به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در زمینه نحوه تدوین سند ملی اشتغال، ایجاد سازمان ملی مهارت، ساماندهی نیروی کار و اعزام به خارج از کشور، گفت: اشتغال یک پدیده چند وجهی است و یک بحث واحد ندارد همه باید دست به دست هم بدهند تا انجام شود.
وزیر کار و امور اجتماعی همکاری مجلس را در زمینه اشتغال ضروری دانست و اظهار داشت: در حال حاضر شورایعالی اشتغال عالیترین مرجع سیاستگذاری برنامه ریزی در کشور است به نحوی که در سال گذشته از زمانی که کار را شروع کردیم تشکیل شورایعالی اشتغال با حضور معاون اول رئیس جمهور هر هفته غیر از تعطیلات جلسه برگزار کرد و در این راستا تصمیمات بسیار خوبی هم گرفته شد.
شیخ الاسلامی ادامه داد: کل حاکمیت و مردم باید دست اندرکار موضوع اشتغال شوند تا اشتغال شکل بگیرد. برای تحقق اهداف برنامه پنجم که رسیدن به نرخ بیکاری 7 درصد در کشور است باید 1 میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد شود. هم اکنون همه مدیران کشور توجیه شده اند که محور فعالیتها را اشتغالزایی قرار دهند.
وی بیان داشت: ما در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که در سال گذشته برگزار شد جلسه ای با حضور همه استانداران کشور برگزار کردیم و سهم یک به یک استانها را برای ایجاد1 میلیون و 100 هزار شغل را تعیین کردیم و با همه استانداران نیز یک تفاهم نامه به امضا رساندیم و از این طریق استانداران متولی توسعه اشتغال در استانهای خودشان شدند.
وزیر کار افزود: به این ترتیب به عنوان نمایندگان عالی دولت، همه مدیریتها، همه منابع و همه امکانات صرف توسعه اشتغال می کنیم و همه باید سهم خودشان را تامین کنند و اگر این کار انجام شود کل اشتغال مورد نظر شکل می گیرد و حاصل جمع اشتغالی که در استانها ایجاد شده برای کشور تعیین می کنیم در هر حال این سهم در سطح استانها، شهرستانها و استانداریها با ایجاد کارگروههای اشتغال مشخص می شود.
شیخ الاسلامی تاکید کرد: در چند سال اخیر بحث بازنگری در اصلاح قانون کار مدنظر بود که تا به حال 3 پیش نویس در آن طراحی شد. از حدود 20 سال پیش قانون کار به تصویب رسید کارفرماها اغلب نگران بودند و نسبت به آن انتقادهایی را وارد می کردند که بایستی به هر حال به اینها رسیدگی شود و من فکر می کنم قانون کار بعد از 20 سال امتحان خودش را پس داده، نقاط ضعف و آسیبهای آن نیز مشخص شده و اکنون بسیاری از فعالان جامعه کار و تولید نمایندگان مجلس، دولتمردان و حتی کارگران یک نگاه اصلاحی در بعضی ابعاد آن دارند.
وی افزود: در دولت نهم یک فعالیتی در جهت اصلاح قانون کار به عمل آمد ظاهرا اینطور که روی این موضوع کار شد کار بسیار مفصلی بود که من بعدا سوابق و مکتوبات آن را با استفاده از نظرات صاحبنظران و شرکای اجتماعی و انجمنهای کارآفرینی و جامعه کارگری در وزارت کار دیدم و بر اساس اطلاعاتی که به بنده منتقل شد یک اصلاحیه ای تنظیم شد و مراحلی را هم طی کرد و در دولت دهم هم یک مختصر اصلاحات و اضافاتی نیز بر روی آن انجام شد.
وزیر کار در خصوص مزد منعطف گفت: اینکه شما بتوانید بین نیروی کار، بهره وری و مزد یک رابطه بیان کنید و افراد بتوانند بر اساس تواناییها، شایستگی ها و بهره وریها کسب درآمد کنند. این رویکرد در جهت اصلاح و تامین مفاد قانون کار دنبال شده است و اتفاقا یکی از بحث هایی که خود من هم خیلی مشتاق بودم و جزو سیاستها و راهبردهای اساسی وزارت کار در این دوره قرار گرفت.
به گفته شیخ الاسلامی، افزایش تعامل با شرکای اجتماعی، مشارکت، فعالیت و حضور موثرتر ما در تصمیم گیریهای نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تقویت 3 جانبه گرایی جزو موضوعاتی است که به عنوان یک رویکرد اصلی در قانون کار مطرح بوده است البته قانون کار ابتدا اصلاحیه اش در دولت تصویب می شود و در نهایت باید در مجلس به تصویب برسد.
وی در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت اظهار داشت: برخی ادعا می کنند که این قراردادها موجب یکسری مشکل برای کارگران و اطمینان برای ثبات کاری شده است. البته ساماندهی به معنای حذف قرارداد موقت نیست چون اگر قرار باشد قرارداد موقت به طور دائم حذف شود که اولین ضررش را خود کارگر می بیند.
وزیر کار ادامه داد: هم اکنون حدود 80 درصد نیروی کار کشور قراردادی است یعنی اگر 8 میلیون کارگر داشته باشیم حدود 5.5 میلیون نفر زیر مجموعه این نوع قراردادها هستند برای همین تلاش شده که ساماندهی اجرا شود. البته در زمینه پیمانکاریها نیز برای بکارگیری نیروی انسانی نیاز به واسطه و دلال نداریم چون هیچ دلیلی ندارد چیزی که ما می خواهیم به یک کارگر بدهیم، یک واسطه بتراشیم، این یک بخش قابل توجهی از این پول را به جیب واسطه ها سرازیر می کند تا عملا یک کار ساده ای در حد کارگزین امور مالی یک اداره انجام شود.
شیخ الاسلامی در زمینه افزایش دستمزدها نیز با بیان اینکه با خواربار و حق سنوات حداقل دریافتی کارگران در سالجاری حدود 400 هزار تومان است، گفت: تصریح کرد: به دلیل طولانی بودن جریان تعیین دستمزد، حداقل 6 مله در این زمینه مذاکره صورت گرفت تا در نهایت حداقل دستمزد 89 را 15 درصد افزایش دادیم.
وی در بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور نیز افزود: فکر می کنیم ظرفیتهای کار زیادی در دنیا وجود دارد که ما می توانیم از آنها استفاده کنیم بسیاری از کشورهای دنیا علاقمند به پذیرایی نیروی کار ایرانی هستند و ما می توانیم به آنها خدمات فنی مهندسی و پزشکی را در بخشهای گوناگون به آنها ارائه کنیم.
وزیرکار خاطر نشان کرد: ما برنامه داریم که حداکثر امکان را به کار بگیریم تا بتوانیم از نیروهای کاری که در خارج از کشور هستند استفاده کنیم البته بخش عمده آن در وزارت خارجه و دستگاههای دیگر انجام می شود و کار در حوزه بین الملل یک کار جمعی است.
شیخ الاسلامی به کشورهای افغانستان، عراق و حاشیه جنوب خلیج فارس در مالزی، آفریقای جنوبی و استرالیا به عنوان کشورهایی یاد کرد که هم اکنون نیروی کار ایرانی در آن مشغول به کار است. البته مشکل آموزش نیروی کار در کشور ما تا آنجایی که به آموزشهای پایه و نظری مربوط می شود در تبدیل دانش به کار و عینیت بخشیدن در فضای بیرونی است.
وی بیان داشت: ما الان فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس یا دکترا داریم که می گوید به دلیل عدم مهارت نمی توانم کار کنم. ما فکر می کنیم تشکیل سازمان ملی مهارت و تدوین نظام ملی مهارت گام بسیار بلندی در پرکردن خلاء ناشی از آموزش نیروی کار باشد.
نظر شما