ايرج نديمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: كاهش و لغو انحصار در شركت هاي خصوصي و كاهش تصدي گري بخش دولتي سبب افزايش توان اقتصادي كشور وجذب سرمايه مي شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: انحصار موجب عدم گرايش به نوآوري و كاهش كيفيت و قيمت كالاها و خدمات مي شود چرا كه انحصارگر با نوعي تضمين روبرو بوده و دغدغه از دست دادن بازار و رقابت را ندارد.
وي با اشاره به انحصارات غير ضروري در اقتصاد ايران گفت: در هر انحصاري ، رانت نهفته است كه موجب گرايش به قدرت و نفوذ قدرتمندان و فساد مالي و اقتصادي مي شود.
وي افزود: انحصارات دولتي سبب كمبود و نارسايي در توليد شده و گرايش بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري و مشاركت ازبين مي برد.
نديمي گفت: انحصارات غيرضروري تمايل بخش خوصي را كاهش مي دهد و چنانچه دولت به دليل قدرت سياسي حاضر به واگذاري نباشد اين انحصار به بي انگيزگي، فرار سرمايه و كاهش ضريب اقتصادي و سياسي دولت منجر خواهد شد.
وي افزود: كاهش خلاقيت، نوآوري و پي گيري برنامه ريزي از طريق مردم در بخش خصوصي ناشي ازانحصارات دولتي بوده وبه همين دليل دولت نيز هزينه هاي زيادي را متحمل خواهد شد.
وي معتقد است: در دنياي نوين، بخش خصوصي و تعاوني براي جلب سرمايه خارجي موفق تر از دولت ها بوده و چنانچه دولت بر اساس قوانين و شرايط اجراي آن سختگيري كند در اين صورت سبب عدم تضمين و حمايت از بخش خصوصي خواهد بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در شوراي اسلامي افزود: انحصار موجب محروميت ديگران و جلب منافع براي تعداد كمي مي شود كه با ابعاد فكري ، اجرايي و فطري ناسازگار بوده كه اين امر ضرر اقتصادي و نارضايتي مردم را به دنبال دارد.
نظر شما