به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا، گفت: در شرایطی از اقتصاد کشور هستیم که بایستی الگوی اقتصادی ایران با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورمان تغییر یابد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه به این ترتیب اقتصاد ایران از حالت دولتی به مردمی تبدیل می شود، افزود: این به آن معنی است که طی 3 سال آتی در مقطع گذر اقتصادی از مدل دولتی به مردمی هستیم. اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مردمی بخش تعاون که حدود 150هزار شرکت تعاونی را با 25 میلیون نفر عضو نمایندگی می کند، وظایفی را بر عهده دارد.
رحمانی نیا بیان داشت: با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و متعاقب آن قانون شدن این سیاستهای کلی، اتاق تعاون یکی از برنامه هایی را که در پیش روی خود دارد آماده شدن برای تحویل اقتصاد کشور است و به طور طبیعی بایستی 25 درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاون منتقل شود.
وی با بیان اینکه اتاق تعاون با کشورهای مختلفی مانند ژاپن تعاملاتی دارد، گفت: ژاپن در بین این کشورها به دلیل موفقیت هایی که بویژه در بخش تعاون داشته و دارای دو فدراسیون قوی تعاونیهای کشاورزی و تعاونیهای مصرف است از اهمیت ویژه ای در تعاملات اتاق تعاون ایران برخوردار است.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ضمن مثبت ارزیابی کردن سفر هیئت اتاق تعاون به ژاپن، افزود: یکی از اهداف اتاق تعاون آشنایی با کشورهای موفق در عرصه تعاونیها بویژه در زمینه بهره وری، کسب تجارب و انجام مذاکرات مستقیم با همتایان خود است و سفر به ژاپن نیز در همین راستا انجام شد.
وی با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در طول تاریخ یادآور شد: با توجه به پتانسیلهای خوب همکاری بین ایران و ژاپن به نظر می رسد که سطح روابط اقتصادی دو کشور باید بیش از سطح کنونی باشد و دو طرف برای رسیدن به سطح واقعی در روابط نیاز به تلاشهای بیشتری دارند.
رحمانی نیا گفت: تعاونیهای موجود در تمامی زمینه های اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی، معدنی، مسکن، خدمات فنی و مهندسی و مصرف فعالیت دارند، این در حالی است که در ژاپن فعالیت تعاونی در دو بعد کشاورزی و مصرف یا توزیع کالاهای بازرگانی بوده و محصور در این دو موضوع است.
نظر شما