محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 77 به خاطرارتكاب به جرايم مختلف مانند مواد مخدر و غيره از سوي دستگاه قضايي به حبس و جزاي نقدي محكوم شده و با اتمام مدت حبس به دليل جزاي نقدي در زندان ماندند به ازاي هر روز حبس در زندان ، 10 هزار تومان از محكوميت مالي اش كسر مي شود .
وي اضافه كرد: اين قانون مجرمين داراي شاكي خصوصي كه به پرداخت ديه و رد مال محكوم شده اند را شامل نشده ودولت نمي تواند به ازاي هر روز حبس 10 هزار تومان كسر كند ، زيرا افراد مذكوربا اعمال ماده 696 تا زماني كه ديه را پرداخت نكند و يا رضايت طرف مقابل را جلب نكند ، بايد در داخل زندان بماند.
گفتني است به موجب ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 در صورتي كه محكوم عليه جزاي نقدي را پرداخت نكند به ازاي هر روز بازداشت يا حبس 50 هزار ريال از محكوميت مالي اش كسرمي شود و با توجه به افزايش 50 درصدي نرخ تورم در جامعه اين ميزان به 10 هزار تومان در هر روز افزايش يافته است.
نظر شما