به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در میزگرد تخصصی صندوق توسعه ملی، سند چشم انداز و توانمندسازی بخش خصوصی گفت: تجربه نشان داده است که کشورهای وابسته به درآمدهای نفت و منابع طبیعی، همواره با مشکلاتی در اقتصادشان مواجه بوده اند که در عناوین اقتصادی از این مشکلات به نام بیماری هلندی که نتیجه آنها کاهش رشد اقتصادی، تورم، کسری تجاری غیرنفتی، سطح پایین بهره وری، اندازه بزرگ دولت و نیز بخش خصوصی ضعیف و نحیف است، یاد می شود.
معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: بر همین اساس و با هدف مقابله با مشکلات مورد اشاره، کشورها به ایجاد صندوقهای تثبیت و پس انداز اقدام می کنند. در این میان، بیماری هلندی که در اثر نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصادهای وابسته به نفت بوجود می آید، موجب کاهش قدرت رقابت پذیری و در نتیجه کاهش صادرات و به دنبال آن توسعه واردات خواهد شد. سرکوب صادرات نیز تضعیف صنعت و تولید را سبب می شود.
وی تصریح کرد: در بخش دوم مشکلات ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی که اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد، می توان به کاهش واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و ماشین آلات در اثر کاهش قیمت نفت اشاره داشت.
به گفته طیب نیا، نتیجه بوجود آمدن چنین مشکلی نیز کاهش تولید و افت رشد اقتصادی است، این درحالی است که صرف وجود درآمدهای نفتی در دو حالت وجود نوسانات یا عدم وجود نوسانات برای اقتصاد مشکل زا است؛ چراکه وجود درآمد نفتی که در اقتصاد به بیماری هلندی از آن یاد می شود، موجب ایجاد درآمد از محل منابع طبیعی و مصرف آن در درون اقتصاد شده و به رشد تقاضا و در نتیجه قیمتها می انجامد.
وی اظهار داشت: از سویی دیگر، فروش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به بانک مرکزی نیز، نقدینگی را بالا برده و تورم را تشدید می کند. در عین حال فراوانی ارز نیز باعث ارزان شدن ارز خارجی و قیمتگذاری زیاد از حد پول ملی می شود، لذا ترکیب این اتفاقات با تورم، کاهش نرخ مبادله حقیقی را سبب شده و کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت؛ چراکه دولت قادر به کاهش هزینه ها نشده و دست به استقراض از بانک مرکزی می زند و همین امر نیز، زمینه رشد پایه پولی و تشدید تورم را فراهم می کند.
به گفته طیب نیا، افزایش قیمت نفت نیز آثار منفی خاص خود را دارد، چراکه در این حالت خالص دارایی های بانک مرکزی رشد کرده و به نقدینگی و تورم می انجامد. در این میان هزینه های دولت نیز افزایش یافته و در نتیجه، تقاضا را منبسط و باعث تورم می‌شود، البته از دیگر تاثیرات این موضوع کاهش نرخ ارز و متناسب نبودن نرخ ارز با تورم است که نتیجه آن توسعه شدید واردات و وارد آمدن آسیب جدی به تولید ملی، صنعت و اشتغال خواهد شد و این موارد همگی از منظر مشکلاتی است که نفت دربی ثباتی اقتصاد کلان به همراه دارد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: عواید ناشی از نفت (منابع طبیعی) درآمد نیست، بلکه واگذاری دارایی محسوب شده و ذخایر نیز یک دارایی ملی است که به نسل های حاضر و آتی تعلق دارد. نسل حاضر هم حق ندارد دارایی ملی را برای خود هزینه کند، لذا باید به یک سرمایه ملی برای تمام نسل ها تبدیل شود. در اینجاست که دولت حق ندارد از منابع نفتی برای هزینه های جاری خود بهره برداری کند و باید درآمدها را به صندوق واریز کند.
وی در مورد مقابله با مشکل دولت "رانتیر" نیز اضافه کرد: دولتی که عمده مخارجش را از محل درآمدهای حاصل از رانت برون زا تامین می کند؛ دولت "رانتیر" است که نیاز کمتری به مالیات داشته و خود را از مردم و مالیات مستغنی می داند. در این حالت دولت به سرعت رشد کرده و در قبال مردم پاسخگو نخواهد بود.
طیب نیا افزود: نهادهای نظارتی و مردمی هم در چنین جامعه‌ای توسعه نمی یابند. دولت منابع فراوانی را در پروژه غیرموجه هزینه کرده، اتلاف منابع و درآمدهای نفتی گسترش یافته و بخش خصوصی هم پیشرفت خود را در گرو چانه زنی با دولت و افزایش سهم خود می‌داند. درچنین حالتی فساد و عدم کارایی رشد می یابد؛ لذا برخی کشورها صندوق را برای مقابله با این مشکل ایجاد می کنند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: نوسانات درآمدهای نفتی امکان هرگونه برنامه ریزی بلند مدت را از دولت سلب می‌کند؛ به طوری که گاهی نوسانات برنامه‌های دولت را هم تغییر داده و آن را دچار روزمرگی می‌کند و همین برداشت بود که موجب ایجاد حساب ذخیره ارزی شد و در ابتدا قرار بود تا حد ثابتی از درآمدهای نفتی در بودجه هزینه شده و مابقی به صندوق واریز شود و دو مورد مصرف شامل تبدیل دارایی های غیرمولد نفت به سرمایه های مولد و نیز اختصاص 50 درصد منابع به تسهیلات دهی بخش خصوصی هم برای آن پیش بینی شد و پرداخت تسهیلات نیز برای جلوگیری از به وجود آمدن بیماری هلندی که ناشی از تبدیل دلار به ریال است به شکل ارزی انجام می شد.
نظر شما