عضویت بخش خصوصی در هیئت امنای صندوق توسعه ملی

رئیس کمیسیون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق ایران افزود: شرایط بعد از انقلاب با شعارهای چپ همراه شد و فضای کسب و کار دچار خسارات زیادی شد و مصادره ها و واگذاری کارخانجات و شرکتها به دولت انجام شد و تشکیلات دولتی جدیدی در حوزه کسب و کار شکل گرفت. این موضوع شبکه بزرگی را از شرکت‌ها در اختیار دولت از نظر مالکیت و مدیریت قرار داد.

 

وی تصریح کرد: فضای کسب و کار با این مساله تا پایان جنگ ادامه داشت و بعد از پایان جنگ، به تدریج فضای کار بسوی رقابت فراهم شد و از آنجا که اقتصاد در این شرایط با ضریب 80 -20 در اختیار دولت قرار داشت، مدیران عالی نظام به فکر تغییر بنیانی این موضوع برآمدند. از این رو سند چشم انداز تدوین گشت و سپس با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 فضای بسیار مناسبی برای بخش خصوصی ترسیم شد.

 

جاریانی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 با این موضوع اصلی شکل گرفته است که بخش غیر دولتی بر 80 درصد اقتصاد مدیریت کند، گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی با یک برنامه زمان‌بندی آغاز شده است و ظرف چند سال به اتمام می‌رسد. هرچند که جایگاه بخش خصوصی در مسیر واگذاری‌ها کماکان کم رنگ می‌ماند و با شکل‌گیری تعاونی  و نهاد‌های عمومی وابسته به دولت از درصد بالایی برخوردار نخواهد بود.

 

وی با بیان اینکه دو عامل مهم می‌تواند شرایط مناسبی را برای بخش خصوصی فراهم سازد، گفت: یکی فضای رقابت و کسب و کار و دیگری توانمندسازی بخش خصوصی است. اگر فضای رقابت و بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ما به درستی اعمال شود در مقایسه با بخش دولتی– شبهه دولتی و تعاونی ها که شامل سهام عدالت هم می‌شود، این بخش خصوصی است که با بهره‌وری بیشتر میتواند گوی سبقت را از آنها بگیرد.

 

جاریانی ادامه داد: اگر بر اساس قانون موضوع توانمند سازی بخش خصوصی هم عملی شود در آن صورت سرعت رشد بخش خصوصی در اقتصاد بیش از سایر بخش ها خواهد شد.

 

رئیس کمیسیون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق ایران افزود: این برنامه دومین برنامه‌ای است که ما را به سند چشم‌انداز 1404 هدایت خواهد کرد. از آنجا که افق‌های روشنی در سند چشم‌انداز ترسیم شده است و کشور ما در منطقه رتبه اول را بایستی بدست آورد، لذا بایستی قانون‌گذار برای این موضوع تمهیدات لازم را برای حضور پر قدرت بخش خصوصی فراهم سازد. در برنامه چهارم توسعه صندوق ذخیره ارزی با این هدف ایجاد گردید و اکنون در آستانه برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی ایجاد گردیده است.

 

وی با اشاره به صندوق ذخیره ارزی یادآور شد: در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه کشور برای اولین با موضوع ایجاد حسابی برای ذخیره سازی ارز مطرح و سرانجام به تصویب رسید. بدین ترتیب مقرر شد که حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام برای ذخیره کردن "مازاد" درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در قالب حساب سپرده دولت ، نزد بانک مرکزی ایجاد شود.

 

جاریانی خاطرنشان کرد: حساب ذخیره ارزی  دوران دولت اصلاحات تصویب و مقرر شده بود که هر ساله بر اساس قیمت نفت ، مازاد درآمد حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز و دولت از موجودی حساب با اجازه مجلس فقط برای مصارف بخش "غیر دولتی و غیر دولتی"استفاده شود.

 

به گفته وی در برنامه چهارم صندوق ذخیره ارزی ایجاد شد و قرار بود وجوه صندوق ذخیره ارزی برای توسعه بخش غیر دولتی بکار رود، لیکن میزان استفاده بخش خصوصی از آن اندک و بیشتر منابع صندوق در امور بودجه ای و مصارف دولت بکار گرفته شد، به طوریکه اعلام شده مانده صندوق ذخیره ارزی در ابتدای سال 89 حدود 20 میلیارد دلار است.

 

وی با بیان این که قرار است با ایجاد صندوق توسعه ملی مانده حساب و مطالبات صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفت: صندوق توسعه ملی در بودجه سال 89 به مجلس مطرح گردید و مقرر شد که اساسنامه آن توسط دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این صندوق به منظور کمک به توانمند سازی بخش غیر دولتی بوجود خواهد آمد و از این رو نگرانی های بخش خصوصی از این فرایند کاهش یافته است و اهداف مورد نظر رضایت بخش خصوصی را به وجود خواهد آورد.

 

جاریانی درباره رویکرد صندوق توسعه ملی نیز اذعان کرد: بررسی‌های صورت گرفته و اظهارنظر کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که ایجاد صندوق توسعه ملی از ویژگی‌های مثبتی برخوردار خواهد بود و می‌توان گفت که هدف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی، همان حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و تسهیل در ارائه خدمات مالی به آنها در جهت تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی است که کاهش وابستگی دولت به نفت را نیز بر اساس بند سوم بخش ایجاد صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه را هم در پی دارد.

 

وی افزود: واریز 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی به این صندوق، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب و قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه. مهم اینکه این صندوق میتواند به اجرای سیاست های اصل 44 کمک کند.

 

جاریانی گفت: با کاهش وابستگی دولت در هزینه های جاری به نفت ، اقتصاد کشور می تواند منابع حاصل از نفت را صرف بخش خصوصی و اشتغالزائی کرده و گسترش فعالیت های اقتصادی از طریق بخش خصوصی را دنبال کند.

 

وی خاطرنشان کرد: در طرح دولت به مجلس ، مدیریت اجرائی صندوق توسعه به دولت واگذار شده بود که این نقطه ضعفی بود که امکان دسترسی دولت ها را به این صندوق افزایش میداد. ورود موثر مجلس محترم به این موضوع سبب شد که اساسنامه توسط مجلس به تصویب برسد.

 

رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ایران درباره نقش بخش خصوصی در صندوق توسعه ملی، افزود: همان‌طور که از ابلاغ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برمی‌آید، این صندوق قرار است در راستای توانمندسازی بخش خصوصی به‌کار رود. دولت هم همین موضوع را اعلام داشته است. از طرفی مجلس نیز این هدف را دنبال می کند. بنابراین منابع ملی برای توسعه کشور از طریق صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

 

وی توجه به این نکته را ضروری دانست که اگر قرار است که این صندوق برای کمک به بخش خصوصی ایجاد شود، این سوال پیش می آید که جایگاه بخش خصوصی در این صندوق کجاست؟ چرا نباید در هیات مدیره این صندوق از بخش خصوصی استفاده شود؟

 

وی این سؤال را مطرح کرد که «چرا نباید اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی بعنوان یک عضو در صندوق حضور داشته باشد و در تصمیم گیری دخالت کنند؟» و یادآور شد: در حالی‌که نظارت و پایش اصل 44 و تهیه پیش‌نویس قانون بهبود فضای کسب و کار به عهده اتاق ایران واگذار شده، منطقی است که در مسائل صندوق نیز این حضور را در اساسنامه صندوق گنجاند.

 

وی افزود: قرار است منابع این صندوق برای توانمند سازی بخش خصوصی بکارگرفته شود. این مساله ای است که در قانون اصل 44 نیز به خوبی آمده است. از این حیث می توان اعلام کرد که این صندوق مکمل اجرای قانون اصل 44 خواهد بود.

 

جاریانی پیشنهاد داد: در قطعنامه این سمینار بر اهمیت حضور اتاق بازرگانی در فرایند تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید شود و با توجه به اینکه روح کلی ایجاد این صندوق توانمندسازی بخش خصوصی است، لذا باید هیأت امنای این صندوق با حضور موثر نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون تشکیل شود و بهتر است  این پیشنهاد به مجلس ارائه شود.

 

وی گفت: با توجه به این نکته که از منابع این صندوق دولت می تواند در طرح های عمرانی بعد از تصویب مجلس برداشت کند و این احتمال وجود دارد که مبلغ مازادی در این صندوق باقی نماند، لذا پیشنهاد می‌شود که دولت مکلف شود که این‌گونه طرح های عمرانی با اولویت به بخش خصوصی واگذار شود.

 

وی افزود: پیشنهاد بعدی این است که در اساسنامه صندوق توسعه بیاید که بخش خصوصی حداقل 30 در صد از برداشتهای سال صندوق را برای نیاز های خود دریافت کند و همان‌گونه که اتاق بازرگانی ایران بر اساس قانون اصل 44 مسئولیت پایش و اندازه گیری آن دارد ، در مورد صندوق نیز این مسئولیت از سوی مجلس به اتاق ایران و اتاق تعاون داده شود.