محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون بر اساس پیش بینی های اصل 44 قانون اساسی، گفت: اگر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نبود تحقق این هدف بعید به نظر می رسید ولی در حال حاضر اگر تمام ابعاد این سیاستها به همان صورتی که پیش بینی شد در فاصله برنامه پنجم اجرا شود، می توان به این چشم انداز دست یافت.
وزیر تعاون اظهار داشت: با اینکه قانون اساسی هر 3 وجه اقتصاد یعنی اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را مجاز دانسته، اما رویکرد انقلاب اسلامی در قانون اساسی، حمایت مردم در قالب تعاونیها است.
عباسی ادامه داد: بنابراین این رویکرد در قالب تعاونیها در ابعاد متعدد فرهنگی، اقتصادی و همچنین احکامی که بتواند بخش تعاون را در آینده تقویت کند، باید ادامه یابد اما اگر سهل انگاری یا بی توجهی صورت پذیرد این خطر وجود دارد که حرکت مردم در توجه به بخش تعاون، به اندازه کافی مورد حمایت قرار نگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در جایی که مردم هستند باید قالبهای اجرایی شکل بگیرد، خاطر نشان کرد: در طرح مسکن مهر دیدیم که 4 میلیون نفر از مردم در سایت وزارت تعاون ثبت نام کردند و این مسئله به معنی اعتماد مردم به تعاونیها است.
به گفته وزیر تعاون، علیرغم اینکه در قانون اساسی بر توانمند سازی اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ایران تاکید شده، متاسفانه به دلیل تصدی دولت بر منابع اقتصادی کشور و عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سالهای پایانی دهه 60 و دهه 70 به حاشیه رانده شد و موجبات تضعیف و عقب ماندگی آن فراهم شد.
عباسی تصریح کرد: با اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمند سازی این بخش دوباره مورد تاکید سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه تا پیش از انقلاب، تنها 2 هزار و 300 تعاونی با مجموع اعضای 220 هزار نفر در سراسر کشور فعالیت می کردند، بیان داشت: اما با سیاست حمایت از تعاونیها طی سالهای نخستین بعد از پیروزی انقلاب و تاکید بر توانمند سازی آنها به خصوص طی چند سال اخیر، تعداد تعاونیهای فعال کشور به 150هزار تعاونی افزایش یافته است که از این طریق حدود 25 میلیون نفر نیز عضو آنها به شمار می روند.
وزیر تعاون با بیان ایجاد 2 میلیون اشتغال از طریق اقدامات تعاونیها، خاطر نشان کرد: در مسیر توانمند سازی و تعریف پروژه های اجرایی در این بخش باید به این نکته توجه داشت که بخش تعاون را به دلیل درآمیختگی در تمامی حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمی توان یک حوزه بخشی تلقی کرد.
عباسی در پایان افزود: بنابراین برای تحقق اهداف تعیین شده در قالب سیاستهای اصل 44 برای بخش تعاون، پروژه‌های این بخش باید در اهتمام با دیگر دستگاههای مرتبط تعریف و محقق شود، لذا معتقدم بخش تعاون تنها زمانی می‌تواند جایگاه خود در اقتصاد ملی را تثبیت کند که سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی با بهره گیری از ابزارهای در اختیار محقق شود.
نظر شما