فریدون ریاحی در گفتگو با مهر پیگیری واگذاری تصدیهای وزارت کار در حوزه روابط کار به کاریابیها را مهم ترین نتیجه نشست مشترک کاریابیها با وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه بحث واگذاری بخشی از تصدیهای وزارت کار به کاریابیها از چند سال پیش تاکنون مطرح بوده است، گفتگوهای خوبی بین وزیر کار و کاریابیها انجام شده است.
تعامل راهبرد اصلی وزارت کار
رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران به تاکید بر اینکه وزیر کار راهبرد اساسی و کلیدی وزارتخانه متبوعش را گفتگو و تعامل با شرکای اجتماعی می داند، اظهار داشت: بنا بر اعلام وزیر کار در این دوره از فعالیت، بحث برون سپاری وظایف دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه به صورت یکی از محورهای اصلی دنبال خواهد شد.
ریاحی ادامه داد: قرار است وزارت کار در زمینه ها و بخش هایی که مردم توان حضور و اداره آن را دارند حضور پیدا نکند.
ایجاد کارگروه مشترک تعیین حق الزحمه
وی همچنین از برنامه ریزی برای تشکیل یک کارگروه مشترک از معاونتهای وزارت کار و کاریابیها برای تعیین حق الزحمه جدید موسسات کاریابی خبر داد و گفت: از طریق برگزاری جلسات و تصمیم گیری در این کارگروه، جمع بندی نهایی صورت خواهد گرفت و بر همان اساس نیز کارمزد جدید کاریابیها تعیین و اعلام می شود.
این مقام مسئول در کاریابیها در خصوص نظر وزیر کار در تغییر حق الزحمه کاریابیها، گفت: وزیر کار تاکید کرده است که از طریق کارگروه هر تصمیمی که گرفته شود را مورد تایید قرار خواهد داد.
موافقت وزیر کار با نظر کارگروه کارمزد
به گفته ریاحی، ترکیب اصلی کارگروه تعیین حق الزحمه جدید کاریابیها طی هفته جاری نهایی خواهد شد. در هر حال نمایندگانی از معاونت های اشتغال و روابط کار وزارتخانه، نمایندگانی از انجمن صنفی کاریابیها و روابط بین الملل وزارت کار در این کارگروه حضور خواهند داشت.
رئیس انجمن صنفی کاریابیهای استان تهران در مورد زمان جمع بندی نهایی کارگروه با بیان اینکه سرعت در این کار بستگی به وضعیت برگزاری جلسات اعضا خواهد داشت، افزود: وزیر کار درخواست کرده است تا هفته ای حداقل 5 جلسه برگزار شود.
برنامه ریزی برای اعزام به خارج
وی با تاکید بر اینکه مسئله حق الزحمه کاریابیها در قالب کارگروه یاد شده دنبال می شود، بیان داشت: بهتر است ترکیب کارگروه از ذی نفعان مقوله کاریابی و خود وزارت کار باشد. از این طریق می توان امیدوار بود که به نتایج رضایت بخشی نیز دست پیدا کنیم.
ریاحی تعامل وزارت کار و امور اجتماعی با متولیان کاریابیها را باعث به وجود آمدن شرایط تعاملی برای شرکای اجتماعی دانست و تصریح کرد: در هر حال باید به کاریابیها اجازه داده شود تا در هر حوزه ای از تصدی گیریها مانند طبقه بندی مشاغل، آموزش، توانمندسازی کارجویان و زمینه سازی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور که می توانند حضور یابند.
برخورد با فعالیتهای مهاجرتی
این مقام مسئول در کاریابیها با تاکید براینکه اگر بر اساس تفاهمات و پیش بینی های نشست مشترک حرکت شود تحولات بزرگی در حوزه کاریابی اتفاق خواهد افتاد، گفت: در زمینه موسسات غیرمجازی که هم اکنون در قالب کاریابیها اقدام به فعالیتهای مهاجرتی می کنند نیز تصمیم گیری شد تا با آنها برخورد شود.
وی فعالیت کاریابیها در موارد زیرزمینی و مهاجرتی را غیرقانونی دانست و اظهار داشت: برخورد با تمام دفاتر غیرقانونی که در زمینه های مهاجرت کار می کنند، نیز از برنامه ها خواهد بود.
کاریابیها به دنبال حق الزحمه شناور
به گزارش مهر، در سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی در قالب یک آئین نامه جدید علاوه بر ملزم کاردن کاریابیها به رعایت یک سری مقررات در زمان به کارگماری نیروی کار و همچنین استفاده از نرم افزار جدید کاریابیها، حق الزحمه این موسسات را نیز از یکماه حقوق به 100 هزار تومان به ازاء هر به کارگماری کاهش داد که این مسئله موجب اعتراض موسسات کاریابی به آن شد.
کاریابیها مطالبات خود را به صورت برگشت وضعیت حق الزحمه به روال قبل از آئین نامه سال گذشته دنبال کردند که در نهایت در قالب یک نشست مشترک با وزیر کار، بحث ایجاد کارگروه مشترک تعیین حق الزحمه جدید کاریابیها مطرح و مورد توافق طرفیت قرار گرفته است.
تعیین حق الزحمه شناور در به کارگماریها از درخواستهای موسسات کاریابی بوده است که در این زمینه وزیر کار نیز موافقت ضمنی خود را کمی قبل تر اعلام کرده بود هرچند که وی نظر نهایی خود را تصمیم کارگروه تعیین حق الزحمه اعلام کرده است.
نظر شما