به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی درباره چگونگی آزادی کلوتیلد ریس، متهم فرانسوی گفت: وی خانم بیست و چهار سالهیی است که دو بار به ایران آمده؛ یک بار درسال 1386 که دوره کوتاهی بود و بار دوم در بهمن 1387 که به عنوان لیسانسه ادبیات فارسی وارد کشور شده است. او فوق لیسانس روابط بینالملل داشته و از طرف یکی از دانشگاههای ایران دعوت شده بوده؛ البته این دعوت کوتاه مدت بوده و بعد بدون مجوز به حضور خود ادامه می‌دهد و از طریق رایزنی فرهنگی خود در ایران مرتبط بوده و بعدها مجوز حضور خود را تمدید نمیکند و به حضور خود بدون مجوز وزارت علوم و وزارت کار ادامه می‌دهد و کم کم شروع به گرفتن تماسهایی با برخی از حقوقدانها و اساتید علوم سیاسی می‌کند، در تظاهراتهای غیرقانونی شرکت می‌کند، از این تظاهراتها فیلمبرداری و این فیلمها را ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: نکته جالبی که در مورد وی باید بگوییم اینکه پدر ایشان در کمیساریای عالی انرژی هستهیی فرانسه کار می‌کند و مادر ایشان هم عضو ارتش فرانسه است و خود او هم پیش از آن که به ایران بیاید در یک مرکز تحقیقاتی در فرانسه تحقیقات می‌کرده و به نظر ما مطالعات بسیار دقیقی هم درباره مسائل ایران داشته و اوضاع ایران را رصد می‌کرده و وقتی که به ایران می‌آید و به اصفهان میرود گزارشی از وضع دانشگاه، بازار اصفهان، آخرین وضعیت گروه‌ها و روابط اجتماعی، سیاسی، پارلمانی، قضایی و سپاه پاسداران می‌دهد و نشان میداده که کاملا درصدد جمع آوری اطلاعات بسیار دقیقی از سیستم اجتماعی ایران و نهادهای مسئول و موثر بوده؛ این باعث شده عکسهایی که از ایران تهیه کرده بسیار حرفه ا‌یی باشد.
دادستان تهران با بیان اینکه این خانم شخصا در تظاهراتها شرکت می‌کرده و همین ارتباط باعث شده که او چهرهای فراتر از یک مدرس زبان فرانسه داشته باشد، خاطرنشان کرد: ماموران ایران به او مظنون می‌شوند و در تیرماه 88 او را در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌کنند. بعدها به دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی و جمع آوری اطلاعات از مراکز ایرانی به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی برای او کیفرخواست صادر می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه دادگاه در این باره چندین جلسه تشکیل داد، اظهار کرد: در تمامی این دادگاهها وکیل خانم کلوتیلد ریس حضور داشت، نماینده مدعی العموم هم حضور داشت. دادگاهها بسیار خوب و در کمال آرامش و با رعایت تمامی قوانین داخلی تشکیل شد؛ حتی متهم بعد از یک دوره بازداشت با سپردن وثیقه آزاد و تحویل سفارت فرانسه در ایران شد. این دادگاه مظهر رعایت قوانین بود حتی نسبت به کسانی که در ایران مرتکب جرائم امنیتی شدند.
وی ادامه داد: دادگاه بعد از آخرین جلسه، محاکمه را به اتمام رساند و ایشان را بدوا به ده سال حبس محکوم کرد. پنج سال برای اقدام علیه امنیت ملی و پنج سال هم برای جمع آوری اطلاعات. منتهی چون متهمه زن و تبعه خارجی بود رافت اسلامی مقرر در احکام دادگاهها، متوجه ایشان شد و دادگاه تصمیم گرفت که حبس را به سیصد میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: محکوم علیه به حکم اعتراضی نکرد و حکم را پذیرا شد. چون اگر اعتراض میکرد باید منتظر میماند تا حکمش قطعی شود. جزای نقدی را پرداخت کرد و دادگاه به لحاظ صدور حکم و اجرای مجازات، اجازه خروج او را از کشور صادر کرد. بنابراین او تبرئه نشده و طبق قوانین ایران محکومیت یافته و با اجازه دادگاه از کشور خارج شده است.
دادستان تهران درباره دلایل اعدام پنج نفر و جرائم ارتکابی آنها گفت: ما درباره این محکومان اطلاعیهای مفصل در روز اجرای حکم به مورخه نوزدهم اردیبهشت ماه منتشر کردیم. جزئیات این اطلاعیه در مطبوعات و رسانههای ایران پخش شد. این افراد چهار نفر کرد و یک نفر فارس بودند، همه این افراد ایرانی بودند و اتهام همه آنها شرکت در عملیات انفجاری و اقدامات تروریستی بود.
وی درباره روند رسیدگی به پرونده این افراد و زمان دستگیری آنان توضیح داد: پلیس در تهران به فرزاد کمانگر مشکوک می‌شود. ماشین او را متوقف می‌کند. آنها متواری می‌شوند. پلیس ماشین را بازرسی می‌کند و در آن بمب و مواد انفجاری به دست می‌آید. پلیس تحقیقات را ادامه می‌دهد. در سنندج دو نفر دیگر یعنی وکیلی و حیدریان دستگیر می‌شوند. از خانه فرزاد کمانگر و این دو نفر حدود 17 کیلو مواد منفجره، تجهیزات مربوط به بمبگذاری، گلولههای آر پیجی، گلولههای جنگی و اسلحه به دست می‌آید.
دادستان تهران ادامه داد: آنها در تهران یک خانه تیمی تهیه کرده بودند که بعد از آن که در کرمانشاه موفق شدند دو مقر بازرگانی و فرمانداری کرمانشاه را منفجر کنند، ماموریت بعدی آنان در تهران بوده اما به طور اتفاقی در تهران توسط پلیس گرفتار می‌شوند و سرنخ این دستگیری باعث می‌شود تا خانه تیمی آنها لو برود. این افراد، اوراق هویتی جعلی داشتند و افرادی در ترکیه آنها را هدایت میکردند به داخل ایران بیایند و مترصد بودند تا در تهران اقدامات انفجاری انجام بدهند که دستگیری اتفاقی آنها در تهران برنامه‌هایشان را بر هم زد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: این افراد هر سه عضو پژاک بودند، گروه مسلحی که علیه جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه را رسما اعلام کرده، تمام اعضای شان اعتراف کردند که عضو این گروهک هستند. بعد از اعدام آنها هم رئیسشان در یکی از کشورهای خارجی در مصاحبه با بیبیسی یا یکی از رسانههای غربی قبول کرد که این افراد با پژاک ارتباط داشتند و عضویت داشتند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: طبق ماده 186 قانون مجازات اسلامی هر کس عضو گروه‌های مسلح ضد نظام جمهوری اسلامی ایران یا هوادار آنان باشد و در فعالیتهای موثر به نفع این گروه شرکت کند و مرکز این گروه هم باقی باشد، محارب است و طبق این قانون یکی از مجازاتهای متصور برای محارب اعدام است.
وی ادامه داد: امروزه مرکز پژاک باقی است. گروه مسلحی است که علیه جمهوری اسلامی قیام مسلحانه اعلام کردند و رسما اقدامات انفجاری را به رسمیت شناختند و معتقدند که باید برای مبارزه با جمهوری اسلامی با اسلحه اقدام کرد.البته این سه نفر هم مرتکب اقدامات انفجاری بوده‌اند، هم سلاح جنگی داشتند، هم مواد منفجره نگهداری میکردند، هم گلوله داشتند، هم اوراق هویتی جعلی داشتند و هم انفجار در شهرها انجام دادند و هم برنامه انفجار بعدی داشتند که تمام این موارد نشان می‌دهد که مصداق کاملی از ماده 186 قانون مجازات اسلامی ایران هستند.
دادستان تهران افزود: خانم شیرین علم هولی که البته در این سالها با آنها همکاری نداشته و از اعضای گروهک پژاک بوده، در میدان آزادی تهران توسط پلیس دستگیر می‌شود. وی قصد انفجار در مقر سپاه را داشته اما در این قضیه ناموفق بوده است. وی اقدامات انفجاری را در برنامه کاریاش داشته و وقتی که پلیس وی را بازداشت می‌کند حتی از افشای نامش خودداری می‌کرده و پس از مدتی نامش را افشا می‌کند. شیرین علم هولی هم عضویتش را در پژاک و هم دست داشتن در اقدامات انفجاری را پذیرفته و از سوی دیگر گروهک پژاک نیز در اطلاعیهای رسمی عضویت وی را در این گروه قبول کرده است. بنابراین نه خانم شیرین علم هولی به خاطر زن بودنش که بعضی‌ها ادعا کردند و نه آن سه نفر دیگر به خاطر کرد بودنشان اعدام شده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: اساسا ما افتخار داریم که ضدیت با کسی یا گروهی نداریم و کرد بودن، زن بودن، لر بودن، عرب بودن و فارس بودن امتیازی در نظام قضایی ایران محسوب نمی‌شود. بنابراین اینکه در تبلیغات برخی از رسانهها ادعا شده است که این افراد به خاطر کرد بودنشان محاکمه شدند و آن خانم به علت زن بودن و کرد بودنش محاکمه شده است، ادعایی بیاساس محسوب می‌شود.
دادستان تهران با بیان اینکه روند دادرسی این افراد از سال 1385 آغاز شده، گفت: سه نفر اول در سال 1385 دستگیر می‌شوند و در دهم اسفند 1387 احکام این افراد تایید می‌شود. در آن سال احکام تجدید نظر در دیوان عالی تایید می‌شد و بعدها تصویب شد که میتوان در دادگاه تجدید نظر استانی نیز احکام اعدام را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه حدود چهار سال طول کشید تا درباره این افراد تحقیقات کامل شود، محاکمه شوند و اعتراض کنند، گفت: حکم به وکلای آنان ابلاغ شده و دقیقا 18 ماه بعد از ابلاغ حکم به دیوان عالی کشور، این حکم اجرا شده است. یعنی این افراد برای هر گونه اقدام، اعتراضهای مجدد از جمله اعمال ماده 18 که در برخی تبلیغات اعلام شده است، فرصت کافی داشته‌اند. این افراد می‌توانستند درخواست عفو کنند و سالهای سال در زندان بودند و همه جور امکاناتی برای این افراد فراهم بوده است.
دادستان تهران تصریح کرد: اینکه چرا این احکام در دوره فعلی اجرا شده است به نظر ما این احکامی نبود که مربوط به اغتشاشات باشد. نه من در آن زمان دادستان تهران بودم و نه کسی علم غیب داشته که بداند این افراد در سال 1389 اعدام می‌شوند. اینها تروریستهایی بودند که در آن سال دستگیر شدند و شاید میخواستند به اینها میدانی بدهند تا تقاضای عفو کنند.اگر خود محکوم عفو نخواهد طبیعتا دستگاه قضایی و دادستان باید احکام قطعی را اجرا کند.
جعفری دولت آبادی یادآور شد: من در تبلیغات مشاهده کردم که روی کرد بودن و سرعت محاکمه اینها تاکید شده است، در حالی که من میگویم محاکمه این افراد چهارسال و اجرای حکم این افراد 18 ماه طول کشیده است. بنابراین تبلیغات رسانهها کاملا دروغین بوده است. پرونده این افراد موجود و حرفهای ما مستند به پرونده‌هاست.
دادستان تهران درباره یکی دیگر از محکومان اعدام شده، گفت: برادر مهدی اسلامیان پارسال در انفجار حسنیه وصال شیراز که تعدادی از هم وطنان ما در این انفجار کشته شدند، نقش داشت و ایشان نقش بسیار موثری در فرار برادرش داشت. من در برخی سایتهای خبری خواندم که وی به خاطر 200 هزار تومان اعدام شده است، من پیشتر توضیح دادم الان هم توضیح میدهم که عضویت در گروه‌های مسلح غیر قانونی که علیه ایران قیام مسلحانه کرده باشند، عضو یا هوادار، اگر فعالیت موثر داشته باشد حکم شان اعدام خواهد بود. بنابراین کسانی که فکر می‌کنند وی به خاطر 200 هزار تومان اعدام شده است، حرفشان باطل است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که عضو یا هوادار این گروه‌ها هستند و تلاش موثر کنند، حکم شان اعدام است. برادر همین محکوم همه تلاشش را می‌کند تا وی را از راه کیش از کشور خارج کند که موفق به این کار نمی‌شود، اینها هم از جمله تلاشهای موثر محسوب می‌شود، کمک مالی به گروه غیر قانونی مسلح نیز تلاش موثر محسوب می‌شود.
دادستان تهران اظهار کرد: ما این افراد را گزینشی انتخاب نکردیم . این طور نبوده که ما چهار تا کرد را انتخاب کنیم و یک فارس را هم کنارش اعدام کنیم. اینها کسانی هستند که احکامشان قطعی بوده و چون هردو پرونده به لحاظ اقدامات تروریستی و انفجاری بوده، حکم این افراد را با هم اجرا کردیم. لذا در بین این افراد کسانی نبودند که اقدامات غیر تروریستی داشته باشند. لذا کسانی که سعی کردند با اقدامات تبلیغاتی چنین وانمود کنند که دستگاه قضایی ایران افرادی را که گناهکار نیستند محاکمه کرده است، این ادعا کاملا از سوی ما رد می‌شود. اینها مجرمانی مسلح بودند، دست به اسلحه بردند، انفجار ترتیب دادند، در اقدامات انفجاری نقش داشتند، دنبال اقدامات انفجاری بودند و اگر فرصت داشتند دست به این اقدامات می‌زدند. هر دو اینها به طور اتفاقی در دام پلیس گرفتار شدند.
وی تصریح کرد: این تبلیغاتی که امروز علیه اجرای حکم این افراد می‌شود و اینکه چرا این احکام امروز اجرا شده، به هر حال یک دادستان یک روزی باید احکامش را اجرا کند. ما هر روزی را که انتخاب کنیم ممکن است اعتراضی نسبت به آن روز باشد که چرا این احکام امروز اجرا شده است.
دادستان تهران با بیان اینکه اینکه امروزه عدهای این قضیه را به سالگرد انتخابات منتصب کرده‌اند، بین این دو مسئله هیچ ربطی وجود ندارد، گفت: این افراد سال 1385 دستگیر شده‌اند و حکم این افراد در سال 1389 اجرا شده است. به خصوص سه نفر اول دستگیری شان در سال 1385 بوده و دو نفر دیگر در شهریور تا اواخر سال 1388 احکام شان تایید شده است. به هر حال ما نمی‌توانستیم حکم این افراد را زودتر اجرا کنیم. درباره اینکه حکم این افراد با هم اجرا شده است، مسئله اشتراک در نوع اتهامشان بوده است.
جعفری دولت‌آبادی که با شبکه خبری پرس تی وی گفتگو می کرد در پاسخ به سوالی درباره برخی از اظهارات وکیل سه نفر اول، اظهار کرد:ایشان می‌تواند اگر واقعا ادعایی دارند بازهم پرونده را مطالعه کند. از نظر ما این سه نفر مصداق اعلای ماده 186 هستند و عضویت در گروه‌های مسلح محارب علیه ایران داشتند. پژاک رسما جهاد مسلحانه علیه ایران داشته و این افراد عضو پژاک یا هوادارانی بودند که تلاش موثر در این گروه داشتند.این پرونده موجود است و ما نمی‌توانیم پس از اعدام در پرونده‌ها دخل و تصرف کنیم.
دادستان تهران با بیان اینکه تمام مسائلی که توضیح دادم در پرونده‌ها موجود است و گزارش این موارد قبل از اجرا برای ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود، گفت: پیش از اجرای احکام، گزارش تفصیلی از پرونده خدمت ریاست قوه قضاییه ارائه می‌شود و اگر عفو، درخواست ماده 18 و یا ایرادی باشد، این مسائل اجرا می‌شود. اینها در حقیقت کارهای اضافه‌یی هستند که برای ظلم نشدن در حق کسی اجرا می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: از نظر ما این احکام کاملا محکم و مستدل است و آنها صرفا به جهت فضاسازی این مطالب را بیان می‌کنند. ما امیدواریم که ایشان اگر نتواند ثابت کند حتما حکمش را پاره کند و مطمئن باشد که حرف ما محکم و مستدل است و ایشان می‌توانند اگر تعهد بدهند که در صورت اثبات این ادله، به تعهدشان عمل کنند، می‌توانند یک بار دیگر گزارشهای پرونده را مطالعه و بررسی کنند.
نظر شما