تاکید بر سیاست گذاری برای احزاب بر مبنای قانون و اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از مقدمه  پیش نویس قانون احزاب و تشکل ها باعنوان اصول سیاستگذاری که در حال حاضر به صورت طرحی در کمیته های کمیسیون مشترک تشکیل شده در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای چند کمیسیون تخصصی برای  تدوین قانون جدید احزاب و تشکل ها درحال بررسی است ، به این شرح است :

سیاستگذاری کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل اساسی است:

1- اسلام و دیدگاههای اسلام درباره تحزب

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی مورد تایید ملت و مورد تنفیذ ولی فقیه عادل

3 - اصول و مبانی اصلی مربوط به تحزب و احزاب بر اساس مبانی علمی و شرایط جهانی و منطقه ای و ملی و مفاهیم و کاربرد های حزب در جهان معاصر

الف: سیاست های بر مبنای اسلامی:

با توجه به بیان دیدگاههای اسلامی در مورد تحزب در صفحات گذشته:

1- سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی ، آزادی احزاب است

2- تدوین سیاست ها و قوانین و ضوابط برای تحزب و اصول تحزب و چهارچوب فعالیتهای حزبی بر اساس مبانی و ضوابط اسلام تنظیم می گردد.

3- سیاست نظام اسلامی بر تقویت و گسترش احزاب مردمی خدا محور است و آماده کردن زمینه برای اینکه احزاب مختلف العقیده با دیدگاههای متفاوت بر خدا محوری و حق محوری استوار گردند.

4- احزاب شیطانی، در نظام آزادیخواه جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند زیرا شیطان و شیاطین دشمنان آزادی و سایر ارزشهای خدایی و انسانی هستند.

5- سایر احزاب، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و ضوابط و مصالح ملی در فعالیت های خود آزادند.

6-فعالیت های حزبی، علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و اسلام ممنوع است و سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از فعالیت های حزبی برانداز و تجزیه طلب در نظر گرفته می شود.

7- تدوین قوانین به گونه ای باید باشد که فعالیت های حزبی هرحزب به ویژه حزب حاکم ،مانع آزادی فعالیتهای سایر احزاب نگردد.

8- نظام جمهوری اسلامی، نظام تک حزبی یا دو حزبی نیست بلکه نظامی است که در آن تعدد احزاب در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید است و از "انحصارهای حزبی" و"نظام تک حزبی"و تبدیل "نظام جندی" و"نظام اداری"کشور به"نظام حزبی" ممانعت می نماید.

9- نظام جمهوری اسلامی ایران "نظام حاکمیت حزبی" نیست و نظام ، مراقبت دارد که حقوق افراد غیر حزبی و منفرد محفوظ بماند و حقوق "حزب و فرد غیر حزبی" با هم مورد دقت سیاست گذاران باشد ضمن آنکه از همه ظرفیت های حزبی به نفع نظام استفاده بهینه شود.

10- سیاست های آموزشی و پرورشی در جهت آزادی احزاب و ترویج تحزب خدا محور و شناساندن تفاوتهای احزاب و تحزب غربی و مادی گرا، با احزاب مستقل ملی و احزاب مستقل اسلامی و تحزب خداگرایانه، لازم است که تدوین و اجرا شود.

11- زمینه سازی برای تفاهم و تعامل و تبادل آزادانه افکار واندیشه ها ودیدگاهها و برنامه های احزاب و بستر سازی برای گفتمان و احتجاجات در همه زمینه ها بین احزاب، سیاستی مستمر است.

12- تشکیل هیئت داوری و حکمیت برای حل اختلافات مهمی که منجر به "تنازع" و "جنگ احزاب" می شود.

13- تدوین قوانین جامع برای پیشگیری از نفوذ عناصر وابسته به استکبار جهانی و مراقبت از وابستگی احزاب به شبکه های استکباری با دقت کافی در اینکه این قوانین، ابزاری برای سلطه حاکمان و تهدید آزادی احزاب به ویژه در روابط بین المللی با احزاب کشورهای دوست نشود.

14- تاسیس تهاد علمی و تحقیقاتی درباره تحزب و احزاب و مفاهیم واژه ها و ساختارهای گوناگون تشکیلاتی در احزاب مخفی، نیمه مخفی، علنی، و شبکه ارتباطی

متناسب با هر نوع تشکل و شیوه های مدیریت حزبی و حفظ آزادی و استقلال عضو در چهارچوب حزب، ضمن رعایت وحدت حزبی و روش های پرهیز از استبداد درون حزبی و بازی های حزبی و جلوگیری از ایجاد دسته بندی و جناح بندی درون احزاب و چاره اندیشی برای انشعاب های غیر دوستانه و جدال ها و برخوردهای لفظی بین عناصر حزب و مهمتر از همه تدوین شاکله ای که حالت مردمی احزاب به روحیه های منفی حکومتی و در نتیجه از دست دادن روح مردمی و ارزشی تبدیل نشود و نیز تفاوتهای بین احزاب و تشکل های سیاسی با فرهنگی و صنفی، صنفی - سیاسی و غیره و تفکیک بین آنها.

15- تدوین راهکارهای صحیح بین حزب حاکم با سایر احزاب که مانع از تنازع و درگیریهای رقیب های سیاسی در دنیای غیر ارزشی و غیر دینی گردد و کشور و نظام و مردم را از ظرفیت های مطلوب احزاب و تشکل هایی که رای اکثریت مردم را نداشته اند محروم نسازد.

16- تدوین راهکارهای قانونی برای تامین منابع مالی مستقل و صحیح و حلال و غیر شبهه ناک و کمک های حکومتی در موارد لزوم و ضرورت به هر حزبی که دچار مشکل مالی شده است یا برای گسترش فعالیتهای مربوط به نظام مثل انتخابات ها که احزاب معمولا نیازمند به کمک شوند و چگونگی کمک و نظارت بر آنها و هزینه های حزبی به گونه ای که وابستگی دولتی پدید نیاورد .

درصورت موافقت مقام معظم رهبری بهتر است که هرگونه کمک و یارانه به احزاب و تشکل ها در اختیار نهادی تحت نظر مستقیم رهبری باشد زیرا التزام به ولایت فقیه مربوط به همه است و رهبری نیز ضمن دارا بودن عدالت، متعلق به همه هستند.

17- تعریف دقیق و صریح جرائم و تخلفات حزبی و شیوه رسیدگی به آنها در مواردی که مربوط به نظام و منافع و مصالح ملی و ارزش های اسلامی و ملی می باشد.

قانون اساسی:

ب: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دومین پایه برای سیاستگذاری درباره تحزب و احزاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی در همه جا به حقوق مردم و آزادی به ویژه آزادیهای اجتماعی توجه شده و مورد تاکید قرار گرفته است.

اصول: 13-14-23-26-27-32-33-39-40 بیش از سایر اصول قانون اساسی به این امر مهم توجه دارند.

اصل 26 بر آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده، تصریح دارد.

هیچ کس را نمی توان از شرکت در احزاب منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت بنابراین در قانون اساسی بر اصل تحزب و آزادی احزاب و آزادی عضویت یا عدم عضویت و عدم اجبار در عضویت احزاب و تشکل ها تاکید شده است و سیاست کلان بر پایه قانون اساسی، همین سیاست است.

مشروط بودن و محدودیت ها:

در اصل 26 قانون اساسی، آزادی احزاب را مشروط دانسته است و این شرط در واقع برای حفظ آزادی احزاب و آزادی در نظام است نه مشروط کردن یا محدود نمودن آزادی احزاب. زیرا تصریح دارد:

"احزاب آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند"

نقض اصول استقلال یعنی حزبی یا تشکلی بر خلاف استقلال نظام جمهوری اسلامی در جهت وابستگی که اسارت آور و ضد آزادی است اقدام کند.

نقض اصول آزادی یعنی حزبی در جهت مغایر و متضاد با آزادی کار کند.

نقض اصول وحدت ملی یعنی حزبی تفرقه و شکاف بین ملت بیندازد.

نقض موازین اسلامی یعنی حزبی علیه موازین اسلامی که آزادی آور برای ملت ایران بوده، فعالیت نماید.

نقض اساس جمهوری اسلامی یعنی تشکلی بخواهد براندازی کند یا جمهوری اسلامی را از بین ببرد.

سیاستها بر پایه قانون اساسی:

سیاستهای کلان اسلامی که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود به شرح زیر می باشد:

1- احزاب در نظام جمهوری اسلامی آزادند و سیاستها باید این آزادی را تعمیق و توسعه دهند.

2- آزادی احزاب در راستای حقوق آنها و مردم و نظام است لذا قانون باید این حقوق و آزادی را ساماندهی کند.

3- با توجه به عدم اجبار در عضویت احزاب، آزادی فردی و حقوق فردی، در کنار آزادی احزاب و حقوق احزاب باید با هم حفظ شوند لذا "نظام انحصاری حکومتی حزبی" نمی تواند منطبق با اسلام و قانون اساسی باشد و سیاست آزادی فرد و حزب در رای و نامزد شدن و نامزد نمودن برقرار است.

4- قانون اساسی در مورد توسعه و کمک دستگاههای حکومتی به احزاب ساکت است و سیاستگذاری در این باره مربوط به ولی فقیه عادل و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

5- تعیین مواردی که نقض استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی می باشد و تدوین آن به صورت قانون و آیین نامه تا هم احزاب متوجه موارد نقض بشوند و هم رسیدگی به نقض موارد مذکور، دستخوش سلیقه ها و دیدگاههای شخصی و دولتی و دادگاهها نباشد.

6- تفکیک موارد نقض با " تخلف" و " جرم" و تعریف علمی و حقوقی هر کدام و شفاف

این مطلب ادامه دارد ....