به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که یکی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال حمایت از ملت مظلوم فلسطین، قطع هر گونه رابطه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی با رژیم صهیونیستی و تحریم شرکت‌های وابسته به آن است، افزود: هر چند این موضوع تاکنون در قوانین مختلف مصوب مجلس شورای اسامی مد نظر قرار گرفته است با این حال برخی از نمایندگان مجلس به دلیل وجود خلاء‌ها و نواقص اجرایی تلاش دارند قوانینی جدید در این خصوص به تصویب برسانند.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به وجود قوانین متعدد و ارائه تکالیفی به دولت، نیازی به قانونگذاری جدید در این زمینه نیست و لازم است در اسرع وقت، دولت نسبت به تعیین ضابطه و معیار دامنه شمول مصادیق موضوع تحریم و تشکیل کمیته‌ای تخصصی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه اقدام کند.
نظر شما