مجید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: امروز حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در پیاده سازی و اجرای طرح های مهم و کلیدی اقتصادی در کشور از اولویت های نظام جمهوری اسلامی است و بی گمان پرچمدار این حمایت، تک تک نهادهای کشور به ویژه نهادهای اصلی نظام هستند.
یوسفی گفت: در اولین فرصت کمیته های مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد اداری با مشارکت رئسای دادگستری ها، دادستانها، نمایندگان سازمان بازرسی، اداره اطلاعات، پلیس مقابله با جرایم اقتصادی و استفاده از نظرات کارشناسان دیوان عدالت اداری و معاونت برنامه ریزی استانداری تشکیل می شود.
یوسفی با بیان اینکه هر پرونده اقتصادی مهمی که منعقد می شود دستگاه قضایی باید در جریان قرار گیرد، گفت:پروژه های مهم اقتصادی باید به صورت نرم افزاری رصد شوند.
قائم مقام دادگستری کل استان خوزستان با بیان این که مشکلات ناشی از فساد کارکنان اداری در دستگاه های دولتی صدمات زیادی بر پیکره نظام وارد می کنند، گفت: در پرونده های بزرگ اقتصادی همواره ردپایی از برخی کارکنان اداری دیده می شود.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در سرلوحه برنامه های خود در دستگاه قضایی قرار داده است و پیام این موضوع برای دادگستری ها روشن است. همچنین سازمان هایی که به نوعی با خطر وقوع مفاسد کلان اقتصادی همراه هستند باید دستگاه قضایی را در این مبارزه همراهی کنند.
یوسفی تصریح کرد: آمار پرونده های اقتصادی تشکیل شده در دستگاه قضایی حکایت از مبارزه با این جرایم دارد اما تنها هنگامی دادگستری پرونده ای را به سرانجام می رساند که نهادهایی با او همکاری کرده باشند و این موفقیت ها در واقع از ناحیه همگان است.
نظر شما