محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های وزارت تعاون برای حمایت از تعاونیهای بحران دار، گفت: حمایت از تعاونیها به ویژه تعاونیهایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند مطابق قانون وظیفه دولت است.
وزیر تعاون اظهار داشت: برهمین اساس، مطابق فرصتها و امکاناتی که همه ساله در قانون بودجه برای چنین مواردی پیش بینی می شود، اقداماتی صورت خواهد گرفت.
تعاونیها مراجعه می کنند
عباسی ادامه داد: البته در برخی از گرایشهای تعاونی مانند صیادی و کشاورزی تقاضاهای بیشتری وجود داشته است ولی به صورت کلی زمینه های حمایت از تعاونیها در تمام بخشها به وجود آمده است.
وی خاطر نشان کرد: حمایت و کمک به تعاونیها در برنامه ها قرار دارد تا از طریق استفاده از فرصتهای اقتصادی کشور، این کار به صورت جدی انجام شود. هم اکنون برخی تعاونیها نیز مراجعه کرده اند و سایر تعاونیهای مشکل دار نیز می توانند با مراجعه از امکانات پیش بینی شده استفاده کنند.
اصلاح قانون تعاون
وزیر تعاون همچنین در خصوص اصلاح و تغییر قانون تعاون نیز توضیحاتی داد و گفت: در زمینه اصلاح قانون تعاون به دلیل کمبودها و کاستی هایی که وجود داشته است تاکنون تعاونیها متحمل زیانهای بسیار زیادی شده اند؛بنابراین برای پیگیری جریان رشد و توسعه تعاونیها اصلاحاتی را مدنظر قرار داده ایم.
عباسی تصریح کرد: تغییر ساختار سنتی تعاونیها با هدف به روزرسانی، تقویت فرایند عملکردی، استفاده حداکثری از توانمندی عملی، فنی و عملکردی تعاونگران، تأکید بر تفکیک سهم اقتصادی بخش تعاون از دیگر بخشهای اقتصادی، تسهیل راهکارهای ورود تعاونیها به بورس نیز به عنوان دیگر اهداف اصلاح قانون تعاون به شمار می رود.
حذف تصدی دولت
وی با اعلام اینکه اصلاحات جدید قانون تعاون با قوانین موجود قبلی تفاوتهای زیادی خواد داشت، اظهار داشت: قانون جدید تعاون تأمین کننده نیازها و مطالبات تعاونگران، تعاونیها و اتحادیه های فعال در این عرصه است که ضمن تبیین و تقویت ابزارهای نظارتی و حمایتی برنامه ریزیها به نحوی است که بخش دولتی به هیچ وجه در بخش خصوصی تصدی نخواهد داشت.
به گفته وزیر تعاون یکی از محورهای اقتصادی کشور در آینده بخش تعاون خواهد بود چون تعاون با منافع عموم مردم ارتباط دارد و تثبیت جایگاه آن در اقتصاد ملی از الزامات است.
نظر شما