به گزارش خبرنگار سید شمس الدین حسینی امروز یکشنبه در همایش " تهدیدهای صادرات و سرمایه گذاری و بازتاب مناسب به آنها" در تهران گفت: با وجود کاهش ریسک اقتصادی در کشور تلاشها برای رشد سیاسی ادامه دارد و هدف از این کار تنها انگیزه های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ریسک سیاسی امری کیفی است، تصریح کرد: این ریسک به راحتی قابل ارزیابی نیست؛ به همین دلیل و با ترفندهای خاص تلاش می شود ریسک سیاسی در کشور را زیاد نشان دهند و ظرفی ها و توفیقات کشور را کم رنگ جلوه دهند.
وی گفت: اتفاقاتی که آن سوی مرزها برای بانکها و بیمه ها افتاده اثر کمی بر اقتصاد کشور داشته است و ریسک اقتصادی کشور کاهش مناسبی یافته است.
حسینی هدف از افزایش ریسک سیاسی در کشور را انگیزه های اقتصادی دانست و گفت: البته مدیریت این امر امکان پذیر است و باید فرصتها را تبدیل به تهدید نکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با تلاشهای انجام شده در شاخص کسب و کار کشور رتبه ایران در سال 2007 میلادی در بین 183 کشور 142 بود که در سال 2008 با 5 پله صعود به 137 رسیده است، افزود: این رقم در سال 2009 میلادی بهبود خواهد یافت.
وی ادامه داد: کل بودجه پرداختی کشور حدود 85 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، 80 هزار میلیارد تومان به بخش انرژی اختصاص می یابد، این در حالی است که صادرات غیر نفتی تنها 25 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.
حسینی بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع باید مدیریت مناسبی در این بخش انجام شود، ضمن اینکه باید منبعی را برای حمایت از صادر کنندگان ایجاد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هدفمند کردن یارانه ها را فرصت مناسبی برای باز شدن مباحث مربوط به صادرات و سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: نسبت صادرات سوخت کشور در سال 2008 میلادی نسبت به سال 2000 حدود 7 واحد درصد کاهش یافته که البته این رقم نگران کننده نیست، زیرا سهم کالاهای تولیدی در این بخش 3 واحد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه نسبت واردات سوخت به کل واردات کشور 6 واحد درصد افزایش یافته است ، افزود: تراز صادرات و واردات سوخت به سمت کاهش در حال حرکت است و این میزان مازاد در آینده نزدیک به کاستی تبدیل خواهد شد و هر آنچه در کشور تولید می شود باید به مصرف داخلی برسد.
حسینی با تاکید بر استفاده از منابع آزاد شده در جهت صادرات و سرمایه گذاری، گفت: بخشی از نهادها در تولید و سرمایه گذاری نقشی اساسی دارند که البته این نهادها نیازمند توسعه هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید توان مالی دو نهاد بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ارتقا یابد تا محدودیتها در این بخش کاهش یابد، افزود: هم اکنون اجرای برنامه توسعه آغاز می شود و بخشی از احکام بخش مالی در جهت رفع محدویت حضور نهادهای مالی است.
وی بر تامین آرامش روانی و ثبات اقتصادی در مسائل پولی و مالی و اقتصادی تاکید کرد و با اشاره به اهمیت توجه به تولید و صادرات در کشور، گفت: تولید یک کشور در گرو سرمایه گذاری است و تحقق این امر مبتنی بر ظرفیت پس انداز آن کشور خواهد بود.
حسینی افزود: نباید نظام توان تولید کشور از طریق پس انداز کنندگان داخلی فراهم شود، زیرا می توان از سرمایه گذاری های خارجی در این مورد استفاده کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وجود سرمایه گذاران خارجی در کشور منجر به افزایش تولید توسط آنها خواهد شد، به جهش قابل توجه صادرات غیر نفتی در سالهای گذشته در کشور اشاره و تصریح کرد: سال گذشته رقم 25 میلیارد و 600 میلیون دلار در بخش صادرات غیر نفتی به ثبت رسید و این امر منجر به دستیابی به اهدافی بالاتر از آنچه در برنامه چهارم پیش بینی شده بود، شد.
وی در خصوص وضعیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور عنوان کرد: طبق آخرین آمار سازمان، سرمایه گذاری خارجی سال گذشته 2 میلیارد و 740 میلیون دلار در بخش سرمایه گذاریهای خارجی به ثبت رسید.
حسینی همچنین با تاکید بر اینکه باید در بررسی های آماری ارقام را با ظرفیتهای اقتصادی مقایسه کرد، گفت: رقم 25 میلیارد و 600 میلیون دلار صادرات غیر نفتی در مقایسه با تولید 400 میلیارد دلاری داخل کشور رقم مناسبی است ولی باید این ارقام افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تهدیدهای خارجی، گفت: تهدیدهای خارجی نباید مانع از رشد صادرات غیر نفتی کشور شود و در طراحی و برنامه ریزی های اقتصادی نباید نگاه برون گرا را فراموش کرد، زیرا نگاه درون گرایی باعث ایجاد حالت اغواگری خواهد شد به همین دلیل باید در این زمینه نگاه برون گرا داشت.
وی خطاب به صادر کنندگان گفت: باید بیشتر از سالهای گذشته دغدغه تسخیر بازارهای جهانی را داشته باشید. در سال 2008 میلادی بالاترین رشد صادراتی طی سالهای اخیر برای ایران با رتبه 35 در کشورها به ثبت رسید که البته این رقم در مقایسه با رتبه 48 واردات بهتر است.
حسینی عنوان کرد: رتبه تولید ایران در اقتصاد جهانی در سال 2009 میلادی بر اساس آمارهای رسمی 18 برآورد شده در حالی که رتبه صادرات کالا بین 35 تا 37 اعلام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه رتبه صادرات جهانی حداقل باید به رتبه تولیدات جهانی برسد، افزود: در صورتی که نگاه برون گرا را تحلیل کنیم باید توجه داشته باشیم که حمایت از صادرات بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: حمایت از صادرات باید به نحوی باشد تا طبق پیش بینی های برنامه پنجم توسعه منجر به رقابت در داخل کشور شود.
نظر شما