجاد شرایط لازم برای معرفی شرکتها یا کنسرسیومهای ایرانی به کشور طرف مقابل اقدام خواهد کرد.
وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران با هدف توسعه قلمرو صادرات خدمات فنی و مهندسی اخذ سهم مناسب از بازار جهانی و در راستای حداکثر بهره گیری از توان و پتانسیلهای صادرات کشور موظف است در خصوص موارد زیر اقدام کند:
الف – شناسایی و معرفی ظرفیتهای موجود در کشور طرف اجلاس در قالب گزارشات کشوری و ارایه آن به وزارتخانه مسئول اجلاس
ب – معرفی شرکتهای توانمند متقاضی حضور در بازار مورد نظر به وزارتخانه مسئول اجلاس
ج – پیشنهاد متون لازم برای درج یادداشت تفاهم
د – معرفی و اعزام نمایند مطلع به اجلاس
هـ: تشکیل کار گروه کاری در چارچوب وظایف وزارت بازرگانی برای پیگیری و اجرایی نمودن تصمیمات اجلاس
سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تجزیه و تحلیل و گزارش عملکرد دستگاهها و کار گروه را در فواصل زمانی شش ماهه به هیات وزیران و شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی اعلام نماید.
وزارت بازرگانی همچنین موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به پیش بینی تامین و پرداخت هزینههای مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله جوایز بازاریابی و تبلیغات برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدماتی فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و گزارش عملکرد موضوع این ماده را در فواصل شش ماهه به سازمان توسعه تجارت اران منعکس کند.
به منظور تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاهش ریسک موسسات و شرکتهای صادر کننده وبانکهای تامین مالی کننده طرحهای پیمانکاری خارج از کشور صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات و یا سایر شرکتهای بیمهایران موظفند با اخذ کامزد و حق بیمه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص موارد زیر اقدام کنند:
الف – پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری قراردادهای پیمانکاری در خارج از کشور و اعتبارات اسنادی گشایش به نفع صادر کنندگان
ب - پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات صادراتی قبل از حمل اعطایی بانکهای داخلی به صادر کنندگان در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری و اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع ایشان با اخذ وثایق(در صورت لزوم سفته )
ج – پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری اعتبارات بعد از حمل اعطایی به کارفرمایان و بانکهای خارجی با اخذ وثایق مظمئن از آنها
د – پوشش ریسکهای سیاسی ( شامل جنگ، عدم انتقال ارز و سلب مالکیت طرحهایاجرا،بهره برداری واگذاری و نظایر آن قابل اجرا توسط شرکتهای صادر کننده در کشورهای هدف)
علاوه براین، صادر کنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود در مواردی که برای بهره مندی از این گوه تسهیلات و امتیازات همچون کالاهای صادراتی نیاز به پروانه صادراتی باشد گواهی کار گروه حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان جایگزین پروانه صادراتی ملاک عمل خواهد بود. نوع کالاهای قابل ورود براساس کارکردها و به تشخیص کار گروه یادشده تعیین میشود.
بر اساس این مصوبه، آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه مورخ 23/10/82 و اصلاحات بعدی آن و کلیه آیین نامه و دستور العملهای مغایر با این آیین نامه لغو میشود.
نظر شما