به گزارش خبرنگار مهر، حسین قضاوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر مهمترین سیاستهای پولی و ارزی کشور در سال 89 گفت: جهت گیری سیاست پولی سال 89، انبساطی ملایم است و این سیاست گذاری پولی انبساطی ملایم در محورهایی مثل نرخ سود تسهیلات از این منظر که بانکها بتوانند به گونه ای پایدار بخشهای مختلف اقتصادی را تامین مالی کنند و از منظر نرخ سود سپرده ها خود را در بسته پولی نشان داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر نرخ ذخایر قانونی نیز انعطاف در نظر گرفته شده که این وضعیت را ایجاد می کند، افزود: رشد نقدینگی سال گذشته که حدود 24 درصد بود، امسال هم با سیاستهای ملایم می تواند ادامه یابد و بخش واقعی اقتصاد را حمایت کند.
وی ادامه داد: البته زمانی که هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود سیاستهای پولی نیز می تواند متناسب با شرایط جدید و افزایش درآمدهای اسمی، انعطاف لازم را داشته باشد.
قضاوی در مورد مصوبه اخیر شورای عالی آمار مبنی بر اینکه از این پس مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است و همچنین این موضوع که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردهاست که به تولید آمارها همچنان ادامه خواهد داد، گفت: یک بیان رسمی از آمار وجود دارد که هر گاه دولت نظر رسمی و نهایی خود را در این خصوص اتخاذ کرده نهاد اعلام شده آمارها را ارائه خواهد داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به صورت سنتی حتی قبل از تاسیس بانک مرکزی که بانک ملی نقش آن را ایفا می کرده آمارهای مورد نیاز برای تحلیلهای اقتصادی از جمله نرخ اشتغال و بیکاری، حسابهای ملی، نرخ تورم و غیره را استخراج کرده است.
وی بیان کرد: بانک مرکزی یک ساختار سازمانی را با بیش از یکهزار نفر از کارشناسان متبحر برای تحقق این امر در سراسر کشور تشکیل داده است، بانک مرکزی به این آمار به گونه ای که متقین باشد نیاز دارد.
قضاوی اضافه کرد: چنانچه روزی تصمیم گرفته شود که اعلام کننده رسمی آمارها ، نهاد دیگری باشد اینگونه خواهد بود، اما چون بانک مرکزی به آمارهای تولیدی خود نیاز به اتکار دارد؛ بنابراین بانک مرکزی ساختار سازمانی مذکور را حفظ خواهد کرد تا آمار مورد نیاز برای تحلیل های اقتصادی را ارائه دهد.
وی خاطر نشان کرد: در این حالت اگر سایر سازمانها به آمارهای بانک مرکزی نیاز ندارند این آمارها به آنها ارائه نخواهد شد و در داخل بانک مرکزی از آن استفاده خواهد شد.
به گفته قضاوی، بانک مرکزی نیاز دارد که بر اساس تحلیلهای داخلی و سرمایه انسانی ماهر، تحلیل مناسبی از قیمتها، رشد اقتصادی، حسابهای ملی و غیره داشته باشد. بنابراین بانک مرکزی از آمارها به لحاظ اجرایی استفاده می کند و حداقل برای بهره برداری داخلی آمارها را تولید خواهد کرد.
وی در مورد مصوبه اخیر افزایش سرمایه بانکها در شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر خود حداقل سرمایه را تصویب کرد و تبعیضی بین بانکهای دولتی و خصوصی قائل نشده است.
قضاوی در این خصوص که افزایش سرمایه بانکها در بسته پولی مطرح نشده استریال گفت: شورای پول و اعتبار به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد و موارد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد، این موضوع به این مفهوم نیست که این موضع سیاست گذار پولی بوده که الزاما باید در ابتدای سال اعلام می شد این بحث در چارچوب مقررات احتیاطی است.
وی افزود: امروز مقررات مربوط به بازل 2 در بسیاری از کشورها اجرایی شده و پس از بحران 2008 بسیاری از کشورها مقررات احتیاطی خود را تقویت کردند و حداقل کفایت سرمایه بانک ها را افزایش دادند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست.
وی خاطر نشان کرد: تقاضا برای تاسیس بانک باید قاعده مند باشد اگر قرار باشد که حداقل سرمایه برای تشکیل بانکها پایین باشد بانک مرکزی با حجم عظیمی از تقاضاها مواجه می شود.
قضاوی گفت: افزایش سرمایه مقررات احتیاطی است و در تمام دنیا پس از بحران مالی مورد توجه قرار گرفته و تشدید شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در خصوص بحث قرض الحسنه که توسط بانک مرکزی در چارچوب بانکداری بدون ربا مورد تشویق قرار می گیرد بانکها باید در جهت حمایت از سپرده گزاران قرض الحسنه جوایز و منابعی را قائل شوند.
قضاوی با تاکید بر اینکه اگر چارچوبهای پرداخت قرض الحسنه توسط بانکها با قوانین فاصله بگیرد بانک مرکزی نظارتهای بیشتری را اعمال می کند گفت: انتظار افراد در بخش جوایز قرض الحسنه قابل بررسی است.
نظر شما