به گزارش مهر محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که شامگاه دو شنبه برگزار شد، بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر موارد تخلف زمین خواری تاکید و خاطرنشان کرد: در برخی موارد که زمین خواران دارای سند مالکیت هستند و مالکیت ها تثبیت شده، باید با هماهنگی دستگاههای ذیربط و بویژه با کمک دستگاه قضایی تدابیری در جهت بازگرداندن این حقوق تصرف شده به جایگاه واقعی و اصلی آن اندیشیده شود.
در این جلسه که با حضور نمایندگان قوا برگزار شد به مشکلات موجود بر سر راه مبارزه با زمین خواری از جمله نقص قوانین و اطاله دادرسی اشاره و مقرر شد اقدامات لازم در خصوص توقف صدور سند قطعی برای اراضی مشمول واگذاری به عمل آید.
همچنین تصمیم گیری شد با توجه به حجم اراضی متصرفه، اسامی زمین خواران عمده مشخص شده و ضمن بررسی پرونده آنها در دادگاههای ویژه و به صورت فوق العاده، راهکارهای مناسبی در جهت برخورد قانونی با پدیده زمین خواری اتخاذ شود.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
صدور سند قطعی برای اراضی مشمول واگذاری متوقف شود
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت یافتن راه حل های مناسب برای مبارزه جدی و در مرحله بعد برای پیشگیری از زمین خواری تاکید کرد و گفت: باید همه مسیرها و راه های زمین خواری در مقابل سوء استفاده افراد سودجو بسته شود و با جدیت با این پدیده رو به گسترش برخورد شود.
کد خبر 1076436
نظر شما