به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی امروز در بیستمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تهران با موضوع سیاستهای اعتباری و الزامات نظام بانکی با اشاره به تحریمهای ایران که به نظر میرسد در آینده نیز با آن مواجه باشیم، گفت: این در حالی است که بحران مالی جهانی که بر اقتصاد ایران بی تاثیر نبوده است.
معاون وزیر اقتصاد در بهینه سازی عملیات بانکی تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط مذکور راهی ناهموار و پرچالش پیش روی بانکها تصور میشود.
وی بر کاهش قیمت تمام شده پول در بانکها تاکید و تصریح کرد: نظام بانکی کشور مانند چند سال پیش دولتی نیست؛ بنابراین رقابت میان بانکها افزایش یافته است.
ابوالحسنی با تاکید بر اینکه کاهش هزینههای بانکها به ویژه در بانکداری نوین، گفت: این در حالی است که هزینههای اداری و پرسنلی بانکها در عملکرد آنها تاثیرگذار است.
به گفته وی گرچه برخی بانکها غیردولتی شدهاند اما هزینههای آنها کاهش نداشته است به نحوی که تفکرات دولتی توسط افراد به بانکهای خصوصی شده منتقل شده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت تمام شده پول مبتنی بر کاهش هزینه ها باید براساس این موضوع پایه گذاری شود، عنوان کرد: روشها و فرآیندهای بانکها هنوز بهینه نشده است، فرآیند عملیاتی بانکهای خصوصی سازی شده متاثر از دولتی بودن آنهاست.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هزینه تمام شده پول در بانکها را باید کاهش یابد، بیان کرد: نرخ سود با نرخ تورم در ارتباط است؛ بنابراین با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی براساس آن باید تعیین شود.
وی گفت: وضعیت بهینه نرخ عقود مبادلهای باید مورد بررسی بیشترین قرار گیرد، حق الوکالهها و هزینههای تحریمها نیز به بانکها تاثیر میگذارد.
معاون وزیر اقتصاد بالا بودن نرخ خریدهای شعب و غیره برای بانک را باعث ایجاد مشکلاتی در رقابت پذیری آنها دانست و افزود: هنوز نظام بانکی ما آشنایی کافی با ابزارهای نوین ندارد. ابزارهای مشتقه اسلامی و ابزارهای مورد استفاده در نظام سرمایه داری متفاوت است.
ابوالحسنی گفت: در نظر گرفتن بانکها به عنوان مجموعههای مالی که تمام خدمات مورد نیاز مشتری را در نظر میگیرند از نیازهای امروز است.
وی بر بازبینی تحولات رفتاری و ساختاری بانکها در طرح تحول نظام بانکی و برای اجرایی شدن آن تاکید کرد و گفت: نظارت بر عملکرد نظام بانکی صرفاً نظارت بانک مرکزی و ساختار جدید نیست بلکه نظارت باید در درون بانکها به ویژه در اعطای تسهیلات صورت گیرد.
معاون وزیر اقتصاد مطالبات بانکها را همچون ویروسی دانست که به جان نظام بانکی افتاده است. وی بیان کرد: بخشی از آن نتیجه عدم نظارتها است؛ گرچه رکود جهانی نیز در آن دخیل است. عوامل درون و برون سازمانی نیز در ایجاد مطالبات معوق تاثیر داشته است.
به گفته وی در قانون بانکداری بدون ربا بر مصرف بهینه تسهیلات تاکید شده است. ساختار نظارتی مورد نیاز برای نظام بانکی و پولی کشور میتواند مورد کنکاش قرار گیرد.
ابوالحسنی در خصوص نقش نظام بانکی در هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: این موضوع در سه استان کشور به صورت آزمایشی و پایلوت قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شده است.
وی ادامه داد: اعطای یارانهها به خانواده و اعطای منابع آزاد شده از یارانهها به بخش تولیدی نیازمند همراهی نظام بانکی تا مشکلات تولید برطرف شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با جرم پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: در حاشیه اجلاس اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا، گروه FATF ایراداتی به نحوه علمکرد ایران در خصوص مبارزه با پولشویی گرفت، این در حالی است که ایران حدود دو سال و نیم پیش قانون مربوط به آن را تصویب کرده و آیین نامههای آن نیز تدوین شده است.
وی نسبت به اظهارات مقامات FATF و نادیده گرفتن تلاشهای ایران در این خصوص در آخرین اجلاسی که برگزار شده و بیانیههای صادر شده در این خصوص گفت: همچنین شورای مبارزه با جرم پولشویی و دبیرخانه آن تشکیل شده است؛ بنابراین مسئولانFATF دربیانیههای بعدی خود حداقل باید این موارد را در نظر بگیرند.
وی از نهایی شدن مصوبه تامین مالی مبارزه با تروریسم در دولت خبر داد و گفت: با توجه به این امر دیگر بهانهای برای متهم کردن ایران در این خصوص وجود ندارد.
نظر شما