به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی در جمع خبرنگاران هرگونه دخالت وزیر بازرگانی در پیش نویس قانون جدید اتاق را رد کرد و گفت: تاکنون وزارت بازرگانی، هیچ نظری در پیش نویس قانون اتاق نداشته اند و اگر اظهار نظری صورت گرفته، از سوی تعدادی از اعضاء اتاق بوده است که البته شامل نظرات موافق و مخالف می شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اینکه اتاق بازرگانی قصد دارد نمایندگان دولت را حذف کند به صورتی که در برخی از خبرگزاریها اعلام شده، نیست. از سوی دیگر، تهیه قانون جدید اتاق در مراحل اولیه است و هنوز از طرف کمسیون مربوطه، نهایی نشده است.
وی تصریح کرد: تعدادی از روسای اتاقهای شهرستانها، تشکلها و اعضای کمسیون مدت زیادی است که بر روی قانون کار می کنند؛ ولی در هفته گذشته شاهد مخالفت برخی از اتاقها و اعضاء اتاق بوده ایم که بایستی نظرات آنها هم اخذ شود و قانون اتاق به صورت کامل به دولت و مجلس ارائه شود.
جمیلی گفت: با توجه به نارسایی های قانون موجود، برخی معتقدند که بایستی قانونی کامل و جامع تهیه شود. برخی نیز بر این عقیده هستند که قبل از این کار می شود با اصلاحاتی، همین قانون را اصلاح کرد و تا تاریخ 20 اردیبهشت زمان داده شده که کلیه کسانیکه پیشنهادی در این رابطه دارند، به کمسیون ارائه نمایند.
وی اضافه کرد: در شرایطی که وزارت بازرگانی همکاری بسیار خوبی با اتاق ایران و کلیه اتاقها در شهرستانها دارد، بی انصافی است که گفته می شود با دستور وزیر بازرگانی، اصلاحیه قانون منتفی شده است.
جمیلی اضافه کرد: پیش نویس فعلی هنوز کامل نشده و این اظهارنظر که نمایندگان دولت حذف شده اند، به هیچ عنوان منطقی نیست.
وی اظهار داشت: در شرایطی که اصل 44 حضور بخش خصوصی را در تمام شئونات اقتصادی تقویت می کند، اظهارنظرهایی که می تواند همکاری بین اتاقهای بازرگانی و وزارت بازرگانی را خدشه دار کند، به صلاح اقتصاد ملی نیست.
جمیلی گفت: سعی می شود که در قانون جدید، جایگاه خوبی برای تمام بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی در نظر گرفته شود به طوریکه وزارت جهاد کشاورزی هم بتواند در اتاق حضور فعال داشته باشد.
به اعتقاد وی، قانون اتاق بایستی به بهبود فضای کسب و کار کمک کند و اتاق بازرگانی بعنوان تشکل تشکلها، در تمام مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور فعال داشته باشد.
نظر شما