به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ندیمی معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به اینکه در نشست اخیر رئیس مجلس و وزیر صنایع و معادن چه افرادی حضور داشتند؟ گفت: در این جلسه که روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه جاری در محل دفتر ریاست مجلس برگزار شد، وزیر صنایع و معادن و صرفاً طبق روال معاون و مدیرکل امور مجلس، و نیز اعضای هیأت رئیسة کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
ندیمی در خصوص مباحثی که از سوی وزیر صنایع و معادن در این نشست مطرح شد، اظهار داشت: اهمّ مباحث مطروحه توسط وزیر درخصوص موفقیّت‌های دولت و بخش صنعت و معدن کشور، به قرار ذیل بود:
الف) وضعیّت کلّی بخش صنعت و معدن و رشد شاخص‌ها در انطباق با چشم‌انداز و در مواردی پیش بودن از اهداف تعیین شده در جداول کمّی.
ب) نقش تعیین‌کنندة سخنان محوری و بااهمیّت مقام معظم رهبری در نشست با صنعتگران در آغاز سال از جهت نقش مهمّ بخش صنعت و معدن و نیز هدفگذاری‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری.
پ) بیان کمبودهای اساسی برنامة چهارم توسعه در انطباق با شرایط و مقتضیات، حسب تغییرات نظام اداری، سیاسی و تجاری کشور.
ت) بیان مواضعی از مجموعه‌های درون نظام در ارتباط با برداشت‌های متفاوت از سخنان تعیین‌کنندة مقام معظم رهبری.
ث) تشکیل شوراهای مشورتی در باب انطباق آماری و دریافت ضعف‌های ناشی از تصمیمات خارج از مجموعة نظام بخش صنعت و معدن، از جمله مسائلی چون تحریم و رکود جهانی، مشکلات بانک‌ها در خارج از کشور و یا جهت‌دهی سرمایه و نقدینگی در موارد غیرتولیدی و مانند آن.
ج) تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص نقش بخش صنعت و معدن به عنوان عنصر اصلی پیشرفت، نقش صنعت در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و نیز جهت‌دهی تجارت به سمت تولید و صنعت .
چ) تشکّر از رویکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون بودجة سال 1389 و انتظارات از مجلس در تصویب برنامة پنجم توسعه و دخالت دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در فرآیند این تصویب.
ح) نقش مدیریت نقدینگی، توزیع عادلانه و استفاده از سرمایه‌های موجود در نزد مردم و بانک‌ها جهت پاسخگویی به تأمین سرمایة درخواستی صنعتگران.
خ) نقش وزارت صنایع و معادن در تعامل با تشکّل‌ها و نهادهای مدنی و قانونی، از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، خانة صنعت و معدن و جهت‌دهی این جوامع به سمت تولید به‌جای گزینة رایج غلبة تجارت بر تولید.
د) انتقاد از لیست‌های ضمیمة بودجه، به‌خصوص قرار دادن طرح‌های درحال اجرا در لیست واگذاری‌ها؛ درحالی که، اولاً هنوز این طرح‌ها به اتمام نرسیده‌اند، و ثانیاً با واگذاری آن‌ها، اجرای طرح‌ها بویژه در مناطق متوقّف می‌شود.
معاون وزیر صنایع و معادن در خصوص دیدگاههای اعضای هیأت رئیسة کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست نیز گفت: اعضای هیأت رئیسة کمیسیون صنایع و معادن نیز مباحث متفاوتی را درخصوص محور توسعه، رشد صنعت، واگذاری‌های غیراقتصادی یا مباحث مربوط به سیاستگذاری‌های ارزی و ریالی و تأکید بر اجرای قوانین، از جمله قانون رفع موانع تولید و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و طرح ارتقاء کیفیّت خودرو و تعامل ویژه با کمیسیون تخصّصی و وزارت صنایع و معادن و اهمیّت کار فرهنگی در مورد تولید کارگروه مشترک بورسی برنامة پنجم و تفاهم و همکاری صمیمانه با وزارت صنایع و معادن و وزیر و همکاران بخش صنعت و معدن و توجّه به نقش تولید و صنعت به عنوان موتور محرّکة اقتصاد کشور و جلوگیری از واردات اجناس بنجل خارجی و واردات غیراستاندارد و غیرضرور و نیز توجّه به نقش محوری سازمان‌های توسعه‌ای در برنامة پنجم جهت ایجاد و واگذاری صنایع در مناطق مختلف کشور و توجّه به مسائل فرابخشی صنعت، از جمله بانک، مالیات، تورّم، تحریم، رکود جهانی و نظایر آن داشتند.
ندیمی ، درباره نکات مورد توجّه ریاست مجلس در این دیدار نیز چنین گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از تعامل مثبت کمیسیون صنایع و معادن با وزارت صنایع و معادن، بر اهمیّت بخش صنعت و معدن به عنوان رکن مهمّ توسعه و تکمیل فعالیّت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی، از جمله کشاورزی و خدمات در زنجیرة اقتصادی و تولیدی کشور تاکید کرد.
به گفته معاون وزیر صنایع و معادن، دکتر لاریجانی، اهمیّت وقت گذاشتن و کمک کردن به این تفکّر و نیز توجّه به مسائل بااهمیّتی چون جهت‌دهی قانون برنامه به عنوان یک سند مهم که تغییر آن لااقل به نظر دو سوم نمایندگان در طول پنج سال نیاز دارد و نیز مباحث مهمّ ساختاری، اداری و آماری و داشتن تفاهم در اصول از جمله مسائل مذکور را یادآور شد.
ندیمی ادامه داد: در این نشست، رئیس مجلس همچنین مباحث مربوط به بهره‌وری و اصل 44 و بازنگری در شیوه‌های واگذاری و تمهید سازوکار و درخواست تغییرات مورد نیاز در واگذاری‌ها و توجّه به این نکته که بخش صنعت و معدن با مجموعه‌ای از اقتضائات موفّق می‌شود و اهمیّت جهت‌دهی نقدینگی و طرح آمایش و کاهش فشار مجموعه‌های بیرونی صنعت برای اجرای پروژه‌های بدون توجیه فنّی و اقتصادی، بر استانداردسازی نظام آماری تاکید کرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت صنایع و معادن خاطر نشان کرد: در این دیدار رئیس مجلس با تشکّر از توفیقات فی‌مابین بخش صنعت و معدن و مجلس و ایجاد شرایط انگیزشی و تصویبی در مناطق مختلف کشور از طریق نظام قانونی چون تأمین مالی توسط دولت یا معافیت‌ها و حمایت‌های دیگر، از جمله مسائل پرداخت بلاعوض و توجّه ویژه به حمایت از صنعت در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توسعة مشورت‌های صنعت با جوامع و تشکّل‌های قانونی و مانند آن تأکید داشت.
نظر شما