مجلس ترکیه روز جمعه 17 اردیبهشت ماه طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد و بر اساس قوانین موجود در این کشور این مصوبه پس از امضا شدن از سوی "عبدالله گل" رئیس جمهور به همه پرسی گذاشته می شود.
وجود مواردی چون اینکه "حزب حاکم عدالت و توسعه طرح اصلاح قانون اساسی را با هدف تقویت قدرت خود ارائه داده، این اصلاحات قدرت نظامیان ترک را کاهش می دهد، این اصلاحات بیشتر با هدف خارجی تدوین شده و می خواهد مسیر را برای پیوستن به اتحادیه اروپا هموار کند ما را بر آن داشت تا در گفتگو با کارشناسان مسائل ترکیه به واکاوی این موضوع بپردازیم.
بدون شک حزب حاکم عدالت و توسعه از ارائه این اصلاحات اهدافی را دنبال می کند، "داود وفایی" در بیان اهداف حزب حاکم ترکیه از ارائه این اصلاحات به مجلس گفت: حزب عدالت و توسعه در داخل ترکیه سیاستی را دنبال می کند که به سیاست "آچلدون"(گشایش) معروف است. و اردوغان برای اجرای این سیاست نیازمند انجام اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه بود تا به قول خود بتواند دموکراسی را در ترکیه پیاده کند و دست نظامیها را از تصمیم گیری های کلان کشور کوتاه کنند بنابراین پس از زمینه چینی های گسترده موضوع را به مجلس رسانده و با توجه به آنکه اعضای حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه اغلب کرسی ها را در اختیار خود دارند این اصلاحات پس از بالا و پائین شدن های زیاد در دو نوبت به تصویب رسید.
به گفته این کارشناس مسائل ترکیه هدف اصلی از این اقدام حذف کردن نظامیان از عرصه سیاسی ترکیه بود.
اما دکتر "امیر حسینی" کارشناس مسائل ترکیه که ساکن استانبول است در مورد اهداف حزب حاکم ترکیه از ارائه این بسته اصلاحی گفت : هدف اصلی تثبیت بیشتر حزب عدالت و توسعه و همچنین تقویت این حزب برای انتخابات آتی است. زیرا در حال حاضر و پس از ماجرای مطرح شدن طرح کودتای نظامیان و بازداشت عده ای از نظامیان ارشد ترکیه تقریبا ارتش تحت کنترل قرار گرفته و در حال حاضر فقط قوه قضائیه آزاد است و هدف عدالت و توسعه کنترل بیشتر بر روی سیستم قضایی بود.
"سیامک کاکایی" دیگر کارشناس حاضر در این گفتمان در بیان اهداف حزب عدالت و توسعه از انجام اصلاحات در قانون اساسی گفت: حزب حاکم ترکیه به دنبال یافتن یک راه نجات بود چون قانون اساسی فعلی ترکیه به جا مانده از کودتای نظامی سال 1980 بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای فعلی جامعه ترکیه نیست.
کاکایی معتقد است که در اجرای این اصلاحات سه عامل تاثیر گذار بودند؛ نخست فشارهایی که از سوی مردم و نهادهای مختلف مبنی بر ناکارآمدی قوانین فعلی بر دولت وارد می شود و این خواسته ها بصورت یک مطالبه مد نظر هست که تغییراتی در سیستم های مختلف قضایی، اداری و همچنین نهادهای مختلف ترکیه ایجاد شود تا قوانین بر اساس معیارهای روز باشند.
کاکایی در بیان دلیل دوم ایجاد این اصلاحات گفت: فشارهایی که از سوی اتحادیه اروپا بر ترکیه وارد می شد مبنی بر لزوم ایجاد تغییر در ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجب ارائه این بسته اصلاحی بود. بنابراین حتی اگر به جای حزب عدالت و توسعه حزب دیگری هم سرکار بود بازهم انجام این اصلاحات امری اجتناب ناپذیر بود.
و اما عامل سوم به مشی سیاسی حزب عدالت و توسعه باز می گردد. این حزب یک حزب اسلام گرا است و شما می دانید که هم اسلام گرایان و هم کردها همواره با سیاست های سخت گیرانه از سوی نهادهای قضایی و نظامی مواجه بودند و احزاب اسلام گرا و کرد همواره با تکیه بر قانون اساسی ترکیه و از سوی دادگاه قانون اساسی منحل می شدند. بنابراین حزب حاکم به دنبال یافتن راه نجاتی ازاین فضا بودد تا بتواند فضای سیاسی را به منظور رعایت حقوق ابتدایی احزاب و گروه ها تلطیف کند.
پرسش بعدی که از این کارشناسان مطرح شد این مورد که "اصلاح قانون اساسی ترکیه بر اساس نیاز داخلی بوده و یا فشارهای خارجی عامل آن بوده" بود که این کارشناسان هر دو مورد را در این امر دخیل دانسته اما نیازهای داخلی ترکیه را دلیل اصلی آن معرفی کردند
بر خلاف آنچه که حزب عدالت و توسعه بیان می کند به هیچ وجه به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا نیست چون سیاست های این اتحادیه با سیاست های درونی حزب عدالت و توسعه و یا همان ایدئولوژی حزب مغایر است.
دکتر "آرزو جلالی فر" کارشناس سیاست خارجی ترکیه که در این کشور اقامت دارد در این مورد گفت : ترکیه نیارمند آن است تا برای پیوستن به اتحادیه اروپا خود را با اصول اتحادیه وفق دهد . نباید نیازهای داخلی را در این مورد نادیده گرفت و دولت با پرداختن به این نیازها در پی نزدیک کردن خود به اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا است.
دکتر حسینی اما به کلی موضوع فشار خارجی را در این اصلاحات رد کرده و گفت : این اصلاحات تماما بر اساس نیازهای خود دولت در داخل کشور ارائه شده اند زیرا بر خلاف آنچه که حزب عدالت و توسعه بیان می کند به هیچ وجه به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا نیست چون سیاست های این اتحادیه با سیاست های درونی حزب عدالت و توسعه و یا همان ایدئولوژی حزب مغایر است.
به گفته این کارشناس مسائل ترکیه، حزب عدالت و توسعه در ابتدا خواست این ایدئولوژی را وارد اتحادیه کند اما در این امر موفق نبود و اکنون این حزب به دنبال ایجاد یک جریان جدید در منطقه به رهبری ترکیه است و به هیچ وجه در پی ورود به اتحادیه اروپا نیست.
موضوع بعدی که در گفتگو با این کارشناسان به بحث گذاشته شد "مهمترین بندهای اصلاحی مورد نظر حزب عدالت و توسعه در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه" بود که دکتر حسینی در پاسخ به این پرسش کم کردن قدرت نظامیان در عرصه سیاسی و همچنین تحت کنترل درآوردن سیستم قضایی ترکیه را به عنوان مهمترین بندهای این اصلاحات برشمرد.
داود وفایی نیز معتقد بود که کم کردن نقش نظامیان در تصمیم گیریهای مهم کشوری از با اهمیت ترین بخش های این اصلاحات است.
سیامک کاکایی نیز در پاسخ به این پرسش گفت : اصلاحات مرود نظر عدالت و توسعه 30 ماده داشت که یک ماده آن ( ماده هشت) رای نیاورد و ماده بعدی ( ماده نهم ) به دلیل وابسته بودن به ماده قبلی از دستور کار خارج شد بنابراین اصلاحات قانون اساسی ترکیه 28 بند دارد اما در حالت کلی چهار بند آن بسیار مهم است.
کاکایی در بیان این چهار ماده مهم گفت : نخست ماده هشت که البته رای نیاورد شامل این مطلب بود که باید اختیار انحلال احزاب از دادگاه قانون اساسی به مجلس ترکیه تفویض شود.
ماده دیگر ماده 16 بود که موجب فراهم شدن امکان محاکمه شدن نظامیان در دادگاه های عمومی می شود و به موجب این ماده آن مصونیتی را که نظامیان ارشد از آن بهره مند بودند و امکان محاکمه آنها در دادگاه های عمومی نبود از بین رفته و از این پس نظامیان ترکیه مصونیتی در صورت بی قانونی نخواهند داشت البته کماکان جرایم نظامی نظامیان در دادگاه های نظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
کاکایی در ادامه افزود : ماده 17 یکی دیگر از مواد مهم اصلاحات قانون اساسی ترکیه است که بسیار هم بحث انگیز بوده و آن تغییر ساختار شورای عالی قضایی ترکیه است. در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه و به موجب این قانون تعداد اعضای شورای عالی قضایی به 22 نفر افزایش می یابد و همچنین در نحوه گزینش آنها نیز تغییراتی ایجاد می شود و ریاست جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت.
ماده مهم دیگر در این اصلاحیه ماده 23 است که مربوط به تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی است که به موجب آن شمار قاضیان این دادگاه از 11 نفر به 18 نفر می رسد که سه نفر از آنها را مجلس تعیین می کند و 14 نفر باقیمانده توسط سایر نهادها و ارگانها تعیین می شوند که در نهایت باید به تائید رئیس جمهور برسد که البته در این ماده می توان زیرکی حزب عدالت و توسعه را مشاهده کرد چون به نوعی همان ماده هشت در این ماده گنجانده شده است.
در خصوص اینکه آیا این اصلاحات موجب بروز تنش و بحران در ترکیه نمی شود کاکایی پاسخ داد : چرا در همین رابطه احزابی چون جمهوریخواه خلق، دموکراتیک چپ و حرکت ملی به همراه قاضی های ترکیه اعلام کرده اند که این اصلاحات بیشتر شبیه یک کودتا است و در واقع با ارائه این بسته اصلاحی دولت می خواهد به کودتای خود شکل قانونی بدهد.
به گزارش مهر، آنگونه که دیدگاه های این کارشناسان داخلی خارجی نشان می دهد حزب حاکم عدالت و توسعه از ارائه این اصلاحات بیشتر به دنبال خارج کردن قضات و نظامیان از روند تصمیم گیریهای مهم ترکیه است و تلاش می کند تا بر تکیه بر قانون به این هدف خود برسد البته نمی توان این نکته را نیز نادیده گرفت که با بهره گرفتن از موضوع "پیاده کردن قانون در جامعه، در پی جلب نظر گروه های داخلی و خارجی است اما بدون شک انجام این اصلاحات هرچند فضایی فعلی ترکیه را به سوی فضایی که در آن قانون حرف اول را می زند سوق می زند اما با این حال این اصلاحات بیشتر به نفع حزب حاکم خواهد بود.
نظر شما