تحلیلگران با اشاره به تحولات اخیر در صحنه سیاسی عراق تشکیل ائتلاف جریان ساز میان گروه های اصلی در این کشور طی روزهای آتی را با توجه حرکت اکثریت جریان ها در مسیر مشارکت ملی دور از ذهن نمی دانند.
این در حالیست که اخیرا برخی از جریان های کوچک فهرست العراقیه که خود را در گوشه رینگ صحنه سیاسی عراق تنها دیده و از تلاش برای تفرقه افکنی در این کشور دست بر نمی دارند.
تاکید ائتلاف دولت قانون بر حضور جریان صدر در دولت جدید
در همین راستا "شاکر کتاب" سخنگوی تشکل تجدید (جریان سیاسی طارق الهاشمی) اخیرا اعلام کرده بود: دیدار علاوی و مالکی به علت پیشنهاد ائتلاف دولت قانون در زمینه عدم حضور جریان صدر در دولت آتی به تاخیر افتاده است.
"خالد الاسدی" از رهبران ائتلاف دولت قانون مالکی با رد این اظهارات، تاکید کرد: ائتلاف دولت قانون خود را برادر جریان صدر می داند، جریانی که از مهمترین اجزای ائتلاف ملی عراق (به رهبری عمار الحکیم) است.
وی با اشاره به اینکه صدری ها یکی از شرکای اصلی ائتلاف دولت قانون در مسئله تشکیل دولت هستند، تاکید کرد: علت اصلی تاخیر پیش آمده در دیدار میان مالکی و علاوی، کنفرانس اخیر رئیس فهرست العراقیه بود که در آن سخنان چالش برانگیزی از سوی رئیس فهرست العراقیه مطرح شده بود.
الاسدی تاکید کرد: دیدار مالکی و علاوی تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات به تعویق افتاده است.
عمار حکیم: ائتلاف با مالکی پیام های فراوانی داشت
از سوی دیگر، "عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی روز گذشته اظهار داشت: موضع ائتلاف ملی عراق ثابت و بدون تغییر است، چه آنکه ما در دولتی که شامل تمامی جریان های سیاسی نباشد، مشارکت نخواهیم کرد.
عمار حکیم با اشاره به ائتلاف میان دو جریان ائتلاف ملی و ائتلاف دولت قانون اظهار داشت: این ائتلاف با اراده ای ملی شکل گرفت که پیام های بسیاری برای دیگران داشت.
رهبر ائتلاف ملی عراق تاکید کرد: نخستین این پیام ها این است که میان دو جریان روابط پایدار و عمیقی وجود دارد که با شکل گرفتن این ائتلاف به آن عمل شده است.
شرط ائتلاف کردستان برای حضور در دولت آتی
در همین حال، "سامی شورش" از اعضای ائتلاف کردستان که در انتخابات اخیر به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شده است، با تاکید بر دولت تشکیل دولت مشارکت ملی، اظهار داشت: شرط اصلی مشارکت جریان های کُرد در دولت جدید اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی است.
خاطر نشان می شود که در ماده 140 قانون اساسی عراق به مسئله کرکوک و مناطق متنازع در آن، همچنین لزوم تصویب قانون نفت و گاز بر اساس توافقی که در 15 آگوست 2007 انجام شده است، تاکید شده است.
در این بند همچنین بر حل مشکلات گروه پیشمرگ، بودجه استانی و تعداد سکان استان کرکوک نیز اشاره هایی شده است.
نظر شما