به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری در استان های کشور مرکز خدمات سرمایهگذاری در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایتسرمایهگذاری خارجی مصوب 1380 در سطح استانها تشکیل شود.
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان کانون مراجعه متقاضیان سرمایهگذاری خارجی در سطح استان است و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی و اعمال اختیارات مربوط مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود .
براساس مصوبه دولت، خدمات قابل ارایه در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان به سرمایهگذاری خارجی به شرح زیر خواهد بود:
1- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایهگذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاری خارجی.
2- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایهگذاران از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانههای انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی ربط پیش از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی.
3- انجام هماهنگیها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای مرتبط با درخواستهای سرمایهگذاری خارجی.
4- پذیرش متقاضیان سرمایهگذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایهگذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط.
5- دریافت درخوسات سرمایهگذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور صدور مجوز سرمایهگذاران.
1- انجام هماهنگی لازم در امور مربوط به سرمایهگذاری خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات امور مربوط به ورود وخروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
4- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایهگذاری به منظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایتهای استاندار در جهت رفع مشکلات موجود.
5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرحهای سرمایهگذاری از طرف سازمان
بر اساس این مصوبه، در امور اجرایی و محتوایی نیز مرکز خدمات سرمایهگذاری استان موظف به شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایهگذاری استان مطابق نمونه ارایه شده توسط سازمان سرمایهگذاری خارجی، تهیه کتابچه راهنمای سرمایهگذاری استان شامل گردش کار سرمایهگذاری، ذکر مسئولان دستگاههای مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطی دستگاههای صادر کننده مجوز، برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با موضوع سرمایهگذاری و روشهای تامین مالی بینالمللی و مسائل مرتبط، معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی و حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایهگذاری، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایهگذاری در بین اقشار مختالف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری است.
دستگاههای متناظر استانی مندرج در ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی موضوع تصویب نامه مورخ 23/7/81 موظفند با مرکز خدمات سرمایهگذاری استان همکاری کرده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز خدمات سرمایهگذاری استان به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی کنند که افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند.
دستگاههای اجرایی همچنین موظفند ضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود اختیارات لازم را چهت پیگیری مسائل و امور سرمایهگذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض کنند.
مسئولیت اجرایی پاسخگویی و پیگیری موضوعات بخشی دستگاههای اجرایی بر عهده نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط است.
همچنین سایر دستگاهها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی استان نیز حسب تشخیص استاندار باید نماینده صلاحیت دار خودرا به عنوان رابط به مرکز خدمات سرمایهگذاری استان معرفی کنند.
مدیران دستگاههای اجرایی استان موظفند پذیرش هیئت های اقتصادی خارجی و اعزام هیئت های اقتصادی استان به خارج را که با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی صورت میپذیرد با مرکز خدمات سرمایهگذاری استان هماهنگ کنند.
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان همچنین موظف است سازمان سرمایهگذاری خارجی را از پذیرش هیئتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیاتهای اقتصادی استان به حارج که با هدف یاد شده صورت میپذیرد مطلع کند.
پرداخت هر گونه حقوق و مزایا حق ماموریت و فوق العادههای نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مستقر در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و مرکز موظف است گزارش کار کرد ماهانه نمایندگان مذکور را به دستگاه اجرایی ارایه کند.
تلاش و عملکرد دستگاههای مختلف و مرتبط استان در زمینه تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری و نقش دستگاه مذکور در بهبود فضای کسب و کار ارزیابی و به عنوان یک شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاهها لحاظ خواهد شد.
نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضور در جلساتی که به در خواست مرکز خدمات سرمایهگذاری استان برگزار میشود حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایهگذاری خارجی و مراجعه سرمایهگذاران با اعلام رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در محل مرکز مستقر میشوند و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقداماتخود را به رئیس مرکز گزارش میکنند .
چنانچه ظرفت یک ماه دستگاه اجرایی مجوز مربوط را صادر نکند یا دلایل مخالف خود را مستند اعلام نکند مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با تشخیص استاندار راساً مجوز مربوط را صادر میکند .
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان موظف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به سازمان سرمایهگذاری ارایه و سازمان موظف است گزارشهای عملکرد سالانه را منتشر کند .
سازمان سرمایهگذاری خارجی همچنین موظف است نسبت به آشناسازی اعضای مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و سایر دستگاههای اجرایی استان با مسائل سرمایهگذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی مرکز با تدارک و ارایه کمکهای آموزشی و فنی در قالب جزوههای کمک آموزشی و برگزاری کار گارگاههای آموزشی دورههای تخصصی بازدیدهای برون مرزی و برنامههای مشابه اقدام کند.
سازمان سرمایهگذاری خارجی موظف است در راستای افزایش اختیارات مراکز در استانها امور قابل واگذاری را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراکز استانی پیشنهاد کند این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایهگذاری خارحجی با رعایت مقررات مذکور نیز میشود.
به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هر چه بهتر وظایف محول شده به مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و تهیه مدارک، مستندات و طراحی فرصتهای سرمایهگذاری استان معرفی و بازار یابی ظرفیتهای استان و نظاتر بر حسن اجرای طرحهای سرمایهگذاری استانها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است یک در هزار سر جمع اعتبارات هزینهای دستگاههای استانی را به منظور پشتیبانی از جذب سرمایهگذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استانی به آنها پرداخت شود اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومیکشور است.
سازمانهای امور اقتصادی ودارایی و استانداریها نیز باید ترتیبی اتخاذ کنند تا محل استقرار مرکز خدمات سرمایهگذاری استان به گونهای انتخاب گردد تا مراجعه سرمایهگذاران به راحتی صورت گیرد این مراکز باید علاوه بر امکانات نرم افزاری شامل تجهیزات رایانه ای اینترنت و سایر تجهیزات مورد نیاز دارای فضای کافی جهت استقرار نمایندگان تام الاختیار دستگاهها باشند.
بر اساس تصمیم دولت، تصویب نامه شماره 207349/ت39246هـ مورخ 20/12/86 و ردیف 16 جز 6 بند ب ماده 21 و تبصرههای 1-2-3 ماده 21 تصویب نامه شماره 89224/ت35365 ک مورخ 3/6/87 موضوع آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی لغو می شود.
نظر شما