کم توجهی به بخش کشاورزی در توزیع منابع مشکل دیرینه این بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، صادق خلیلیان عصر چهارشنبه در نشست مشترک با مدیران بخش کشاورزی استان مرکزی در اراک افزود: در صورت اختصاص تنها 10 درصد از سرمایه بخش خدمات به کشاورزی می توان نسبت به ایجاد یک میلیون شغل جدید اقدام کرد.

وی اضافه کرد: هم اینک 67 درصد سرمایه در اختیار بخش خصوصی و مابقی در اختیار سایربخشها است و در صورتی که از10 درصد سرمایه گذاری در حوزه خدمات، چهار درصد به بخش کشاورزی اختصاص یابد ایجاد یک میلیون شغل دور از ذهن نیست.

به گفته وی، در صورت اختصاص این مقدار اعتبار به حوزه کشاورزی، تولید ناخالص ملی نیز سه درصد افزایش خواهد یافت که می طلبد با توجه به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی نسبت به تخصیص منابع بهینه به این حوزه و استفاده از توانمندیهای نیروهای فعال آن اقدام کرد.

خلیلیان به وضعیت سدهای کشور اشاره کرد و بیان داشت: سدهای فعلی کشور می تواند 3.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را زیر پوشش خود قرار دهد که به دلیل عدم تکمیل شبکه های زیرسد، هم اینک تنها 2.5 میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش قرار دارند که با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته تاکنون اثرات آن در تولید دیده نشده است که باید این روند اصلاح شود.

وزیر جهاد کشاورزی به اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس سیاست گذاری های صورت گرفته اصلاح ساختارهای موجود، توسعه عملیات فنی و اجرایی از جمله سیستم های نوین آبیاری و نیز بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد اقتصادی فعالیت ها در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: نشانه گیری بازارهای هدف صادراتی و بازتعریف اندازه واحدهای تولیدی، دقت در شناخت و جذب سرمایه گذاران و نیز هوشمند کردن نظام خدمات اداری و اطلاع رسانی، آمادگی کامل برای ورود بخش کشاورزی به موضوع هدفمند کردن یارانه ها، استفاده از نکنولوژی و راهکارهای جدید برای صرفه جویی در مصرف سوخت از دیگر برنامه ها و اولویتهای کاری وزارت جهاد کشاورزی در برنامه پنجم توسعه است.

خلیلیان برون سپاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی را در راستای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی از دیگر برنامه های این وزارتخانه عنوان کرد.

به گفته وی، تعویض تراکتورها و کمباین های فرسوده در دولت به تصویب رسیده است و توسعه کشت های گلخانه ای در راستای اصلاح الگوی مصرف و کاهش هزینه های تولید در دستور کاراین وزارتخانه قرار گرفته است و در این راستا از سرمایه گذاری در این بخش ها حمایت می شود.